الحديث عن العقبات المصرية تؤكده مصادر رسمية في إيران، إذ يوضح المستشار في وزارة الاقتصاد الإيرانية، ميثم صادقي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «مصر ترفض منذ فترة السماح لناقلات النفط بالمرور، التزاماً بالعقوبات الأميركية». ويتساوق كلامه مع ما قاله عضو مجلس الشورى، حسين رويوران، رداً على سؤال «الأخبار»، من أن «عدة ناقلات نفط عادت إلى إيران، من دون السماح لها بالعبور إلى سوريا عبر قناة السويس». وتأتي التوضيحات الإيرانية بعدما استند البعض إلى تصريحات رئيس الوزراء السوري عن توقف «الخط الائتماني» بين سوريا وإيران من دون ذكره الأسباب، للقول إن الجانب الإيراني هو المسؤول عن توقف واردات النفط. وعن هذه النقطة يقول صادقي إنه «لا صحة للكلام عن توقف الضخ بسبب مطالبة إيران لديون من سوريا، لأن الاتفاق حول خط الائتمان الأخير كان ينص على أن سداد النفقات يكون عبر استثمارات إيرانية على الأراضي السورية، وهذا الأمر قد بدأ فعلاً». ويشير رويوران، بدوره، إلى أن «التزام مصر بالعقوبات الأميركية هو ما شلّ حركة خط الائتمان».
أكدت مصادر إيرانية تعطيل السلطات المصرية لعبور ناقلات النفط
أزمة عبور الناقلات النفطية عبر قناة السويس، ولا سيما المحمّلة بالنفط الإيراني، ظهرت بداية في شهر شباط الماضي، حين أفيد عن وجود ناقلة متوقّفة داخل المياه المصرية الإقليمية، ممنوعة من العبور إلى البحر المتوسط. حينها، خرج بيان رسمي من «هيئة قناة السويس» يؤكد التزامها حريةَ عبور السفن التجارية والحربية، وفق القوانين المرعية، ولا سيما «اتفاقية القسطنطينية». وشرح البيان أن منع السفن مقتصر على حالتَي عدم دفع الرسوم المتوجبة أو حمل بضائع مخالفة. ويترك هذان الشرطان هامشاً واسعاً للسلطات المصرية لعرقلة أي شحنات عبر القناة، وهو ما حدث قبل 7 سنوات، حين ظلّت ناقلة النفط «MT Tour» الإيرانية عالقة خمسة أيام بسبب التأخّر في دفع رسوم عبور القناة، وهي في طريقها إلى سنغافورة محمّلة بنفط سوري خام. وتتساوق هذه الإجراءات البيروقراطية مع جانب من العقوبات الأميركية، ولا سيما تلك التي تستهدف شركات التأمين البحري لمنعها من التعامل مع أي سفينة أو ميناء «يسهّل» العمليات التجارية أو اللوجستية مع سوريا وإيران.
هذا الضغط الأميركي أكّده تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قال إن وزارة الخارجية الأميركية تواصلت مع شركات التأمين الأوروبية وهددتها بلوائح العقوبات التي قد تطاولها في حال مخالفتها «نظام العقوبات». ويؤكد مستشار رئيس الوزراء السوري للشؤون الإعلامية، ناظم عيد، في حديث إلى «الأخبار» هذا الأمر، إذ يشير إلى أن اتفاقيات أعالي البحار والتأمين البحري والقوانين الدولية تُخرَق جميعها بقرار أميركي، لافتاً إلى وجود حظر على التأمين البحري بما يخص سوريا، ما يعني أن «دخول السفن إلى الموانئ السورية يعتبر مغامرة». دور السلطات المصرية الذي تنفيه كل التصريحات الرسمية من القاهرة وممثليها في الخارج، دفع البعض إلى التشكيك في صحّة حديث رئيس الوزراء السوري. غير أن غياب بيان نفي رسمي من الجانب الحكومي، عزّز الفكرة المعاكسة. وزاد في ذلك استضافة وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، أول من أمس على التلفزيون الرسمي السوري، حيث تحدّث عن كل جوانب أزمة الطاقة، من دون التعريج ولو بكلمة عن تعطيل سلطات مصر للاستيراد، نفياً أو تأكيداً.