دعت المعارضة البحرينية الى الاحتجاج اليوم في الذكرى الثالثة لانتفاضتها التي قمعتها السلطات بقسوة في المملكة الخليجية الصغيرة، حيث دخلت الأمور مرحلة الانسداد السياسي.

ودعت حركة الوفاق، كبرى أحزاب المعارضة، المواطنين الى الامتناع عن التسوق وعدم مراجعة الوزارات اليوم، كما دعت الى مسيرة كبرى بعد غد في شارع البديع الذي يبعد خمسة كيلومترات عن العاصمة المنامة.

ودعا الأمين العام للحركة، علي سلمان، الى «عدم التبضع الخميس وعدم مراجعة الوزارات. انها تحركات رمزية احتجاجاً على الأوضاع في البلد». وأكد: «لا استطيع ان أكون متفائلاً حتى الآن» بالنسبة لاحتمالات الخروج من الأزمة في المملكة الخليجية الوحيدة التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.
وأضاف أن «الحوارات الأولى فشلت بسبب عدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام في إيجاد حل سياسي... وكذلك وجود موقف ثابت داخل الأسرة الحاكمة حتى اللحظة بعدم التنازل عن السلطات التنفيذية والتشريعية وغيرها». وتابع: «لا نستطيع أن نحكم على الدعوة الجديدة للحوار»، متّهماً السلطات بأنها أطلقت «الدعوات السابقة من أجل كسب الوقت ومحاولة خداع المجتمع الدولي.. الممارسات حتى الآن غير مشجعة لكن لا نريد استباق الأمور».
من جهته، دعا «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» الى تظاهرة الجمعة في المنامة في اتجاه دوار اللؤلؤة، رمز الانتفاضة حيث قامت السلطات بإزالة النصب الذي كان قائماً هناك.
والتقى ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، منتصف الشهر الماضي، الأطراف السياسية، وضمنها «الوفاق»، لاعادة اطلاق عملية الحوار الوطني التي انتهت جولتان منها من دون نتيجة.
وردت المعارضة على الدعوة الجديدة للحوار التي اطلقها ولي العهد مقترحة خارطة طريق تطالب بـ «برلمان يملك سلطة التشريع وحكومة منتخبة» وبالافراج عن «سجناء الرأي» وتعليق «المحاكمات السياسية».
لكن السلطات تعتبر ان الحوار يجب أن يكون أكثر شمولاً. إذ قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إنه «ليس هناك مجال لحوار ثنائي بين الحكومة والمعارضة فالبحرين متعددة القوميات والمذاهب والطوائف». وأضافت: «لذا، يجب ان تكون كل الأطياف ممثلة في الحوار... هناك فئات من الشعب يجب أن تحظى بالتمثيل في الحوار». وتابعت رجب: «تطالب المعارضة بوجود ممثل للملك في الحوار وهذا مطلب خطأ هدفه عرقلة الحوار ليس أكثر. فالحكم هو الفيصل في المجتمع». وختمت: «بعد أن تقدم مختلف الفئات مرئياتها للحوار، ستتم دراستها ومن ثم صياغة جدول اعمال توافقياً».
وتقول مصادر سياسية ان معسكر «الصقور» بقيادة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة يقاوم اي تسوية محتملة.
وتسود حال من عدم الثقة خصوصاً بعد الاعتقال الوجيز في أيلول الماضي للرجل الثاني في حركة الوفاق خليل المرزوق، بتهمة التحريض على العنف، واستدعاء الأمين العام للوفاق في كانون الأول للتحقيق معه بتهمة «التحريض» الطائفي.
(أ ف ب)