رفضت الدول الأوروبية حتى التكفّل بمصاريف ملف مواطنيها «الدواعش»
ولا تخفي أوساط «الإدارة الذاتية» قلقها من «التسويف» في هذا الملف؛ إذ يوضح «مسؤول العلاقات العامّة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، عبد الكريم العمر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «ملف مقاتلي داعش الأجانب هو مسؤولية كبيرة لا نملك وحدنا أي قدرة على تحملها»، متهماً المجتمع الدولي والشركاء في «التحالف الدولي» بالتهرب من مسؤولياتهم تجاه هؤلاء. ويحذر العمر تلك الدول «من الخطر الذي يشكّله هؤلاء على أمن المجتمعات الغربية»، معتبراً أن «الحل هو عقد اجتماع دولي لإيجاد مخارج نافعة لهذه القضية التي تُعَدّ قضية عالمية، كما كان ظهور التنظيم قضية عالمية».
ويكشف العمر أنه قام بزيارة للعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناشدة أعضاء الاتحاد الأوروبي تسلّم المقاتلين الحاملين جنسيات أوروبية، من دون أن يلقى آذاناً صاغية. ويؤكد أن «الدول الأوروبية رفضت حتى التكفل بالنفقات التي تُصرَف على هذا الملف». ويتساوق حديث العمر مع رؤية المتحدّث باسم «قسد»، كينو كبرائيل، الذي يعتقد أن «هذه المعضلة تحتاج أحد حلّين: الأول إعادتهم إلى دولهم لمحاكمتهم هناك، أو تشكيل محكمة دولية في المنطقة لضمان محاكمة عادلة لهم».
ولا يبدو ملف المقاتلين المحليين في صفوف التنظيم أقلّ أهمية من ملف الأجانب «المهاجرين»، خاصة أن الأرقام تتحدث عن نحو خمسة آلاف مقاتل سوري في قبضة «قسد». وطاولت اتهامات عديدة سلطات «الإدارة الذاتية» بالتساهل في إطلاق سراح العديد منهم، في مقابل الحصول على معلومات، أو بوساطات عشائرية. غير أن عبد الكريم العمر ينفي صواب ذلك، مُذكّراً بأن «قوات سوريا الديموقراطية خسرت أكثر من 8 آلاف مقاتل، فضلاً عن آلاف الإصابات، وهي تحترم تلك الدماء، ولا يمكنها التساهل مع مَن كان سبباً في ذلك». ويلفت العمر إلى أن «المقاتلين المحليين خضعوا لمحاكمات، وهم يقضون فترة محاكماتهم في المعتقلات»، مبدياً في الوقت نفسه «تخوفاً من أن أي فراغ أو هجوم تركي أو من أي طرف آخر» على مناطقهم، لأن ذلك «سيشكل فرصة لهؤلاء للفرار». ويعرب عن اعتقاده بأن «الخطوة الأهم حالياً إعادة تأهيل أطفال مقاتلي التنظيم الذين يعَدّون قنابل موقوتة، لكون ذلك سيضمن عدم تشكيلهم أي تهديد على الأمن الدولي. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي».