القاهرة | تنوي الحكومة في مصر تفعيل مواد قانونية منصوص عليها في ما يتعلق بموظفي الدولة، تتيح لها فصل العامل أو الموظف الذي يَثبت تعاطيه المواد المخدرة، سواءٌ أكانت نباتات أم أدوية مُصنّفة ضمن جدول المخدرات مثل الـ«ترامادول»، في وقت يُتوقع فيه أن يصل رقم المتضرّرين من تفعيل هذه المواد إلى عشرات الآلاف، في بلد تبلغ فيه نسبة الإدمان عامة 2.5%، من دون احتساب نسبة المدمنين للأدوية.وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تصفية أعداد الموظفين، ووضع خطط متنوعة للتخلّص من غالبيتهم، من أجل تقليل الأموال المرصودة للأجور في الموازنة العامة. أما تفعيل هذه المادة تحديداً، التي ستُضاف إلى التعديلات الدستورية المرتقبة، فيأتي بعد حادث قطار العاصمة قبل أيام. وفي هذا الإطار، تقول مصادر رسمية إن التحقيقات أثبتت أن السائق الذي ترك جرّار العربات يصطدم بالرصيف وغادره، كان تحت تأثير الـ«ترامادول». وسبق أن طبّقت «مدينة الإنتاج الإعلامي»، وهي جهة تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، هذا القانون، وفصلت نحو 10% من العاملين فيها بعد تحليلات مفاجئة، ولم تقبل التماساتهم.
كذلك، جرت مناقشات في مجلس الوزراء حول آلية التعامل مع الموظفين المدمنين، خاصة أن أسرهم ستتضرّر من قرار فصلهم، وأن الإجراءات التي ستُعلَن وتوضع في صياغة قانونية لن تكون هناك إمكانية للتراجع عنها. وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، عدداً من النقاط حول هذه القضية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تكون نسبة المدمنين في الوظائف الحكومية نحو 10%، مع وضع توقعات بنسبة أعلى في بعض المدن التي يزداد فيها تعاطي الأدوية المخدرة. لذلك، رأت والي أن الوضع الحالي بحاجة إلى إصلاح تدريجي، لا إلى «قرارات عنيفة» تكون لها تبعات اقتصادية على أسرهم.

حذرت وزيرة التضامن الاجتماعي من «قرارات عنيفة» ومتتالية

وفق مصادر مطلعة، تخلّل الاجتماعَ الوزاري عرضُ تقرير عن الموقف القانوني، خاصة أن قانون بعض الهيئات يمنع الفصل ويكتفي بالوقف عن العمل، وفي أحيان أخرى يفرض جزاءات متنوعة وفق طبيعة كل هيئة، وهو ما يتطلب مراجعة اللوائح فور صدور التعديلات القانونية التي سيمرّرها البرلمان خلال الأسابيع المقبلة. ومن بين التقارير، التي تضمّنها اجتماع الحكومة، مقترح بمنح فرصة للمدمنين للتعافي خلال ستة أشهر، ولا سيما أن دراسة غير رسمية ذكرت أن نحو 30% من الموظفين الذين يعملون في ورديات ليلية يتعاطون دواءً أو مخدراً ليمكّنهم من القدرة على العمل ساعات أطول، لكن الصيغة التي جرت الموافقة عليها، أن تكون فترة التعافي أقلّ من شهرين فقط.
ويبدو أن الدولة تريد الاستفادة من حالة عدم التعاطف مع المدمنين لتقليص مدد عملهم في الجهاز الإداري، وإلغاء المكافآت والحوافز التي يحصل عليها مَن تنتهي خدمته منهم، على أن يكون التفعيل عملياً خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الصياغة الرسمية. وهنا، ستنسّق وزارة الصحة مع جهات عدة لبدء عمليات تحليل الدم على نحو مفاجئ، مع ضرورة خضوع الموظفين للتحاليل في المواعيد التي ستُقرَّر لاحقاً. ويُدرس حالياً وقف المدمنين عن العمل مؤقتاً، وعدم منحهم أي أجور خلال توقفهم للعلاج، وهي خطوة حذر منها بعض الوزراء في المناقشات التي تقرّر أن تُستكمل عبر تقارير رسمية ترفع إلى رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، لاتخاذ قرار في شأنها خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.