انطلقت أمس في مدينة سامراء من محافظة صلاح الدين، عملية عسكرية باسم «بروك الجمل»، لتطهيرها من المسلحين، وبيّن مصدر عسكري أن العملية أدت في بداية انطلاقها إلى اعتقال 16 مطلوباً، بينهم عناصر من «داعش». وقال المصدر إن «قيادة عمليات سامراء أطلقت، اليوم، عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الجزيرة، لتطهيرها من العناصر المسلحة وتنظيم القاعدة»، مشيراً إلى أن «القيادة أطلقت على العملية تسمية (بروك الجمل)».
في السياق، وضمن حالة التوتر المتواصلة التي تشهدها مدينة الفلوجة الواقعة في محافظة الأنبار، أكد مصدر مطلع، أمس، أن «اشتباكات اندلعت وتخللها قصف بين مسلحين وقوات الجيش العراقي، في منطقة السجر، وعدد من المناطق الأخرى في مدينة الفلوجة»، مبيناً أن «مسلحين تمكنوا من فرض سيطرتهم على منطقة السجر التي كان يوجد فيها الجيش شمالي المدينة». وأضاف أن «حي الجولان في الجهة الغربية من الفلوجة تعرض للقصف». وبحسب مصدر طبي في مستشفى الفلوجة، فإن «18 شخصاً وصلوا المستشفى من جرحى الأحداث، لكنهم ليسوا من قوات الجيش».
أما في الرمادي، فقد نظّمت قوات من الجيش والعشائر أمس، استعراضاً في الأحياء التي جرى تطهيرها من مسلحي «داعش» في الرمادي، كحي الملعب والبوجابر والبوفراج والبوبالي، بحضور المحافظ وشيوخ العشائر.
من جهة أخرى، كشف محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي، أمس، عن تفاصيل «مبادرة السلام» لحل الأزمة في محافظة الأنبار، مشيراً إلى أنها تقضي بسحب الجيش من المدن، وإيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين السلميين، فيما أكد تخصيص مليار دولار لتعويض المواطنين. وقال الدليمي، في بيان له، إن «المبادرة تقدم عفواً عاماً لمدة سبعة أيام عن الشباب المغرر بهم، أو الذين أجبروا على العمل مع الإرهابيين، مع إعطائهم فرصة إلقاء السلاح».
وأكد أيضاً أن «المبادرة تقضي بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في الانهيار الأمني لمديرية الشرطة والإدارات الأمنية الأخرى»، مشدداً على أن «وزارة الداخلية مطلوب منها الكثير لإعادة تنظيم وهيكلة مديرية شرطة الأنبار من ناحية التجهيز والتسليح وإعادة التنظيم».
وفي بغداد قتل 11 شخصاً في هجمات متفرقة أمس، بينهم المرشح عن التيار الصدري للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية نيسان القادم، حمزة الشمري.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن «مسلحين مجهولين اغتالوا بأسلحة مزودة بكاتم للصوت، حمزة الشمري، رئيس قبيلة شمر في جانب الكرخ في بغداد والمرشح عن قائمة الأحرار».
إلى ذلك، قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، إن زعيمه مستعد للذهاب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية من أجل حل أي من المشاكل أو الخلافات العالقة بين البلدين. ورأى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن «الحكومة العراقية ورئيسها مستعدان لإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار من أجل حل جميع الخلافات السياسية».
وأضاف أن «المالكي لا مانع لديه من زيارة السعودية بناءً على اتفاق بين الطرفين، بحصول دعوة من الرياض».
من جهة أخرى، دعا القيادي في ائتلاف متحدون، محمد إقبال، البرلمان إلى جمع طرفي النزاع في الأنبار.
وقال إقبال إنه لن يعوّل كثيراً على عقد البرلمان جلسة استثنائية لمناقشة قضية الأنبار، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لوضع حلول حقيقية للخروج من الأزمة، داعياً رئاسة المجلس إلى جمع طرفي النزاع خلال هذه الجلسة للخروج بحلول واقعية وإنهاء الأزمة.
وأضاف أن «الموضوع ليس مناقشة قضية الأنبار فحسب، أو عقد جلسة استثنائية»، مبيناً أنه «إذا كانت الجلسة لا تحمل حلولاً حقيقية ولم تخرج بقرارات واقعية، فلا مسوغ لانعقادها».