ممثل التجمع محمد يوسف أحمد أكد في حديث إلى «الأخبار» أن «التجمع موجود منذ وقت طويل، ونشاطه معروف للقاصي والداني»، مشيراً إلى أن «قياداته معلومة لدى الحكومة، سواء بشأن مكان العمل أم السكن». وأرجع أحمد «إلصاق الغموض بالتجمع (إلى) محاولة يائسة من الحكومة لإلهاء الشعب السوداني عن قضيته الأساسية وهي إسقاط النظام»، مشدداً على أن «الشباب هم الداعم الرئيس للتجمع، وأن جذوته لن تنطفئ»، وأنه «قريباً سيحقق أهدافه».
لم يستمد «تجمع المهنيين» جماهيريته من عضوية مكوناته أو من المعارضة
وفيما أثبت «التجمع» قدرته على توجيه الحراك منذ البداية، ابتدر القيادي في «المؤتمر الوطني»، وعضو القطاع السياسي، ربيع عبد العاطي، حديثه إلى «الأخبار»، بأن «التجمع يضم في مكوناته (شيوعيين وإسلاميين وبعثيين)، وهذا ما جعل الارتباك يبدو ظاهراً في صفوفه، ومحاولاته في الوصول إلى القصر فاشلة، وإن كثرت»، بحسب ما قال. لكن الخبير النقابي محمد علي خوجلي رأى أن قيادة «تجمع المهنيين» أكدت في الممارسة «صحة تكتيك الانتقال من قضية إلى أخرى»، مشيراً إلى أن «جماهيرية التجمع لم يعد يستمدها من عضوية مكوناته، بل من جماهير الشعب الذي عبّر عن أهدافه، كما نجح وبامتياز في الربط بين النشاط العلني والسري، واستطاع تأمين حركة قياداته وتوسيعها، لذلك لم تعرقل الاعتقالات نشاطه».
وأوضح الخبير النقابي، أن التجمع «تحول من هيئة صغيرة العدد إلى هيئة واسعة النفوذ»، رغم أن القانون يحظر تشكيل النقابات المهنية المستقلة، ويسمح بنقابات تضم جميع العاملين في المؤسسات من دون فصل، الأمر الذي دفع بمئتين من أساتذة جامعة الخرطوم إلى إنشاء تجمع مهني غير رسمي، وشجع المهنيين في أنحاء العاصمة الخرطوم على إنشاء تجمعات مشابهة. ففي عام 2016، قررت ثمانية من التجمعات المهنية المنفصلة، ضمنها «الإعلاميون» و«الصيادلة» و«المعلمون» و«المحامون» و«الأطباء البيطرييون»، تأسيس «تجمع المهنيين السودانيين»، لتكون أولى أنشطته بعد أسبوع من التظاهرات، في 25 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الدعوة إلى تظاهرة نحو القصر الجمهوري «لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فوراً عن السلطة»، وهو مطلب لم يبدله التجمع كما فعلت أحزاب معارضة أخرى سابقاً، تلبية للحوارات التي كان يطلقها البشير عند كل منعطف سياسي.