غزة | يعيش قطاع غزة ظروفاً استثنائية بكل المقاييس تلقي بظلالها على أدق تفاصيل الحياة اليومية. وأمام ذلك يلجأ المواطن إلى التحايل عليها، الأمر الذي طاول حتى الزواج. ففي الصيف الماضي، لجأت عرائس كثيرات إلى الاستعانة بـ«الذهب الصيني» كبديل عن الذهب الأصلي المراد شراؤه ضمن المهر المقدّم. وتغمر العروس في غزة فرحة كبيرة حين تستلم مهرها، لكن هذه الفرحة لن تكتمل هنا، فالمهر لم يسلم من الظروف الصعبة والتضخم الاقتصادي. ووصلت الحال ببعض العائلات إلى الاضطرار إلى دفع المهر مقسطاً، على أن يُسدد الباقي منه بعد الزواج بعد التوقيع على «كمبيالة» أو ورقة اتفاق لدى محام شرعي لضمان الحق بالسداد.

في هذه الحالة، وحالات أخرى، تُضطر المقبلات على الزواج إلى شراء قطعتين أو ثلاث من الذهب الأصلي، وتُكمل بقية «الصّيغة» بشراء بقية قطع مصنوعة من ذهب مقلد يسمى «الذهب الصيني». ورب ضارة نافعة، إذ تتباهى كثير من الفتيات بهذا الذهب الذي يوضع عادة في صينية مزينة بالورود، فيعرضن أكبر قدر ممكن من القطع الذهبية خلال حفل الزفاف، في إشارة إلى ارتفاع قيمة المهر المقدّم. و«الذهب الصيني» سمي بذلك نسبة إلى بلد المنشأ (الصين) التي يجلب منها بتكلفة أقل، أو من مصر بتكلفة أعلى، وهي إكسسوارات تصنع بشكل محترف وتشبه الذهب الأصلي إلى حد بعيد، لكنها تباع بالقطعة وليس بالغرام كما في حالة الذهب الأصلي. وهناك نوعان من هذا الذهب: الأكثر جودة والأعلى ثمناً الذي يتمتع بلون وطلاء أصلي بلون الذهب لا يتغير، والأقل جودة وسعراً؛ والفرق يكمن في المعادن (غالباً النحاس) التي تصنع منها هذه المجوهرات.
ويباع «الصيني» لدى محلات الأكسسوارات غالباً لا داخل محلات الذهب أو الصاغة، كما يختلف سعر القطعة باختلاف الشكل والتصميم، وتتراوح أسعارها ما بين خمسة شواقل (1.38 دولار أميركي) وصولاً إلى 200 شيقل (55.5 دولار)، وفقاً لصاحب محل «أبو كويك للذهب الصيني». ويؤكد محمد أبو كويك وجود إقبال كبير على شراء هذا الذهب على حساب الأصلي خصوصاً لدى العرائس.
في هذا السياق، تقول إحدى العرائس أثناء تجوالها في السوق: «قيمة مهري 2000 دينار أردني (نحو 3000 دولار)، ونتيجة ارتفاع سعر الذهب لا يمكنني شراء قطع ذهبية أصلية كثيرة، لذلك اشتريت ذهباً أصلياً بقيمة 1500 دينار (2150 دولاراً) وهو دبلة (خاتم الزواج) ومحبس وعقد بسيط». لكن هذه العروس عوّضت ما تشعر أنه ينقصها بشراء 7 قطع أخرى من الذهب الصيني هي ثلاثة خواتم وأسوارتان وقرط بقيمة 200 دينار أردني (290 دولاراً). مع ذلك، يقول أحد أطباء الجلدية إن «الذهب الصيني يُصنع أغلبه من النحاس، وهو من المعادن ذات التأثير السلبي في الصحة الجلدية للسيدات نتيجة ما حدث له من عمليات أكسدة بفعل الأكسجين الموجود في الهواء فضلاً على احتمال تعرضه للصدأ، وقد يمتص الجلد هذا الصدأ ما يؤدي إلى حالات تسمم»، لذلك ينصح باستعماله مؤقتاً ثم تجنب ارتدائه.
ويبلغ سعر بيع الذهب المحلي في غزة ٢٥ ديناراً أردنياً (35 دولاراً) للغرام الواحد، فيما يشتريه التجار من المواطنين بـ٢٤ ديناراً. أما الذهب المستورد من الضفة، فهو أعلى سعراً نتيجة ما يضاف عليه من ضرائب تزيد تكلفة بيعه، فيصل سعر الغرام الواحد منه إلى ٣٣ ديناراً (46 دولاراً) للبيع و٢٣ ديناراً (32 دولاراً) للشراء، علماً أن معدل الرواتب حالياً في غزة لا يتخطى 350 دولاراً لمجمل فئات الموظفين. جراء ذلك، يشتكي أصحاب محال الصاغة من قلة الزبائن وتكدس الذهب. يقول الصائغ أبو هادي: «الوضع سيئ جداً فلا إقبال على شراء الذهب إلا في حالات قليلة جداً من العرائس جراء انخفاض معدلات الزواج»، فيما يقول صائغ آخر يدعى ياسر حبوب: «نعاني من ارتفاع تكلفة إحضار الذهب من الخارج، إذ تفرض علينا السلطة في رام الله ضرائب تجعل البضاعة ذات تكلفة عالية بالإضافة إلى الضرائب التي ندفعها لحكومة غزة (ضريبة الدخل) التي تُحدد وفقاً لفواتير البيع والشراء لدى التاجر».

تشتري العروس قطعتين أو ثلاثاً أصلية وتكملها من «الصيني»


وتفرض ظروف الانقسام (الذي حدث عام 2007) بين غزة ورام الله أن يدفع التجار ضريبة للسلطة في رام الله وضريبة أخرى لحكومة غزة. لكن بالعودة إلى عام 1999 كان هناك اتفاق بين السلطة التي كانت مركزيتها في غزة، وبين تجار الذهب، على أن يدفعوا قيمة الضريبة المضافة 17% على الذهب وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة، وتم الاتفاق باعتماد الذهب نقداً وليس سلعة، أي ألا تكون عليه ضريبة قيمة مضافة أو على الأقل أن تدفع مرة واحدة فقط. أما قضية تكدس الذهب، فتعود إلى صعوبة بيع ذهب غزة إلى الخارج بسبب المنع الأمني الذي يحظر على هذه البضاعة المرور من حاجز «بيت حانون - إيريز» مع الجانب الإسرائيلي. أما من يسمح لهم بالمرور من تجار، فيضطرون إلى الخروج إلى أسواق الضفة لبيع بعض الكميات. ويجري ذلك عبر نظام محدود تسمح فيه إسرائيل لما يقارب 14 تاجر ذهب غزياً فقط بالخروج إلى الضفة ليومين أسبوعياً، وذلك منذ ما يقارب سنتين. وهذه الحركة التجارية لا تأتي بهامش ربح كبير، فالفرق بين كيلو الذهب المباع في غزة والمباع في الضفة 500 دولار أميركي، يشتكي التجار أنها تذهب كتكلفة للمواصلات.
وعملياً انتشرت محلات بيع الذهب الصيني في غزة بصورة كبيرة منذ 6 سنوات، ولكنها أيضاً شهدت تراجعاً في الحركة التجارية منذ سنتين بعدما أقر رئيس السلطة، محمود عباس، خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة منذ نيسان/ أبريل 2017، بنسبة تتخطى النصف.