اتهمت واشنطن دمشق وموسكو بتنفيذ «الهجوم الكيميائي» الأخير في حلب
صيغة البيان الذي صدر بعد اجتماع استمر لأكثر من خمس ساعات، لم تخرج عن لغة التعاون المشترك التي يتجادل ضمن إطارها الطرفان عادة، وهي تشير إلى أن الجانب الأميركي مستمر في سياسة شراء الوقت لمنع أي صدام بين حليفه التركي، والقوى التي يرعاها في شرق الفرات. غير أن التصريحات التركية تشير إلى أن أنقرة لن تقبل بالخطة الأميركية الحالية لتثبيت نقاط مراقبة على طول الحدود، من دون وعود واضحة المعالم لإضعاف نفوذ «وحدات حماية الشعب» الكردية على امتداد الأراضي السورية بين نهري دجلة والفرات. إذ يصرّ المسؤولون الأتراك على ضرورة توسيع إطار التعاون القائم في منبج لتشمل صيغته كامل تلك المناطق المحاذية لأراض تركية. وخلال اجتماعات أمس، أكد وزير الدفاع التركي ضرورة إنهاء الدعم الأميركي المقدم لـ«الوحدات» الكردية، والتخلي عن طرح نقاط المراقبة، مشدداً أمام ضيفه جيفري على أن بلاده «لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية.
وبينما تعمل واشنطن جاهدة على ضمان الهدوء على الحدود السورية ــــ التركية شرق الفرات، تكثّف قواتها من الغارات الجوية على مناطق سيطرة تنظيم «داعش» في محيط بلدة هجين في الريف الشرقي لدير الزور. وتسببت كثافة تلك الغارات خلال الأيام القليلة الماضية بوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، خلال محاولة «التحالف الدولي» تمهيد الطريق أمام «قوات سوريا الديموقراطية» لدخول بلدة هجين، أبرز معاقل «داعش» في وادي الفرات. ولم تتمكن تلك القوات من تحقيق أي خرق لافت داخل البلدة، على رغم إعلاناتها المتكررة عن «تحرير مئات المدنيين» هناك. ويأتي هذا التصعيد من جانب «التحالف» في وقت قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزف دانفورد أن قوات بلاده درّبت نحو خمس القوات اللازمة لحماية استقرار المناطق التي كانت تحت سيطرة «داعش»، والتي يقدر عددها بين 35 ألفاً و40 ألف عنصر، مضيفاً في معرض ردّه على سؤال صحافي حول المدة المحتملة لبقاء القوات الأميركية في سوريا، إلى أن مهمة التدريب تلك قد تطيل تلك المدة أكثر.
وعلى صعيد آخر، اتهمت الولايات المتحدة الأميركية، الحكومة السورية وروسيا، بتنفيذ «الهجوم الكيميائي» الذي استهدف أحياء في مدينة حلب في 24 تشرين الثاني الماضي. وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن «نظام الأسد وروسيا اتهما زوراً المعارضة والجماعات المتطرفة بالقيام بهجوم الكلور في شمال غربي حلب»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة لديها معلومات موثوق بها تظهر أن من المحتمل أن تكون القوات الموالية للنظام قد استخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد المدنيين... كفرصة لتقويض الثقة في وقف إطلاق النار في إدلب». وأعرب البيان عن قلق واشنطن من «سيطرة المسؤولين الموالين للنظام على موقع الهجوم مباشرة... ما سمح لهم بتلويث الموقع قبل إجراء تحقيق سليم في الأمر من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».