في اللقاء الأخير مع المحققين الإيطاليين في القاهرة قبل نحو يومين، أصدر صادق بياناً يؤكد فيه أن الأمور «تسير بالاتجاه السليم»، لكن الجانب الإيطالي طلب إخضاع ضباط عسكريين وشرطيين للتحقيق للمرة الأولى، على أن يصل وفد إيطالي للاستماع إليهم نهاية الأسبوع المقبل، بشرط أن تُعقد جلسات التحقيق الأولية في العاصمة المصرية. وتزامن ذلك مع تسريب الإعلام الإيطالي حديثاً عن توجيه الاتهام إلى سبعة مصريين، من بينهم مسؤولون في «الأمن الوطني»، ذُكرت أسماؤهم في بداية القضية، خاصة بعد إعلان الأجهزة الأمنية أن ريجيني خضع لرقابة رسمية بسبب نشاطه البحثي، لكن غالبية هؤلاء الضباط جرت ترقيتهم في حركة الضباط التالية مباشرة من وزير الداخلية شخصياً، في تأكيد واضح لتبرئتهم من قتل ريجيني.
من المقرر وصول وفد إيطالي إلى مصر للاستماع إلى إفادة ضبّاط
وبينما يزداد الرفض المصري لتسليم أي رجل أمن لروما، أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، تعليق العلاقات مع مجلس النواب المصري، مؤكداً أن هذا القرار جاء «حتى يجري التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة»، علماً بأن موقف فيكو جاء بعد ساعات من البيان المشترك للنيابتين المصرية والإيطالية، الذي أكد «تبادل الجانبين وجهات النظر في مناخ من الإيجابية، إذ عرض الوفد الإيطالي نتائج ما توصلت إليه تحقيقاته بشأن أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني، كذلك عرض الجانب المصري نتائج الفحص الفني الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة، خاصة في الجزئية الخاصة بالمنطقة المعتمة في تلك التسجيلات».
فيكو زاد على إعلانه بتشجيع المدعي العام في روما على فتح سجل تحقيقات لمشتبه فيهم ينتمون إلى أجهزة الأمن المصرية، ووصفه بالتوجه «الصائب والشجاع»، مضيفاً في تصريحات تليفزيونية: «لأن مكتب المدعي العام في القاهرة لم يحرز تقدماً في التحقيقات، فإن مكتب المدعي العام في روما على حق». وقال المسؤول الإيطالي إنه سبق أن أخبر الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل شهرين أنهم في طريق مسدود، لكنه تلقى طمأنة منه، «مع ذلك، حتى الآن لم يجرِ التوصل إلى أي نتيجة ملموسة». أما البرلمان المصري، فأعرب عن أسفه لما وصفه بـ«استباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات التي تجري في القضية»، مؤكداً تمسكه بـ«سيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، وأن الإجراءات الأحادية في القضية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة»، ومضيفاً في بيان أمس، أن «الدولة المصرية صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني، لأن الواقعة حدثت على أراضيها».
وفي وقت متأخر مساء أمس، قال بيان للخارجية الإيطالية إنه جرى استدعاء السفير المصري لدى روما، من أجل «حثّ مصر على احترام تعهدها التحرك سريعاً لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني... عبّر الوزير (إنزو) موافيرو عن حاجة إيطاليا أن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، لأن هناك عدم ارتياح شديد» فيما يتصل بتطور القضية.