القاهرة | يبدو أن معركة الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني بدأت مبكراً في مصر؛ فبعدما أصدرت الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية، وفتح الباب لتقديم أي تعديلات عليه عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك، تداولت الأوساط المصرية أمس خبراً يفيد بأن الرئاسة تعد داخل أروقتها قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية، دون طرحه على الأحزاب، وهو ما دفع الأخيرة إلى توقيع وثيقة شراكة بشأنه.


اما بخصوص القانون الانتخابات الرئاسية، فقد رأى عدد من الاحزاب السياسية أن مقترح القانون جيد في مجمله، معلقين إعلان موقفهم النهائي منه لحين بحث مواده، عبر مستوياتهم التنظيمية في اجتماعاتهم الدورية.
عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، ياسر حسان، انتقد في تصريح لـ «الأخبار»، السقف المالي الذي حدده القانون «غير المنطقي» في دولة بحجم مصر. وأشار حسان إلى أن «التبرعات المحددة أيضاً ضئيلة، وستمنع المرشحين غير الحزبين من جمع المستحقات اللازمة لحملتهم الانتخابية».
من جانبه، رحب القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، وحيد عبد المجيد، بالمشروع. وأوضح أن التعديلات على القانون محدودة، وأهمها إلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات، والسماح بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.
كذلك أبدى عبد المجيد ملاحظتين على القانون، أولاهما ضرورة إضافة نص إلى إلغاء التحصين، وهو عدم إعلان فوز أحد المرشحين للرئاسة، أو قيامه بحلف اليمين الدستورية، أو تولي مهمات منصبه، إلا بعد نظر الطعون المقدمة في الانتخابات، والفصل فيها، وذلك لتحصين وضع الرئيس قانونياً، حتى لا يكون هناك طعون معلقة أمام القضاء.
وحول التأخر في إعلان النتيجة، قال إن الفصل في الطعون لن يستغرق وقتاً طويلاً، لأن التعديلات حددت تقديم الطعون خلال أسبوع، والفصل فيها خلال 10 أيام، أي بإجمالي 17 يوماً من انتهاء الانتخابات، وهي فترة قصيرة لضمان عدم وجود اهتزار في موقع الرئاسة، وتحصين المنصب.
الملاحظة الثانية هي قصر فترة الحملة الانتخابية للمرشحين، التي حددت بـ 4 أسابيع فقط. ورأى عبد المجيد أنها قصيرة جداً مقارنة بالدول الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم، ولا تتسع ليعرف الناخبين جيداً اتجاهات المرشحين، وبرامجهم، والمقارنة بينهم، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى 8 أسابيع على الأقل.
وفي سياق متصل، قرر عدد من الأحزاب المدنية خلال اجتماعها أمس، مخاطبة رئيس الجمهورية المنوط به إصدار التشريعات، لإجراء حوار جاد يستمع فيه إلى وجهة نظر الأحزاب الديموقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، تضمن تعزيز الديمقراطية والحياة الحزبية، التي تضمن بدورها عدم عودة رموز الأنظمة السابقة، وتضمن وجود كفاءات تسمح بسن تشريعات تحقق مبادئ دستور 2014.
وطالبت الأحزاب في الوثيقة الصادرة عن اجتماعها رئيس الجمهورية بإرجاء الأمر للرئيس المقبل المنتخب في حال عدم إصداره خلال رئاسته للبلاد، معربة عن قلقها الشديد مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وخروج تصريحات من بعض المسؤولين عن الانتهاء من تحديد «النظام الانتخابي».
ووقعت الوثيقة أحزاب «الوفد، التجمع، التحالف الشعبي الاشتراكي، المؤتمر، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الأحرار، الكرامة».
وكشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ياسر حسان، لـ «الأخبار» عن توافق كافة الأحزاب على إقرار نظام الانتخاب المختلط بنسبة 50% لمصلحة القائمة ومثلها للفردي، أو ثلثي قائمة وثلث فردي، مؤكداً موافقة حزب النور السلفي على النظام المختلط أيضاً، خلال تنسيقه مع الوفد.
وقالت الأحزاب إننا نرى أنه قد لا يحقق تمثيل كافة فئات المجتمع وفقاً للاستحقاق الدستوري، الذي وافق عليه المصريون، وقد يفتح الباب للقضاء على التعددية الحزبية، التي نص عليها صراحة دستور2014.
بدوره القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، طلعت فهمي، أوضح أن الأحزاب قررت مناقشة الموقف من قانون الانتخابات، «لأن هناك تسريبات أن القانون جرى إعداده وسيعلن قريباً، وهو ينص على إقرار النظام الفردي بنسبة 100%، وهذا ما نرفضه نحن»، مضيفاً أن «تعزيز التجربة الديموقراطية يحتاج إلى الانتخاب بنظام القوائم، ويسمح بإنتاج حكومة متنوعة».