نقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسيين وخبراء، أن «سوء الفهم والريبة يسودان العلاقات بين فرنسا وإيطاليا»، في ما يتعلّق بإدارة «الفوضى» السائدة في ليبيا.
الطرف الإيطالي يبدو مستعداً، من دون أي شرط، لتولي قيادة عملية دولية، رغم أن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، حذّر قبل أيام عدّة من أن «أي عملية عسكرية، مهما كانت متفوقة، لن تكون قادرة وحدها على إعادة النظام إلى البلاد». وجدّد تأكيده، في مقابلة صدرت أمس، في مجلة «لو فيغارو» الفرنسية، «أن أي تدخّل في المرحلة الحالية غير ممكن، لا بل سيكون خطأً فادحاً».
وأضافت الوكالة، في السياق نفسه، أن فرنسا، لا توافق جارتها. وذكّر التقرير بموقفٍ لرئيس الوزراء الفرنسي، إيمانويل فالس، في كانون الأول الماضي، الداعي إلى «ضرورة محاربة وتدمير داعش في سوريا والعراق وليبيا».
في غضون ذلك، قصفت طائرتان حربيتان، مساء الخميس، موقعين لـ«داعش»، في مدينة سرت، الساحلية، شمالي ليبيا. كذلك استهدف انفجار آخر خط أنابيب رئيسياً، جنوبي ميناء راس لانوف النفطي. ورغم التكتّم الإعلامي حول هوية «الطائرات المجهولة»، كشفت مصادر عسكرية إيطالية، أن الطائرتين تابعتان لسلاح الجو الفرنسي.
وأكدت المصادر العسكرية الإيطالية، فى تصريحات لصحيفة «ليبيرو كوتيديانو» الإيطالية، أنّهم رصدوا طائرة عملاقة، تحركت من فرنسا، الاثنين الماضى، والتقت بمقاتلة أخرى فوق البحر المتوسط، وزودتها بالوقود، كي تتمكن من متابعة مسيرها باتجاه ليبيا، لتقصف مواقع «داعش».
ووفقاً للصحيفة الإيطالية، فإن «تقويم الضربات كشف عن إلحاق خسائر فادحة بالتنظيم، وأفقدته الكثير من المقاتلين والمعدات، وهو ما جعله يتراجع عن مهاجمة المنشآت النفطية وحقول الإنتاج شمالي ليبيا».
بدورها، نفت وزارة الدفاع الفرنسية شنّ أي غارة، إلا أن ذلك لم يساعد، بحسب الصحف، في تبديد «القلق» في أوساط الحكومة الإيطالية. وجاء في افتتاحية صحيفة الأعمال «ايل سول 24 أوري»، أن «الخطر يكمن في أن تواصل إيطاليا التزام مبادئ الشرعية الدولية، وتدعم الحكومة الوطنية الجديدة، بينما تريد دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا حرق المراحل».
وأشارت الافتتاحية إلى أن «الهدف غير المعلن للفرنسيين، هو ضمان مواقع القوة في قطاع الطاقة في ليبيا». وعلّق الخبير في شؤون الدفاع لدى معهد «العلاقات الخارجية»، في روما، جان بيار دارني، لوكالة «فرانس برس»، أن الإيطاليين يبالغون في «القلق»، مشيراً إلى «سوء فهم» بين البلدين، نتيجة التدخل العسكري الفرنسي ـ البريطاني في عام 2011، الذي «لم يفهمه الآخرون كما يجب».
سياسياً، رحّب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بقرار حكومة «الوفاق الوطني»، بتشكيل «لجنة أمنية مؤقتة»، الموكلة بتنفيذ الترتيبات الأمنية التي نصّ عليها الاتفاق السياسي الليبي.
وحثّ كوبلر، في تصريحات صحافية، جميع المؤسسات الوطنية والأطراف الأمنية ذات الصلة على التعاون مع اللجنة وتقديم كل المساعدة اللازمة لتيسير عملها. وقال: «أي جهد يهدف إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات سيزيد الوضع سوءاً في ليبيا»، مؤكداً أنه «ستجري مساءلة معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة». وكان المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» المنبثقة من الاتفاق السياسي الليبي، قد أصدر الخميس، قراراً بشأن الترتيبات الأمنية التي ستُنفَّذ في كافة المدن الليبية.
ميدانياً، نقلت مصادر محلية، في الجنوب الليبي، أن اشتباكات «عنيفة» اندلعت صباح أمس في مناطق عدّة من مدينة أوباري بين قبائل الطوارق والتبو. وبحسب موقع «صحراء ميديا»، أكّدت المصادر أن المواجهات هي «الأعنف» من نوعها منذ تجدد الاشتباكات بينهما، نهاية العام الماضي، دون أن تحدد طبيعة وحجم الخسائر التي نجمت عن ذلك، مرجعة هجوم الأمس إلى أنّه «ردٌّ» من طرف الطوارق على هجوم شنه التبو، منذ يومين.

(أ ف ب، الأخبار)