يظهر تفحّص مضمون الاتفاقات أنها لم تتعدّ العرض الإعلامي بين الرئيسين
هكذا، وقّع السيسي والبشير 12 برنامجاً تنفيذياً وبروتوكولاً في إطار أعمال «الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة»، لكن هذا الرقم لا يعبر عما يمكن وصفه اتفاقات حقيقية، فتفاصيل الاتفاقات والبرامج هشة للغاية، ومنها مثلاً تفاهم بين المركزين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي الخارجية، واتفاقات لتبادل الخبرات وبرتوكولات لإنشاء مزارع، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم من أجل مكافحة دودة الحشد الخريفية! لذلك، لم تتخطّ هذه الاتفاقات حاجز الاستعراض الإعلامي، فحتى في الاتفاقات الإعلامية تم توقيع برنامج تنفيذي بين مسؤولي الإعلام في البلدين وبرنامج في مجال الشباب والرياضة ومثلها في قطاعات أخرى من دون تحديد آليات للتنفيذ، فضلاً عن أن الاتفاقات لم تشمل المجالات التي يفترض أنها الأهم حالياً، ومنها مثلاً المنطقة الصناعية المصرية في السودان والشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي وكذلك مشروع اللحوم، وهي القضايا التي لم تحسم فيها المناقشات. وتوجد أيضاً قضية «سد النهضة» التي لم يجر التطرق إليها مطلقاً في التصريحات العلنية.
وفي المؤتمر المشترك بين الرئيسين، قال السيسي إن الأشهر الستة الماضية شهدت انعقاد عدد من الاجتماعات واللجان المشتركة على مختلف المستويات، هي: الاجتماع الرباعي، واجتماع آلية التشاور السياسي، والهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، ولجنة المنافذ البرية، واللجنة القنصلية، بالإضافة إلى لجنة القوى العاملة، مضيفاً: «أنا على ثقة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل للبناء المشترك على ما تحقق في إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الموقعة عام 2016». وتابع أنها «كلها خطوات تفتح آفاقاً أرحب أمام الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية»، مؤكداً دعم القاهرة لجهود البشير في «تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي... التي أسفرت عن توقيع جنوب السودان على اتفاق لتسوية النزاع».
أما البشير، فقال إن المهمة الأساسية في الوقت الحالي هي إزالة العوائق في حركة السلع والمواطنين بين البلدين، مشيراً إلى أن الربط تم بوسائل مختلفة، «والآن الربط الكهربائي إن شاء الله على وشك الحدوث، كما يجري التخطيط لربط سكك حديد مصر والسودان لتيسير حركة المواطنين والسلع».