ملف الدستور يخص الشعب

الحديث عن «إدارة ذاتية» مرفوض

يسخر نائب رئيس مجلس الشعب السوري نجدة أنزور من تحول المواقف العربية تبعاً لتبدل التعاطي الغربي مع بلاده. يتلمس الرجل التحوّل الدولي تجاه دمشق، في كواليس اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي. وعلى هامش مؤتمر الاتحاد السنوي المنعقد في جنيف، يؤكد لـ«الأخبار» أن القوى التي أسهمت «إيجاباً» من الطبيعي أن تشارك في إعادة الإعمار. ويشدد على ضرورة إعطاء الاتفاق الخاص بإدلب الذي بات اتفاقاً إقليمياً فرصة للنجاح، مبدياً ثقته بأن الاحتلال الأميركي لن يبقى في الشرق السوري.

كيفَ ترى التحوّلات على الساحة الدولية تجاه الحكومة السورية، تحديداً موقف الدول الأوروبية؟ وهل هناك مِن تطوّرات على صعيد عودة العلاقات الدبلوماسية؟
التحوّلات على الساحة الدولية هي ترجمة لما يتمّ على أرض الوطن في سوريا، من انتصارات لمؤسسات الدولة. وفي قمة هذه الانتصارات تأتي تضحيات وإنجازات جيش الوطن. وهذه الترجمة لا يُمكن لها أن تنفصِل عن إعادة التوازن النسبي للعلاقات الدولية، وتحجيم قدرة القطب الأوحد في الاستمرار على هذا النحو، أي الولايات المتحدة. فهي ترجمة لصعود بعد صمود دول عُظمى كروسيا والصين ودول البريكس. وكلّ هذا التحوّل كان لسوريا دور فاعل وكبير فيه، إن لجهة اللعبة الدولية العالمية، أو الفِعل الجيوسياسي - الإقليمي وانعكاساته على السياسات الدولية.

هل ينسحِب ذلك على المواقف العربية أيضاً؟
المضحك المُبكي هو الانصياع العربي إلى السياسات الغربية. يميل حيث تميل. من جهتنا نشعُر بشوق لكل شعوبنا الشقيقة، لذا فإن كلّ تحول يعيد دفء العلاقات بين الشعوب العربية نجده إيجابياً للجميع.

ما آخر التطورات في ملف النازحين السوريين خصوصاً في أوروبا؟
نحن نعتبر أن آخر مواطن سوري في آخر دولة في العالم هو قضيتنا وطنياً وعاطفياً. ذلك بغضّ النظر عن إمكاناتنا في ترجمة عودتهم. خصوصاً أن الغرب استهدفهم كأداة ضغط على الدولة السورية منذ لحظة إنشاء مُعسكرات اللجوء في محيطها. وبالمناسبة، هذا الأمر حصل قبل بدء الحرب على سوريا بسنة على الأقل، لا سيما في «كردستان» العراق والأردن. كل هؤلاء هم أهلنا وعلينا استعادتهم، ونحن نعمل بشكل جدّي على آليات ليس فقط لعودتهم بل أيضاً استعادتهم مع عناصر قدرتهم على السكن والإنتاج والتعليم، وكل ما يلزم لحياة كريمة.

الوقوف عند مسألة من سيمثل في «اللجنة الدستورية» فيه الكثير من الإغراق في التفاصيل


كيف تنظر إلى إعادة فتح معبري نصيب وجابر؟
بتقديري إن فتح معبري جابر ونصيب له أهمية اقتصادية لكل المنطقة، لبنان، الأردن، وصولاً إلى دول الخليج، وما لهذا الموضوع من بعد سياسي واجتماعي ليس فقط في تبادل البضائع بل بتبادل الحقائق، إذ إن الحقيقة كانت أكبر المستهدفين في هذه الحرب الفظيعة والقذرة على بلدنا وشعبنا، لذلك عندما يمر الناس ترانزيت أو غير ذلك يرون النشاط والحياة والعمل وكل ما يعبر عن حقيقة الوضع. لذلك إعادة فتح هذه المعابر وغيرها (والحبل على الجرّار) هو إسهام هام جداً في كل ذلك، فضلاً عن كونه رسائل سياسية إيجابية تجاه الدولة السورية.

هل انطلق ملف إعادة الإعمار؟ وكيف هي العلاقة مع لبنان اليوم؟
إعادة الإعمار ليست ملفاً، هي سيرورة لها علاقة بإعادة ليس فقط كل ما هدم أو دمر، وإنما بإعادة دور سوريا في الاقتصاد والثقافة، في الاجتماع والسياسة، وفي كل ما يعيد الوطن السوري إلى دور مركزي في محيطه الإقليمي، وكل القوى التي أسهمت إيجاباً في هذه الحرب الظالمة على سوريا من الطبيعي أن تكون حاضرة أيضاً في هذه السيرورة، لبنانية أو غيرها من القوى، وهذا اﻷمر المنطقي والطبيعي.

برأيكُم ستنفّذ تركيا بنود «اتفاق سوتشي»؟ وهل فعلاً انسحبت «الفصائل الإرهابية» من ما سمّي المنطقة «منزوعة السلاح»؟
هذا الأمر ليس محلياً بل انتقل إلى كونه أكثر من ملف إقليمي، كون الموقّعين هم الحليف الروسي مع الغازي التركي والمسألة تمت في إطار القرار الأممي 2254، لذلك نحن نراقب هذا الموضوع بجدية تامة ونعطيه فرصته للنجاح.
أما في شأن المجموعات الإرهابية الموجودة المركبة والمعقّدة جداً، وكونها تخضَع إلى مرجعيات مختلفة، وبسبب وجود عناصر أجنبية، لا تريد دولهم ولا بأي شكل استعادتهم، وهم بدورهم مع بقية الإرهابيين العرب والسوريين، قد أخذوا أهلنا بإدلب دروعاً بشرية، لحماية إرهابهم وأنفسهم، وحرصاً منا جميعاً على محاولة فصلهم عن البنى الإرهابية الموجودة في المكان، فإننا ومن دون أي تنازل عن حق المجتمع في استعادة وحدته مع بقية الفضاء المجتمعي السوري في بقية أرجاء الوطن، نتواصل مع العديد من المرجعيات هناك وهم بكل تأكيد تواقون لتحريرهم من الإرهاب وهم في الوقت ذاته أصبحوا أكثر حرصاً على كتم هذا التواصل، بعد الإعدامات والاعتقالات التي قامت بها «هيئة تحرير الشام» وأخواتها لبعض الشخصيات التي زعموا أنها تتواصل إما مع الدولة أو مع الحلفاء الروس. عموماً نحن ندرس خريطة المنطقة بشكل كلي وأيضاً بشكل مجهري وشديد التفصيل، وسوف نقوم بواجبنا الوطني باستعادة أرضنا بكل الأدوات المتاحة في حال عدم تنفيذ الاتفاق.

كيف تقيّم قضية الصحافي السعودي جمال الخاشقجي ووضع السعودية والعلاقة مع تركيا؟
نحن لسنا أبناء تشفي وعقلنا ليس ثأرياً، لكننا إذا ما أردنا تحليل الأمور في شكل موضوعي، نرى في ما يحصل محاولات تصفية لأزلام الماضي وأدواته. وهي مُحاولات كنا قد أشرنا لها من عام 2012، واعتبرنا بأن رموز تلكَ الفترة هي أوراق للحرق. وخير دليل ما جرى مع شخصيات لبنانية وسعودية في داخل المملكة أخيراً. ما يجري الآن هو البداية. ونظنّ بأن الموضوع لن يقف عند هذا الحدّ، فهم لا يريدون شواهد على كل ما جرى، ولا أسف على من لا يعبر ولا يكون الدرس السياسي له مُعلماً، وهذا من الناحية السياسية. أما على المستوى الإنساني فكلّ الحزن لما جرى لأوطاننا بسبب قلة وعيهم، التي دفعتنا فواتير باهظة الثمن.

كيف تتعاملون مع الوجود الأميركي في الشرق السوري؟
نحن لا ننظر إلى حجم المحتل ولا إلى وهم اسمه. الأصل أنه معتدٍ ومحتل ونحن نمارس حقنا السيادي في دحر أي محتل. لذلك فإن اليوم الذي سيدحر فيه المحتل بالأصالة عن نفسه (الأميركي) ليس بعيداً بعد أن هزم الأخطر منه، أي الوكيل الإرهابي.

ما دور البرلمان في الحوار الجاري مع ممثلي «الإدارة الذاتية»، خصوصاً أن هناك ممثلين عن مناطق الشمال السوري فيه؟
بدايةً، الحديث عن إدارة ذاتية أمر مرفوض ﻷنه لا يوجد في دستور البلاد أو قانون الإدارة المحلية ما ينص على ذلك، ووفق عمل السلطة التشريعية وضمن اللجان المختصة ناقشنا هذا الملف وما الخطوات التي تقوم بها الحكومة لحل بعض القضايا وبما يضمن المحافظة على وحدة البلاد. وهنا أريد أن أوضح مسألة هامة، هناك أعضاء في السلطة التشريعية عن كل المناطق السورية لكن عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ودورنا ليس مقتصراً على الأعضاء الممثلين للمحافظات الشرقية والشمالية، بل الدور ينهض به المجلس بأكمله، وبخاصة أننا أمام ملف على المستوى الوطني. اليوم يتابع المجلس هذا الملف وأين وصل ضمن الأجندة الوطنية وبما يضمن حماية النسيج الثقافي للمجتمع السوري ووحدته الوطنية. في ما يتعلق بالإدارة الذاتية، فهذه ليست المحاولة الأولى، بل تعددت في شرق حلب وتكررت في الغوطة الشرقية وكذلك في جنوب سوريا، وكل هذه المحاولات لم يكن لها رصيد اجتماعي ولا موافقة من قبل الشعب السوري، وكذلك لا يوجد مرجع قانوني محلي وهو خلاف منطوق القرار 2254.

الجدل الذي أثير حول «مرسوم الأوقاف» كان نتيجة معلومات مغلوطة حوله


ماذا عن دور الكُتل المتباينة عن كتلة «القائمة الوطنية» خلال المرحلة المقبلة، مثل الاستحقاق الدستوري والانتخابات؟
القوائم التي تتحدثون عنها هي قوائم للأحزاب السياسية في سوريا وللمستقلين وللمجتمع المدني، وهذه الحالة ليست وليدة الساعة، فالتجربة الديموقراطية توضح أن قوائم المستقلين كانت موجودة دائماً في أي استحقاق دستوري، وفي ما يتعلق بالكتل الحزبية التي عقدت تحالفات في ما بينها هي ترجمة عملية للتعددية السياسية التي ينص عليها دستور البلاد والتي تعد مبدأ سياسياً يقوم عليه نظام الحكم في الدولة، وفي ما يتعلق بموضوع دورها خلال المرحلة المقبلة، سألتم عن الاستحقاق الدستوري والانتخابات، وهنا يجب ضبط المصطلحات؛ الانتخابات هي استحقاق دستوري من جهة، ومن جهة ثانية لدينا تجربة هامة في الانتخابات التشريعية لعام 2016 وانتخابات الإدارة المحلية التي أجريت في الشهر الماضي، وهي تعكس دور هذه الكتل، أما إذا كُنتُم تقصدون ملف الدستور فهذه النقطة بالذات تخص الشعب السوري مصدر السلطات كافة، ولا بد من الإشارة إلى أن موضوع دستور البلاد بحد ذاته بيد السوريين بغض النظر عن الانتماءات السياسية، فهو ليس ميداناً للتنافس وإنما هو ملف وطني وسيادي بامتياز يجب أن يسعى الجميع فيه للتعبير عن إرادة الشعب السوري.

هل هذه الكتل ممثلة ضمن قائمة مرشحي «اللجنة الدستورية» التي يجري العمل عليها في الأمم المتحدة؟
التمثيل في اللجنة التي ستتولى مراجعة الدستور الحالي ستكون وفق ما تم الاتفاق عليه بين السوريين في سوتشي، والوقوف كثيراً عند مسألة من سيمثل في هذه اللجنة مسألة فيها الكثير من الإغراق في التفاصيل، علينا قبل ذلك كله وعلى رغم أهمية هذا الملف أن نتابع معركتنا عسكرياً وسياسياً واجتماعياً لمكافحة الإرهاب وتأمين بيئة مستقرة للسوريين، وبخاصة الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة أرض الوطن. وبذلك سيكون هناك ظرف ملائم لمتابعة كل الملفات المرتبطة بمستقبل سوريا ما بعد الحرب ووفق ما يريده السوريون ويرون أنه الأفضل.

ماذا كان موقِفكم مِن الجدل حولَ المرسوم المتعلّق بوزارة الأوقاف؟ وما خلفية هذا الموقف؟
في ما يتعلق بالمرسوم التشريعي الناظم لعمل وزارة الأوقاف، فقد صدر وفق أحكام المادة 113 من دستور البلاد، والتي منحَت السيد رئيس الجمهورية سلطة إصدار المراسيم التشريعية خارج دورات انعقاد مجلس الشعب ويتوجب أن يعرض المرسوم على مجلس الشعب الذي يملك سلطة الإلغاء أو التعديل أو الإقرار، وهو ما تم وفق الأصول الدستورية. والمرسوم المذكور ينظم عمل وزارة الأوقاف كحال أي تشريع ينظم عمل الوزارة، والجدل الذي أثير حوله كان نتيجة لمعلومات مغلوطة حول المرسوم، فوزارة الأوقاف تخضع في عملها لمجموعة من التشريعات التي مضى على بعضها أكثر من سبعين عاماً. لذلك وبعد دراسة من الوزارة ارتأت أن توحد التشريعات بقانون موحد، وأن تحدّث بعض الأحكام وتنظم القضايا المتعلقة بممارسة العمل الديني والفقهي ووضع ضوابط ومعايير له، وتحديث الأحكام المتعلقة بإدارة الأوقاف. مجلس الشعب درس المرسوم، واتخذ الإجراءات الدستورية، وقد عدل المرسوم وصدر كقانون برقم 31 ولم يعد مرسوماً، وبطبيعة الحال وضع أعضاء مجلس الشعب ملاحظاتهم وقد تم تعديل 26 مادة بناء على الملاحظات.