وهذه المدارس تجربة قررت القاهرة نقلها لتطوير التعليم منذ سنوات لنقل التجربة اليابانية إلى البلاد، وقد قررت إنشاء 45 مدرسة موزعة على 24 محافظة.
أُلغيت الدراسة في 11 مدرسة للعام الذي ينطلق بعد أقل من 3 أسابيع
حتى الآن، لم تعلن «التربية والتعليم» آلية اختيار الطلاب الجدد، ولا أسماءهم، ما أثار شكاوى أولياء أمور الطلاب مع اقتراب انطلاق العام، الأمر الذي دفع الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في مدارس أخرى كإجراء احترازي في حال رفض إلحاقهم بالمدارس اليابانية. لكن المشكلة التي تواجه الآباء الآن هي أن المدارس باتت تطالبهم بتسديد المصروفات، وإلا فستُشطب أسماء أبنائهم من المدارس نهائياً. كذلك، لا تملك الوزارة أي معلومات عن الموعد المقرر لإعلان أسماء الطلاب المقبولين، إذ يقول المتحدث الرسمي باسمها، أحمد خيري، باستمرار، إن النتيجة ستعلن قريباً، وإن الاختيار سيكون آلياً وفق المعايير الموضوعة، لكن هذه التصريحات لم تترجم على أرض الواقع حتى الآن، رغم فتح باب التقديم في وقت مبكر لاختيار الأطفال.
التجهيزات اللوجيستية في غالبية المدارس باتت جاهزة، حتى في التي لن تفتح أبوابها هذا العام، ما يسهل على الطلاب مع بداية العام، لكن الرهان يبقى على مستوى المعلمين، خاصة أنه من المفترض حظر عمل من يلقون الدروس الخصوصية، وتمنح الطالب مزيداً من المساحة لحرية الإبداع، بعيداً عن التلقين والحفظ المتبع في غالبية المدارس.
تبدو تجربة المدارس اليابانية صعبة التطبيق في مصر بسبب الفساد الذي شاب آليات اختيار المرشحين للعمل فيها، والموظفين الذين أُرسِلوا إلى اليابان للاطلاع على التجربة، بوصفهم مدرسين سينقلون التجربة إلى زملائهم. فساد من بداية التجربة، يحاول الوزير طارق شوقي التغلب عليه، لكن حتى الآن يبدو الفساد أقوى بكثير من محاولات الوزير الساعي إلى تطبيق نظم متطورة في التعليم الحكومي.