دعت مجموعة تضم أبرز رجال الأعمال الإسرائيليين وسفراء سابقين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى عدم تفويت فرصة التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، محذرين من تنامي المقاطعة الدولية لإسرائيل.

وأوضحت تلك المجموعة، التي تضم نحو مئة من أبرز رجال الأعمال، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنهم «غير معنيين بالحدود أو الترتيبات الأمنية، ولكن يعرفون بأنه في حال أرادت إسرائيل اقتصاداً مستقراً والتمتع باستمرار النمو، ينبغي التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين». وحذرت المجموعة من أن «صبر العالم بدأ ينفد ونشهد تصعيداً للتهديدات بمقاطعة إسرائيل، ونحن نرى أن مبادرة (وزير الخارجية الأميركي جون) كيري نافذة فرص للمنطقة ولا ينبغي تفويتها».

ولفتت «يديعوت» الى أن هذه المجموعة التي ستشارك في مؤتمر دافوس الاقتصادي، سبق أن اجتمعت قبل أيام مع رئيس الحكومة وأبلغته موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وحذّرته من تعرض إسرائيل لحملة مقاطعة دولية.
وتضم المجموعة نحو 100 من أبرز رجال الأعمال الإسرائيليين، إضافة إلى عدد من السفراء السابقين، ومن بينهم رئيسة «مجموعة شطراوس»، في إشارة إلى عوفرا شطراوس، ومدير مكتب غوغل في إسرائيل مئير برنر، وموريس كاهان من مؤسسي «أمادوكس»، والمدير العام لشركة «بيزك آفي غاباي»، والسفير السابق في الولايات المتحدة إيتمار رافينوفيتس، والسفير السابق في الأمم المتحدة داني غلرمان، ورجال الأعمال: رامي ليفي، يوسي فاردي، بني لاندوا وغاد بوبر.
وبحسب صحيفة «معاريف»، ستناقش هذه المجموعة، في قضية دفع الأمور باتجاه اتفاق سياسي وفق مبدأ دولتين، وأنها تحركت بمبادرة مجموعة «يكسرون الجمود» التي تضم أكثر من 300 شخصية من رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين يشددون على ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي بسرعة، وأن النزاع يمسّ بجيوب كل المواطنين، كما أن الاتفاق سيكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد والمجتمع في الطرفين.
على خط مواز، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريراً يتناول ما تواجهه مصارف إسرائيلية من ضغوط من مؤسسات مالية تتهمها بمخالفة قانون حقوق الإنسان الدولي. وضمن هذا الإطار، لفتت الصحيفة الى أن عدداً من المؤسسات المالية الكبيرة، من بينها «أي بي بي»، تراجع تعاملها مع المصارف الإسرائيلية بسبب مخالفة الأخيرة لقانون بتمويلها بناء المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مؤسسة «كي ال بي» المالية النرويجية التي تملك أصولاً بقيمة 45 مليار دولار قوله إن المؤسسة تبحث إشكالية تمويل المصارف الإسرائيلية للمستوطنات اليهودية. وتوقعت الصحيفة أن تحذو مؤسسات مالية أخرى حذو المؤسسة النرويجية في قضية تمويل المستوطنات اليهودية.
في المقابل، انتقد رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، موقف المجموعة الاقتصادية، التي دعت حكومة نتنياهو إلى التوصل الى اتفاق، محذراً من أن هذه الدعوات تهدف الى تقسيم البلاد وعاصمتها القدس المحتلة. ورأى بينيت أن العكس هو الصحيح، مشيراً الى أن إقامة دولة فلسطينية سيدفع الاقتصاد الإسرائيلي الى الانهيار، محذراً من التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تنتج من سقوط صاروخ في هرتسيلياه، أو إسقاط طائرة إسرائيلية. ورأى بينيت أنهم منذ عشرين عاماً يطلبون منا تقسيم البلاد، ولكن يستبدلون المبررات، مرة بسبب السلام، وأخرى بسبب الأمن، ومرة بسبب الديموغرافيا، والآن أتى دور المبرر الاقتصادي. وتعهد بينيت لرئيس الحكومة بأنه سيكون مع حزبه، الى جانب شعب اسرائيل، وراءه في حال صموده أمام هذه الضغوط.
في السياق، أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة موسعة مع «نيويوركر»، تشاؤماً حيال فرص نجاح خطة وزير خارجيته جون كيري للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إنها تقل عن 50%. لكنه تجاهل الإشارة الى أسباب ذلك، واعتبر أن ثمة ترابطاً بين ملف التسوية وبين الملف السوري والملف النووي الإيراني، وأن كلاً من هذه الملفات يتأثر بتطورات الشرق الأوسط، ويؤثر على القضيتين الأخريين. ورأى أوباما أن ثمة تطابقاً بين مصالح إسرائيل والدول العربية «السنية»، بحسب تعبيره، معتبراً أن الموضوع الفلسطيني هو عائق أمام إقامة تحالفات بين إسرائيل والدول العربية.