لم تعلن دمشق أيّ تفاصيل حول المحادثات مع «مجلس سوريا الديموقراطية»
ومع وصول المزيد من المرحلين إلى منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، برزت أمس أنباء تناقلتها مصادر معارضة عن اتفاق بين الفصائل العاملة في تلك المنطقة على توحيد العمل العسكري، وتشكيل قيادة مركزية للعمليات، استعداداً لأي تصعيد مرتقب هناك. العديد من الأوساط المعارضة أكد أن تشكيل ما يشبه غرفة عمليات موحدة جاء بضغط مباشر من تركيا، وهو ما يمكن استغلاله في أي تفاوض حول مصير إدلب ومحيطها، ضمن صيغة «أستانا» المشتركة مع روسيا وإيران، خاصة أن الاجتماعات المقرر انطلاقها اليوم في سوتشي، ستتطرق بشكل واسع إلى الوضع في إدلب. ومن المفترض، وفق أوساط معارضة، أن يجتمع أبرز قادة الفصائل العاملة داخل منطقة «خفص التصعيد» في تركيا، بناءً على دعوة من الجانب التركي، خلال الأيام المقبلة، لنقاش التطورات الأخيرة واحتمالات التصعيد. وتنضوي ضمن التشكيلات التي اتفقت على العمل المشترك كل من «هيئة تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، على أن تنسّق العمليات على كامل خطوط التماس من ريف اللاذقية الشمالي حتى ريف حلب الغربي، مروراً بريفي حماة وإدلب. وبالتوازي مع هذه التطورات، تشهد جبهات ريف اللاذقية الشمالي وصولاً إلى أطراف سهل الغاب، تصعيداً يومياً، يتمثل في استهدافات مدفعية لنقاط المسلحين، من الناجية حتى زيزون. وتشير معلومات إلى احتمال انطلاق تحرك عسكري للجيش السوري باتجاه جسر الشغور، وهي منطقة مهمة جداً لتأمين ريف اللاذقية الشمالي، خاصة مع وجود نشاط كثيف لتنظيمي «حراس الدين» و«أنصار الإسلام» ولـ«الحزب الإسلامي التركستاني» في تلك المنطقة، وليس بعيداً عن نقاط المراقبة التركية. وتبقى التحركات العسكرية، رغم توتر الجبهات، رهينة المخرجات التي يمكن أن يتم التوافق عليها في اجتماعات سوتشي المنعقدة على مدى يومين، لا سيما أن الجانب التركي استبق تلك الاجتماعات بتصريحات متكررة عن إدلب وارتباط استقرارها بمسار الحل السياسي المتفق عليه، مع روسيا وإيران. وبدا لافتاً في هذا الإطار التعثر الذي طرأ على مسار «اللجنة الدستورية»، بعد إعلان «جماعة الإخوان المسلمين» انسحابها من تشكيلة مرشحي المعارضة إلى تلك اللجنة، والتي تعد أنقرة الراعي الأول لتأليفها. وبعيداً عن إدلب، ينتظر ما سيفضي إليه مسار المحادثات بين دمشق و«مجلس سوريا الديموقراطية»، بعد انتهاء الاجتماع المعلن الأول في العاصمة السورية، إلى تشكيل لجان تتابع تنسيق التعاون في كافة المجالات الخدمية والاقتصادية والسياسية، وفق إعلان من جانب المجلس، فيما لم يخرج أي تصريح رسمي عن دمشق في هذا الخصوص، حتى الآن.