وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد مشاركة القوات المسلحة في «مهمات قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب».
جاءت موافقة مجلس الدفاع الوطني المصري «التزاماً بالدستور المصري الذي يشترط موافقة مجلس النواب» أيضاً، لذلك شارك رئيس البرلمان علي عبد العال، للمرة الأولى، في جلسات المجلس، فيما سيعرض القرار على النواب. ويجب أن يحظى بغالبية ثلثي الأعضاء. كذلك جاء تمديد العام لتجنّب عرض الموضوع مرة أخرى على البرلمان، علماً بأن طبيعة المشاركة المصرية في العمليات في اليمن «مشاركة لوجستية وبقطع بحرية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
برلمانياً، رفضت «لجنة القوى العاملة» قانون الخدمة المدنية المرتبط بهيكلة النظام الإداري للدولة بصورة قاطعة، على أن ترفع مسببات الرفض إلى المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل، وهو القانون الوحيد الذي قوبل بالرفض داخل لجان مجلس النواب، التي رفعت من «موافقون... موافقة» شعاراً لها بشأن القوانين التي تناقشها كافة. وللعلم، فإن هذا كان شعار «مجلس نواب الحزب الوطني» طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والشهير فيه فتحي سرور، الذي استمر لمراحل عديدة قبل حله قبل ثورة 25 يناير 2011.
أما قانون الخدمة المدنية، الذي أثار جدلاً في الشارع المصري، فانتقل بجدله إلى أروقة مجلس النواب، حيث شهد اجتماع «لجنة القوى العاملة»، المنوطة بمناقشته، مشادات، بحضور وزير التخطيط أشرف العربي الذي اتهمه أحد النواب بأنه حصل على رشوة من رئيس اللجنة، صلاح عيسى، وهو ما طالب إثره الأخير بفتح تحقيق بشأن هذا الاتهام.
وكان العربي قد حاول إقناع النواب بالقانون قائلاً إنه أحد محاور خطة إصلاح الجهاز الإداري في الدولة، و«يستهدف تحكيم الكفاءة في تعيين الموظف واستمراره وترقيه في عمله وليست الواسطة والمحسوبية»، وهو ما أخفق فيه مع نهاية الاجتماع.
وشهدت «اللجنة الاقتصادية» أيضاً حضور وزير الاستثمار أشرف سالمان، الذي اعترف بوجود فساد في مصر، قائلاً: «إحنا عايشين فيه ولا يستطيع أحد أن ينكره، ويوجد من تعايش به واستفاد من البيروقراطية القائمة». وقدم سالمان شرحاً وافياً لقانون الاستثمار الذي أقرّته اللجنة، وذلك لإقناع النواب، وأشار إلى أن ما حدث في «٢٥ يناير ٢٠١١» حدث كبير جداً، وكذلك «ما تلاه في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حدث أكبر... المكسب الذي تحقق في أعقاب هاتين الثورتين من استمرار نفس الأشخاص في مناصبهم دون تغيير هو مكسب مهم جداً، خاصة أن العرف الذي كان سائداً في مصر هو ميبقاش المسؤول في منصبه لفترات زمنية طويلة».
وأشار الوزير إلى وجود معوقات كبيرة أمام الاستثمارات، مثل تعدد جهات الولاية وإصدار التراخيص، لافتاً إلى أن ذلك هو ما دعا إلى إصدار «الشباك الواحد في إصدار التراخيص». وتابع: «هناك مشكلة كبيرة جداً هي الاراضي، لأننا نستغل ٦٪ فقط، ولم يعد لدينا أراض زراعية أو عقارية وصناعية، وذلك لأسباب منها تاريخي، كعدم وجود مخطط للمستقبل، والسبب الآخر تعدد جهات الولاية».
وبشأن حوافز الاستثمار، قال سالمان إنه اطّلع على معدلات التنمية في جميع محافظات مصر، ولاحظ أن إقليم القاهرة الكبرى يستأثر بما يتراوح بين ٤٥% و٤٨٪ من معدلات الاستثمار، في حين لم تتجاوز ١٢٪ في أقاليم جنوب الصعيد ووسطه، لذا «لا بد من وضع حوافز للاستثمار في هذه المحافظات».
وكانت «اللجنة الاقتصادية» قد وافقت على جميع القرارات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسي من حيث المبدأ، واستمعت أمس إلى وزير الاستثمار حول وجهة نظره في فلسفة وأهداف بعض القوانين.
كذلك قال النائب علي مصليحي، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية لـ«الأخبار»، إنه «لا يوجد لدينا رفض كامل لأي قانون، فالموافقة كاملة، ولكن اللجنة قد توصي ببعض الملاحظات التي لا بد من أخذها في الاعتبار»، متابعاً: «عند وجود بعض النقاط والملاحظات بشأن أيّ سترفق مع الموافقة بلفظ، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التالية». وأكد أن الاعتراف بأن أي قانون يصدره رئيس الجمهورية منطلق أصلاً من أنه «قانون صدر بسلطة رئيس الجمهورية الذي لديه السلطة التشريعية في الدستور»، مستدركاً: «العرف جرى بالعرض على البرلمان».
في سياق آخر، أعلنت السفارة السويسرية لدى القاهرة أن وفداً قضائياً برئاسة النائب العام السويسري سيصل القاهرة غداً (السبت) لعقد لقاءات مع مسؤولين قضائيين مصريين لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، في مقدمتها الخطوات المرتبطة بسعي الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة في البنوك السويسرية والاطلاع على الأحكام القضائية النهائية التي صدرت بحق رموز نظام مبارك.
في قضية أخرى، وخلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الحالية للعاصمة الألمانية برلين، أعلن الاتفاق مع نظيره الألماني على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين التي توقفت بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في منتصف 2013. كذلك أجرى شكري لقاءات مكثفة مع المسؤولين الألمان لمناقشة الاستثمارات الألمانية في مصر خلال المدة المقبلة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا، من بينها الأزمة السورية والأزمة بين الخليج وإيران.