القاهرة | بعد نحو 6 أشهر على إعفاء رئيس المخابرات العامة المصرية السابق خالد فوزي من منصبه، وتكليف اللواء عباس كامل، وهو مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسيير أعمال الجهاز وإعادة هيكلته، أدى كامل أمس اليمين الدستورية كرئيس لجهاز المخابرات بعدما انتهى من إجراءات إعادة الهيكلة في الأيام الاخيرة من شهر رمضان. وتزامناً، عُيّن اللواء ناصر فهمي نائباً لرئيس الجهاز، وهو الذي سيكون قائماً بأعمال عباس كامل خلال الفترة المقبلة بسبب انشغال الأخير بعمله في قصر الاتحادية الذي لم يغادره حتى الآن.وجاء اختيار السيسي للواء عباس كامل ليكون في المنصب بعدما رفض في الاجتماع الذي عقد بينهما قبل أيام قليلة ترشيح اللواء ناصر فهمي، ليكون رئيساً للجهاز، وهو الذي شغل مدير الشؤون الادارية خلال الفترة الماضية. وقد فضّل السيسي أن يبقى عباس كامل في المنصب بشكل رسمي إلى جانب مهام عمله في «الاتحادية»، نظراً إلى خبرته في التعامل مع الملفات الموجودة في الجهاز، وخاصة الإعلامية منها، بالإضافة إلى إمكانية تقسيم وقته بين الجهاز و«الاتحادية» كما حدث خلال المدة الماضية.
ووفق مصادر خاصة، فقد عقد السيسي مع اللواء كامل «اجتماعاً مغلقاً عشية أداء الأخير لليمين، للنقاش حول عدة نقاط في طبيعة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها احتواء حالة الغضب الداخلية وتبريرها، بالإضافة إلى عرض تقارير منتظمة عليه حول الوضع في الشارع ليكون جاهزاً للرد على أي تساؤلات». أيضاً، جرى البحث في «تعميق قنوات التواصل بين الرئيس والشباب خلال الفترة المقبلة عبر (هذا) الجهاز الذي سيقوم بالتنسيق أيضاً بين الأحزاب السياسية لاحتواء المعارضة التي تزايدت خلال الفترة الماضية».
ووعد عباس السيسي «باستكمال ما بدأه عبر إعادة بناء جهاز المخابرات العامة وضمّ الكوادر الشابة إلى قيادته، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين الذي يعدّون سيناريوات مستقبلية، وهم القادة الذين طلب السيسي أن يكون بينهم وبين الرئيس الجديد للجهاز اجتماعات أسبوعية، بالإضافة إلى إعداد تقارير تقديراً للموقف بخصوص الأزمات المتوقعة خلال السنوات الاربع المقبلة وطرق التعامل معها».
لم يقبل السيسي بترشيح كامل للواء ناصر فهمي لرئاسة الجهاز


أما اختيار اللواء ناصر فهمي، الذي لم يتحمّس السيسي لتعيينه كرئيس مباشر للجهاز، فقد جاء «لخبرته في الملف الفلسطيني الذي يحظي باهتمام خاص داخل جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى إلمامه بجميع التفاصيل الادارية الخاصة بالجهاز وأوجه الإنفاق بحكم طبيعة عمله السابقة في الجهاز وقدرته على الإدارة بشكل جيد، حيث يعمل في الجهاز منذ سنوات وتدرج في مناصب مختلفة داخله».
ويمتلك نائب رئيس الجهاز الجديد «علاقات جيدة» مع شركات في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ إنّه كان المسؤول عن الاتفاق مع شركات أميركية في الفترات السابقة لتحسين صورة النظام، بخاصة بعد «ثورة 30 يونيو»، وقد سافر إلى الولايات المتحدة أكثر من مرة، ونجحت الشركات التي اتفق معها في تجنيب مصر انتقادات كبيرة، خاصة خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي عقدت في شهر أيلول عام 2013.
أما اللواء عباس كامل، فهو من مواليد عام 1957، تخرج في الكلية الحربية عام 1978 ضابطاً في سلاح المدرعات، حصل على دورة المدرعات المتقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب حصوله على التأهيل العلمي اللازم «من دورات وفرق حتمية ودورات كبار القادة بالقوات المسلحة»، وكان عُيِّن سابقاً مساعداً لملحق الدفاع المصرى في جمهورية تشيكيا. وتدرّج كامل في المناصب بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في فرع الملحقين الحربيين، حتى تولى رئاسة الفرع، وحصل على دورة استراتيجية في عمل الملحقين العسكريين من «معهد جنيف للسياسات الأمنية». وشغل اللواء عباس كامل منصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عام 2012، ثم مديراً لمكتب رئيس الجمهورية منذ عام 2014، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية ووسام قائد من دولة البرازيل.
جدير بالذكر أنّه في أول التقارير التي قدمها اللواء عباس كامل كرئيس لجهاز المخابرات العامة، طلب من الرئيس المصري عدم السفر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي المرتقبة الأسبوع المقبل، وذلك «لدواع أمنية ولصعوبة إجراءات التأمين بشكل كامل»، فيما اقترح التقرير المقدم إلى السيسي «الاكتفاء بإيفاد وزير الخارجية سامح شكري» الذي وصل بالفعل إلى هناك للمشاركة في الجلسات التحضيرية، أو «على أقصى تقدير» إيفاد رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي. ووضع كامل عدة سيناريوات للرئيس، من بينها «اختزال مدة الزيارة لعدة ساعات» بعدما كان يفترض أن تكون 3 أيام في حال تمسّك الرئيس السيسي بالحضور، علماً بأن الجنرال المصري يحرص على حضور القمم الأفريقية بنفسه منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من 4 سنوات.