القاهرة | بسلسلة اجتماعات متتالية، بدأ مجلس النواب المصري أول من أمس، مناقشة بنود الموازنة للسنة المالية 2018 ــ 2019، التي تشهد مخالفة دستورية أسوة بالعام الماضي، ولا سيما في ما يخص بنود التعليم والصحة، فيما باتت الموافقات المبدئية على موازنات مختلف الوزارات شعاراً لأولى جلسات لجان البرلمان الـ25.وفي الوقت الذي بلغت فيه موازنة وزارة الداخلية 48.5 مليار جنيه، طالب ممثلوها في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، بزيادة مبلغ 9 مليارات ضمن «باب الاستثمار» الذي يتضمن «التسليح بأنواعه، والذخيرة، وكاميرات المراقبة ووسائل الانتقال»، لتصل موازنتها بذلك إلى 57.5 ملياراً، وفق ممثل لوزارة الداخلية تحدثت إليه «الأخبار». ومن المنتظر البت يوم الأحد المقبل بزيادة «الداخلية»، رغم عجز الموازنة.

موازنة العام الماضي لوزارة الداخلية كانت 38 مليار جنيه

وفيما لم تُعرف بعد الأرقام المخصصة لوزارة الدفاع، فقد حلّت الهيئة العامة للبترول كصاحبة ثاني أعلى موازنة بعد وزارة الداخلية، تليهما وزارة الكهرباء، ثم الاتصالات، فيما تتذيل موازنة التعليم والصحة أرقام الموازنات المخصصة، وفي هذا مخالفة للدستور، وخاصة للمواد 18 و19 و21.
لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية برئاسة اللواء كمال عامر، أكدت خلال اجتماعها التأييد «والدعم الكامل لوزارة الداخلية، ولا سيما لدورها في مكافحة الإرهاب والجريمة»، وطالب أعضاؤها بزيادة مُخصصات «باب الاستثمار». وقررت اللجنة دعوة وزارتي التخطيط والمالية لاجتماع الأسبوع المقبل، بهدف بحث «إمكانية تدعيم جميع مطالب وزارة الداخلية، وتوفير الاعتمادات المالية التي تطالب بها».
جدير بالذكر أنّ موازنة العام الماضي لوزارة الداخلية كانت 38 مليار جنيه، فيما توزع أرقام العام الحالي من دون الزيادة المرتقبة، وفق الترتيب الآتي: 26.2 مليار لمصلحة الأمن والشرطة؛ 9.231 مليارات للديوان العام لوزارة الداخلية؛ 3.9 مليارات لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية؛ 1.347 لمصلحة السجون؛ 640 مليوناً لصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية. أما «صندوق التصنيع والإنتاج»، فقد قُدِّر رقمه بنحو 84.3 مليون جنيه.
واتضح من الموازنات التي اطلعت عليها «الأخبار» أنّ الوزارات تسحب «مصروفات غير معلومة الصرف» من قبل الحسابات والصناديق الخاصة، التي ينال وجودها انتقادات حادة، فيما لم يفتح البرلمان هذا الملف برغم مقترحات القوانين المقدمة بالخصوص.