تتواصل اللقاءات الاستباقية لجلسة «المجلس الوطني» الفلسطيني المنوي عقدها في رام الله نهاية الشهر الجاري، وفي ضوء ذلك يجتمع وفدا «فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في العاصمة المصرية القاهرة اليوم. في هذا الوقت، تصرّ «فتح» على أن يحصر اللقاء لمناقشة مشاركة «الشعبية» في جلسة المجلس في رام الله، فيما تصر الأخيرة على مناقشة عناوين ثلاثة يحملها الوفد الآتي جزء منه من غزة، أولها يتعلق بإعادة بناء «منظمة التحرير» واستعادة دورها، والثاني العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، وأخيراً مسألة تعزيز اللقاءات الثنائية «ووقف منطق التفرد في أخذ القرارات»، كما تفيد مصادر في الجبهة.ويريد وفد «الشعبية» أن تقتنع قيادة «فتح» بعقد «الوطني» في جلسة توحيدية في الخارج بحضور الفصائل والمرجعيات الفلسطينية كافة كما اتفق عليه في اجتماعات القاهرة وبيروت طوال السنوات السابقة، ويرى الوفد أن هذا المطلب «حاسم وضروري»، وإن كان لا بد، فلتكن جلسة رام الله تمهيدية، تضيف المصادر. مع ذلك، لا يخفي أعضاء في الوفد أن تصريحات فتحاوية حملت نبرة تهديد استفزت «الشعبية»، لكنّ الأخيرة تُصرّ على الحوار، وذلك في إشارة إلى كلام من قبيل أن الجبهة تربط مشاركتها بإعادة صرف مخصصاتها ورفع العقوبات عن غزة.
يأتي اللقاء بين الجانبين بعد انتهاء «قمة الظهران» التي عززت موقف رئيس السلطة محمود عباس معنوياً، كما ترى «الشعبية»، وذلك بتقارب خليجي مع السلطة ودعم لموقفه الرافض للقرار الأميركي بخصوص القدس، بل بشعوره بشرعية راسخة بعد لقائه الملك السعودي سلمان، خاصة أن ولي العهد محمد بن سلمان كان قد التقى القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان قبل مدة، وهو ما أثار حفيظة عباس. ومن ناحية أخرى، يعود أبو مازن إلى رام الله بدعم مادي جيد بعد انقطاع سعودي وعربي، وهو ما يعني أنه قد يكون توصل إلى تفاهمات مع الرياض على بعض الملفات، لذلك التقدير أن رئيس السلطة سيسعى إلى تسريع جلسة «الوطني» لأخذ الضوء الأخضر للمضي بجولة جديدة من المفاوضات باسم «منظمة التحرير» هذه المرة، لكن إصرار «الشعبية» على عقد الجلسة في الخارج قد يؤثر في ما يجري ترتيبه.