أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، نجيرفان البرزاني، عن استعداده لزيارة العاصمة بغداد لحل مشكلة النفط والرواتب مع الحكومة العراقية. وأضاف البرزاني بحسب بيان رئاسة حكومة الإقليم، عقب لقائه القنصل الألماني في العراق اكهارد باليوزي «عدم ممانعته لقيام الأمم المتحدة بمراقبة الصادرات النفطية للإقليم لضمان الشفافية».
وفي سياق آخر، أكد البرزاني أن «الدور الذي يقوم به التحالف الدولي في دعم البشمركة في قتالها ضد تنظيم داعش كان السبب الأهم في انتصاراتنا».
من جانبه، شدد القنصل الألماني بحسب البيان، على أن «الطريقة الأفضل لحل المشاكل بين بغداد والإقليم هي الحوار والنقاش للوصول إلى نتائج جيدة».
من جهة ثانية، أكد رئيس حكومة الإقليم، نجيرفان البرزاني، خلال لقائه مساعد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، أحمد أميري والوفد المرافق له، اهتمام الإقليم بالعلاقات الثنائية مع إيران في المجالات كافة وتعزيزها أكثر.
وذكر بيان رئاسة حكومة الإقليم أنه «جرى خلال اللقاء بحث وتقييم المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وسبل معالجة هذه المشاكل بالطرق السلمية والحوار والتفاهم».
من جهته، جدد أميري، دعم بلاده لحماية أمن إقليم كردستان العراق واستقراره في الحرب ضد تنظيم «داعش»، مؤكداً أن «حماية أمن إقليم كردستان واستقراره، هي أحد الأمور المهمة جداً لدى إيران».
على صعيد آخر، انتقدت كتلة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في برلمان الإقليم، أمس، أداء رئيس البرلمان يوسف محمد، واتهمته «بالعمل لمصلحة حزبه (حركة التغيير) وخرق النظام الداخلي للبرلمان».
وقال المتحدث باسم كتلة «الديمقراطي»، محمد علي في مؤتمر صحفي، إن «رئيس البرلمان جعل من نفسه وكيلاً عن اللجنة القانونية، وبهذا فهو يؤدي مهمة حزبية ويخرق النظام الداخلي للبرلمان».
وأضاف علي أنها «ليست المرة الأولى التي يخرق فيها رئيس البرلمان النظام الداخلي بدلاً من حمايته»، مطالباً «من جميع الاطراف ألا يجعلوا من تاريخ البرلمان ضحية للإرادات والأجندات الشخصية».
وأكد علي أن «هذا الفعل ليس في مصلحة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية».
وكانت اللجنة القانونية في برلمان كردستان قد عقدت، أمس، اجتماعاً لإعداد تقرير مشاريع قوانين تعديل قانون رئاسة الإقليم.
وحضر الاجتماع رئيس البرلمان يوسف محمد، وجرى فيه التباحث في إعداد تقرير خاص بتعديل مشاريع قوانين قانون رئاسة اقليم كردستان، فيما قرر أعضاء كتلة الديمقراطي في اللجنة القانونية عدم المشاركة في الاجتماع.
(الأخبار)