القاهرة ــ «الأخبار»بعد أسابيع من الصمت والأحاديث غير المعلنة، خرج المرشح الرئاسي السابق، والمحامي الحقوقي البارز خالد علي، عن صمته للتعقيب على واقعة الاتهام بـ«التحرش» من قبل إحدى السيدات اللاتي عملن معه لفترة قبل أن تستقيل.

وجاء هذا الاتهام، حين نشرت السيدة في مجموعة نسائية تفاصيل تقول إنها تعرضت لـ«محاولة إقامة علاقة» معها من قبل خالد علي، خلال عملها في «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» مشيرة إلى تعرّضها أيضاً لـ«الاغتصاب» من قبل محامٍ حقوقي آخر يدعى محمود بلال.
السيدة، التي عملت في القسم الإحصائي، اتهمت خالد باستغلال نفوذه، فيما أكدت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى العامين 2014 و2015، وأنها أفصحت عنها في الوقت الحالي من أجل تحذير باقي النساء مما تعرضت له، وليأخذن حذرهن عند التعامل مع خالد علي ورفاقه، على حدّ قولها، مؤكدة في رسالتها أنها لا تتوقع إنصافها.
واللافت للانتباه أن الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها السيدة المذكورة، التي باتت تعرف إعلامياً بـ«فتاة الإيميل» تزامنت مع استعداد خالد علي لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، قبل أن يعلن انسحابه، وذلك في شهر كانون الأول الماضي، ما يطرح تساؤلات جدّية عن التوقيت، واحتمال وقوف جهات تريد تشويه سمعة الناشط الحقوقي، المعارض بشدّة للنظام المصري.
واختار خالد علي مواجهة الموقف، من خلال صيغة جرى خلالها تشكيل لجنة من محامين ومحاميات للتحقيق في الواقعة، التي انتهت قراراتها إلى تبرئته من تهمة التحرش، وإدانة غير مباشرة لمحمود بلال في واقعة الاغتصاب.
ولم تكشف لجنة التحقيق ما إذا كان سيحدث تدخل قضائي وشرطي في الأمر، مع العلم بأن الشرطة المصرية لم تتلقّ أيّ بلاغ من السيدة التي رفضت التعاون مع اللجنة، بحسب البيان الرسمي النهائي.
صحيح أن إعلام النظام المصري استغل الواقعة، التي باتت الشغل الشاغل للمنظمات النسائية واليسار المصري خلال الفترة الماضية، لتشويه خالد علي إعلامياً، واتهامه بالتحرش، إلا أن الشجاعة التي كتب بها التدوينة مساء أمس الأول لتوضيح الأمر من وجهة نظره، أكدت شجاعته في القدرة على المواجهة والتعامل مع الموقف بواقعية، علماً بأن السيدة التي أرسلت الإيميل رفضت الظهور بأي شكل.
لجنة التحقيق وصفت محمود بلال في بيانها بـ«العضو غير الناشط» في «حزب العيش والحرية»، ورأت أن ما قام به سلوك «مشين»، من دون أن تعلن إدانته بنحو واضح بالاغتصاب، وهو ما فُسِّر باعتباره دليلاً على إدانته، في الواقعة المثيرة للجدل، التي يبدو أن تبعيتها كانت سبباً في قرار خالد علي بالاستقالة من رئاسة الحزب، بالإضافة إلى استقالته من عمله مستشاراً لـ«المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
المرشح الرئاسي السابق أكد أن لجنة التحقيق أصرت - وكان معها كل الحق في ذلك - على أن تتواصل مباشرةً مع صاحبة الرسالة، من دون أية وساطة، وهو ما استغرق وقتاً، وأن اللجنة استمرت في عملها حتى بعد رفض التعاون، الذي لم تُكشف أسبابه.
وبرغم تقدّمه باستقالته، وجه خالد علي دعوة إلى مواصلة الدعم لـ«حزب العيش والحرية» و«المركز المصري» في ظل ما سمّاه السيناريوهات المعدَّة من قبل أجهزة الدولة المصرية للنيل منهما خلال الفترة المقبلة. كذلك طالب رفاقه في الحزب، الذين سبق أن جمّدوا عضويتهم، بالعدول عن هذه الخيارات، مبدياً اعتذاره عن أي خطأ شاب هذه الإجراءات، لكون الحزب ما زال يبني أدواته وآلياته.
في المقابل، يقول محامون داعمون لموقف السيدة أن رفضها التواصل مع لجنة التحقيق جاء لعدم وضوح آلية اختيار أعضائها، الذين لم يُكشَف عن أسماء الكثير منهم، ومطالبتها ببعض الضمانات لتحقيق الشفافية في عمل اللجنة، وهو الطلب الذي رُفض أو جرى تجاهل الرد عليها فيه، بالإضافة إلى عدم حصولها على ردود واضحة حول القواعد التي ستعمل بها لجنة التحقيق، بالإضافة إلى سلطة اللجنة في توقيع عقوبة على المخطئ.
المحامي الحقوقي نجاد البرعي تعرض لهجوم حادّ عبر صفحته على موقع «فايسبوك» بعدما كتب تدوينة عن كون حديث النساء عن تعرضهم للتحرش من رؤسائهم دون دليل يضيّق من فرص حصولهنّ على العمل في الوظائف خلال الفترة الحالية. هذه التدوينة اعتبرتها بعض الحقوقيات محاولة لدفع الفتيات والسيدات إلى عدم الاعتراف بحوادث التحرش التي يتعرضن لها.
وبالرغم من انتهاء قضية خالد علي، ظاهرياً، إلا أن من شأنها أن تعرقل بشكل أو بآخر المستقبل السياسي للمعارض المصري البارز، خاصة أن ثمة تفاصيل بدأ انصار النظام الحالي في الحديث عنها إعلامياً، تقدمه كـ«متحرش» لا كـ«معارض» دافع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير أمام القضاء المصري.



... وأبو الفتوح «إرهابي» بـ«قرار قضائي»

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس قراراً بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس «حزب مصر القوية»، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناءً على المذكرة المقدمة من النائب العام.
وقالت مذكرة النيابة التي استندت إليها المحكمة إن أبو الفتوح عضو فى جماعة «الإخوان»، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وإن الحزب الذي يترأسه يُعَدّ ذراعاً سياسية لهذه الجماعة، ويتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها.
وأكدت النيابة أن هذه السياسة يقوم أبو الفتوح وحزبه بتطبيقها من خلال تصريحاته التي يدلى بها ولقاءاته التى يبثها عبر قنوات «معادية» في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه.
وبموجب القرار القضائي الصادر أمس، تصبح أموال أبو الفتوح قيد التحفظ، ويمنع بشكل كامل من التصرف في أي من ممتلكاته.