في تطوّر جديد لمعركة تصفية الحسابات داخل النظام المصري، ألقت أجهزة الأمن، يوم أمس، القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، القيادي البارز في حملة المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الفريق سامي عنان.
وجاء توقيف جنينة بعد ساعات على إدلائه بتصريحات يشير فيها إلى وثائق يملكها سامي عنان، رئيس الأركان السابق، «تدين الدولة المصرية وقياداتها» في محطات عدّة شهدتها البلاد، بعد «ثورة 25 يناير» من عام 2011.
وقال المحامي علي طه، وهو وكيل جنينة، إن مباحث التجمع الأول (شرق القاهرة) ألقت القبض على موكله (هشام جنينة) من منزله.
وكان جنينة، الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، أشار في مقابلة مع صحيفة «هافبوست» الأميركية، قبل ساعات من توقيفه، إلى أن «الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى في البلاد»، وأن «تلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، بل قام عنان بإخراجها»، مشيراً إلى أن هذه الوثائق «بالطبع تغيّر المسار وتدين أشخاصاً كثيرين».
وسارع الجيش المصري إلى الرد على هذه التصريحات، عبر بيان، أكد فيه أن «القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون، في حماية الأمن القومي، والحفاظ على شرفها وعزتها»، وأنّها «ستحيل الأمر الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية».
بدوره، نفى المحامي ناصر أمين، وكيل الفريق سامي عنان، عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، ما ورد في تصريحات جنينة، إذ وصفها بأنها «أقوال عارية تماماً من الصحة»، و«لا تمتّ إلى الواقع بصلة»، ملوّحاً باتخاذ «الإجراءات القانونية ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات ينسب فيها أيّ أقوال أو أفعال» لموكله.
من جهتها، قالت شروق جنينة إنّ «والدها حالياً في النيابة العسكرية، وغير مسموح لأحد بالتواصل معه سوى محاميه، كما لا نعرف حتى الآن التهم الموجهة إليه».
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة العسكرية قررت حبس جنينة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ«وثائق عنان».