أعلنت السلطات السعودية، أمس، أنها لا تزال تحتجز 95 شخصاً مِمَّن اعتُقلوا في شهر تشرين الثاني/ الماضي بتهمة «التورط في الفساد». وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن «90 موقوفاً أُفرج عنهم بعد إسقاط التهم عنهم، بينما دفع آخرون أموالاً وعقارات وأصولاً أخرى مقابل حريتهم». وأضاف المعجب أن «أياماً قليلة تفصلنا عن إغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، تمهيداً لإحالة بقية المتهمين على النيابة العامة».
ويسود اعتقاد بأن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، يمكن أن يكون من بين المحالين على المحاكمة؛ لكونه المعتقل الأبرز الذي لا يزال رافضاً تسليم السلطات المبلغ الذي تطلبه منه بعنوان «إرجاع حقوق للدولة». إذ يقترح الوليد نقل ملكية جزء من أصوله إلى الحكومة، لكن بعنوان «التبرع» لها، ومن دون الإقرار بالتهم الموجهة إليه.
وأكد اللواء السعودي المتقاعد، أنور عشقي، قبل أيام، ما جرى تداوله بشأن عرض تقدم به الوليد إلى الحكومة، يقوم على قبول شراكة الأخيرة في أسهم «شركة المملكة القابضة» المملوكة للملياردير السعودي. وأشار عشقي إلى أن السلطات لا تزال تفاوض الوليد، لافتاً إلى أن في سجن الحائر الذي نُقل إليه ابن طلال «نظاماً يختلف عن نظام التفاوض والتسوية، وسيخضعون للقوانين المعمول بها في المملكة، وهم طلبوا ذلك»، في إقرار غير مباشر بأن ثمة ضغوطاً يتعرض لها الوليد، وربما عمليات تعذيب، كما ذكرت بعض الأنباء. ولفت عشقي إلى أن «من رفضوا التسوية وادعوا البراءة سيُنقَلون إلى المحكمة»، ملمّحاً بذلك إلى ما يمكن أن يؤول إليه ابن طلال في نهاية المطاف.
في غضون ذلك، أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن عائدات تسويات «قضايا الفساد» ستساهم في تمويل الأوامر الملكية المتصلة بدعم المواطنين. وأوضح الجدعان أن قيمة تلك الأوامر «تقدَّر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستُموَّل من خلال الوِفر في الميزانية، ومن خلال ما حُصِّل من حملات مكافحة الفساد». وتثبت تصريحات الجدعان أن الحملة التي بدأها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، نهاية العام الماضي، تحت لافتة «مكافحة الفساد»، إنما تستهدف - من ضمن ما تستهدف - الحصول على موارد لتمويل عملية «تسكيت المواطنين» مقابل إجراءات التقشف التي تقتضيها «رؤية 2030»، التي أثارت بوادرها المتمثلة في رفع أسعار المشتقات النفطية سخطاً شعبياً داخل المملكة.
(الأخبار)