وأكّد معصوم، أمس، أن الهدف من زيارته «تقريب وجهات النظر، ومشاركة جميع الأطراف في إزالة المشاكل وتقوية العلاقات بين بغداد وأربيل»، مشيراً في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع قيادة «حركة التغيير» (المعارضة)، إلى أنّ «من واجبي أن أعمل على تحقيق المصالحة إذا كان هناك نوع من الالتباس في العلاقات». ولفت إلى أن «العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مهمة، ويجب العمل عليها»، موضحاً أن «الإقليم هو ضمن العراق، وبالتالي إذا كان هناك نوع من الالتباس في بعض الأمور، فلا بد من العمل لإزالة هذه الالتباسات وتقوية العلاقات بين بغداد وأربيل».
زيارة معصوم تتزامن مع عودة الحديث عن زيارة مرتقبة لوفد كردي لبغداد، لمناقشة تداعيات استفتاء الانفصال، في ظل مراوحة أربيل باعتماد موقفٍ واضح إزاء نتائج الاستفتاء، بالرغم من ترحيبها بقرار «المحكمة الاتحادية العليا» الأوّل (فسّرت «الاتحادية» المادة الأولى من الدستور، بتأكيدها وحدة الأراضي العراقية)، وعدم تعليقها على القرار الثاني (قضت «الاتحادية» حكماً بعدم دستورية الاستفتاء، وشدّدت على إلغاء آثاره، وكافة النتائج المترتبة عنه).
البرزاني: لا يستطيع قانون أو حكومة إلغاء الاستفتاء
أما بغداد، فتدرك جيّداً هذه المراوحة، في ظل تذبذب الموقف الكردي، وعدم قدرة القوى المختلفة على الخروج بـ«رأيٍ واحد»، يُستطاع من خلاله إجراء حوارٍ مع الحكومة الاتحادية، يمكّن الطرفين في نهاية المطاف من الخروج من تداعيات الأزمة.
وأعادت بغداد، أمس، على لسان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، شروطها لـ«العودة إلى طاولة الحوار»، مبيناً أن «إلغاء نتائج الاستفتاء، وتسليم المعابر الحدودية، هي أبزر نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل»، مضيفاً أن «العاصمة بانتظار زيارة وفد الإقليم لإنهاء جميع المشكلات». وقال في تصريح صحافي إن «المشكلات حول أعداد الموظفين والمتقاعدين يمكن حلّها بإيجاد آلية مناسبة لتحديد تباين أعدادهم»، مؤكّداً أن «الحكومة ستصرف رواتب الموظفين بعد استلام المعابر الحدودية، وإلغاء نتائج الاستفتاء رسمياً». وأضاف أن «حكومة الإقليم لم تردّ رسمياً على الحكومة الاتحادية حول إلغاء نتائج الاستفتاء»، داعياً أربيل إلى ضرورة «التزام قرار المحكمة الاتحادية، خاصّةً أنها لم تسلّم المعابر الحدودية للسلطة الاتحادية حتى الآن».
وأمام النداءات الكردية المتباينة، يواصل زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني، تشبّثه بـ«مشروعية الاستفتاء»، مشيراً إلى أن «الاستفتاء لم يكن السبب في ما آلت إليه الأوضاع بعد إجرائه... فبغداد كانت لديها خطّةً معدّةً مسبقاً». وأوضح خلال اجتماعه بـ«المجلس القيادي للحزب» أن «هذه التحركات كانت ستحدث على كركوك»، واصفاً قرار الاستفتاء بـ«الصائب للشعب الكردي... وكان واجباً اتخاذه قبل هذا الوقت، فهو صوت الشعب، ولا يستطيع أي قانون أو حكومة إلغاءه». وأضاف أن «ما حدث لن يغيّر الهوية الكردستانية لكركوك والمناطق الأخرى خارج إدارة الإقليم».
هذا «العناد البرزاني» يقابله دعوات من القوى المعارِضة، وعلى رأسها «التغيير»، إلى تقديم حكومة «الإقليم»، برئاسة نيجرفان البرزاني، «استقالتها حفظاً لماء الوجه». ولفتت النائبة عن «الحركة» شيرين رضا، إلى أن «مشروعنا بتشكيل حكومة انتقالية لاقى ترحيباً من قبل بعض الأطراف في الإقليم، أما الديموقراطي فيتذرع بالتفاوض مع بغداد، واقتراب موعد الانتخابات للحيلولة دون المضي بمشروع الحكومة الانتقالية»، مضيفةً أن «القائمون على الحكم في الإقليم باتوا منبوذين داخل الإقليم بل وحتى من قبل بغداد، ونحن مصرّون على تشكيل حكومة انتقالية، من المفترض أن يرأسها برهم صالح».
(الأخبار)
تنقيبات عن حقول نفطٍ جديدة
دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية إلى استكشاف وتطوير 9 مواقع نفطية حدودية مع إيران والكويت، أحدها في المياه الإقليمية. وجاء في بيان للوزارة، أمس، «أن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، سيعلن في مؤتمر إعلامي ترويجي اليوم، دعوة الشركات العالمية للاستثمار والمساهمة في استكشاف وتطوير وإنتاج 9 مواقع حدودية فيها مواد هيدروكربونية، أحدها في المياه الإقليمية»، مضيفاً أن «الوزارة تهدف إلى تعظيم الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي من خلال الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، بالتعاون مع الشركات العالمية في تطوير وإنتاج هذه المواقع الحدودية مع الكويت وإيران». ووفق البيان، تتوزع هذه المواقع في محافظات البصرة، وميسان، والمثنى، وواسط، وديالى، وواحد في المياه الإقليمية جنوبي العراق.
في موازاة ذلك، قرّرت الوزارة بناء خط أنابيب جديد بنحو 250 كيلومتراً لتصدير النفط، ويمتد من قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين إلى منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا، بحيث ينقل النفط إلى ميناء جيهان التركي.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن «وزير النفط أوعز إلى الشركات والدوائر المعنية في الوزارة بإعداد الأوراق الخاصة بالأنبوب النفطي الجديد، والذي ينفذ وفق صيغة الاستثمار (بي. أو. تي) لمقطع الأنبوب الذي يمتد من بيجي إلى فيشخابور»، مضيفاً أن الأنبوب الجديد «سينقل الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وسيكون بديلاً للأنبوب القديم الذي تضرر كثيراً بفعل الاستهدافات المتكررة، والتجاوزات الحاصلة عليه نتيجة للعمليات التخريبية لعصابات داعش».
(الأخبار)
«الديموقراطي»: الفوز الكاسح في الانتخابات ليس سهلاً
أكّد مسؤول «مؤسسة الانتخابات» في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» خسرو كوران، أمس، أن حزبه يفضّل إجراء انتخابات برلمان كردستان قبل موعد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي، مضيفاً في تصريح صحافي، أن «حزبه عقد اجتماعاً مفصّلاً، وأعدّ ملفاً بشأن إجراء الانتخابات في كردستان خلال الأشهر المقبلة، لكن يبدو أن تحقيق فوز كاسح في الانتخابات لن يكون سهلاً، سواء للحزب الديمقراطي أو الأحزاب الأخرى».
ويتطلب إجراء انتخابات برلمان «الإقليم» نحو 15 مليون دولار، وإذ أتمّ الناخبون تسجيلهم، فإن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان»، تؤكّد إمكانية إجراء الانتخابات في غضون 3 إلى 4 أشهر. وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمان «الإقليم» في الأوّل من تشرين الثاني 2017، غير أن البرلمان قرّر تمديد عمر دورته التشريعية لثمانية أشهرٍ أخرى.
(الأخبار)
