وصفت حركة «حماس»، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي دعا فيها إلى الإفراج عن «أسرى إسرائيليين» مفقودين في قطاع غزة بأنها «منحازة». وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، سامي أبو زهري، أمس، إن تصريحات بان «مثيرة للاشمئزاز». وأضاف أبو زهري: «بان كي مون مجرد أداة لخدمة المصالح الإسرائيلية... يجب على المجتمع الدولي، أن يعمل على إنهاء مأساة ستة آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال قبل الحديث عن الجنود الإسرائيليين القتلة».
وتأتي دعوة بان إلى «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المفقودين في غزة»، بعدما طالب رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي، بالضغط على «حماس» في هذا الشأن. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري، اختفاء إسرائيليين في غزة العام الماضي، وهو يتهم «حماس» باحتجاز جثتي جنديين منذ الحرب الأخيرة صيف العام الماضي. لكن الحركة ترفض الحديث عن ملف الأسرى والمفقودين، مشترطة أن تفرج إسرائيل عن أسرى صفقة «شاليط» الذين أعادت اعتقالهم مجدداً.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، قد قال أول من أمس، إن «الحكومة الإسرائيلية لن تعقد صفقة تبادل للأسرى مع حماس مقابل إفراج الحركة عن مواطنين إسرائيليين اثنين تحتجزهما».
وأضاف يعالون للإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن تل أبيب تطالب «حماس» بالإفراج عن «المواطنين الإسرائيليين دون قيد أو شرط»، مشيراً إلى أن الاثنين اللذين يجري الحديث عنهما «يعانيان اضطرابات نفسية، وأنهما دخلا القطاع بمحض إرادتهما». وتابع قائلاً: «إسرائيل حاولت إطلاق سراح مواطنيها بوسائل مختلفة، في ظل تعتيم إعلامي».
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن أحد المحتجزين هو أبراهام مانغيستو وهو إسرائيلي من أصل إثيوبي من سكان مدينة عسقلان القريبة من غزة، فيما ذكرت أن الثاني من بدو الأراضي المحتلة عام 1948 دون أن تكشف عن اسمه. وزار نتنياهو الجمعة الماضية عائلة مانغيستو.
في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» محمود الزهار، إن حركته مستعدة لتقديم معلومات عن الإسرائيليين المحتمل وجودهما في غزة بشرط الإفراج عن أسرى حُرِّروا ضمن صفقة شاليط عام 2011 وأعادت إسرائيل اعتقالهم، وعددهم سبعون.
في هذا السياق، ادعت القناة الإسرائيلية الثانية أن «حماس» نفذت خدعة مع جيش الاحتلال في قضية منغستو. ووفقاً لتقرير القناة، فإن مفاوضات غير مباشرة بعد أسبوع من تسلل منغستو إلى القطاع، طلب خلالها الجانب الإسرائيلي تسليمه المواطن الإثيوبي والتعامل مع القضية كطلب إنساني، وقد «وافقت حماس على ذلك، وتم الاتفاق على أن يكون التسليم على حاجز» بيت حانون شمالي القطاع. وأضافت القناة: «حماس حاولت خداع جيش الاحتلال، فقد انتظر الجنود في الممر على الحاجز، ولكنهم فوجئوا بأن ناشطين من حماس قد أحضروا شخصاً آخر، يعتقد أنه إريتيري وصل إلى غزة عبر مصر، ليرفض الجنود تسلّمه ويعيدوه إلى غزة».
إلى ذلك، قضت محكمة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، أمس، على المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي بالسجن الفعلي لمدة 21 عاماً. وتصف إسرائيل «أبو سيسي» بأنه «مهندس صواريخ حماس» وتدعي أنه اعترف بخمسة بنود تضمنتها لائحة الاتهام، منها العمل لمصلحة «منظمة إرهابية»، وعضوية منظمة محظورة، وقضايا تتعلق بالسلاح. وضرار كان قد خطف من على الأراضي الأوكرانية قبل أعوام حينما اتجه لتجديد جواز سفره، ثم تبين أنه موجود في قبضة الإسرائيليين.

«حماس» تصرف 200 دولار لموظفيها بمناسبة العيد

تقاضى الموظفون المدنيون والعسكريون، في حكومة قطاع غزة السابقة، أمس، دفعة مالية من رواتبهم بقيمة 200 دولار أميركي. وقال وكيل وزارة المالية التي تشرف عليها «حماس» يوسف الكيالي، إن الموظفين تقاضوا دفعة الـ«200» دولار من قيمة راتب شهر أيار الماضي، علماً بأن «مالية غزة» تصرف على مدد زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومة «حماس»، دون أن تفصح عن مصادر التمويل، وكل دفعة تقدر بنحو 300 دولار كل شهرين.
ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق التي تشكلت قبل عام، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في شهر تشرين الأول 2014.

«التوافق» تعتزم تحويل محطة غزة إلى الغاز بدلاً من الوقود

أعلن نائب رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، أن حكومة التوافق تعتزم تحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي خلال المدة المقبلة، بدلاً من الوقود الصناعي. وقال ملحم، أمس، إن الخطة ستستغرق ثمانية أشهر، مبيناً أن المحطة «صممت أصلاً للعمل بالغاز الطبيعي، لكن حُوِّلت للعمل بالوقود الصناعي خلال السنوات الماضية، لغياب مصدر للغاز الطبيعي آنذاك».
يأتي ذلك بناءً على قرار لمجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية أمس، يقضي بتكليف رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، تزويد المجلس بالصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بخصوص بناء خط لتزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز الطبيعي، ما سيقلل تكلفة إنتاج الكهرباء ويرفع ساعات التزويد.
ويدور الحديث عن تمويل قطري لهذا المشروع تقوم عليه الدوحة يقضي بتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي من حقل «غزة مارين» الواقع قبالة سواحل القطاع، بعد الحصول على موافقة إسرائيلية لمدّ أنبوب نقل الغاز من الحقل إلى محطة التوليد.
(الأخبار، الأناضول)