يستمر الخلاف الفتحاوي الداخلي على ما بدأ عليه قبل سنوات بشق الحركة إلى جزأين، الأول موالٍ لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والثاني يعمل علناً أو سراً مع النائب عن حركة «فتح» والمفصول من حركته، محمد دحلان. ويوم أمس، أشاعت مواقع إعلامية محلية أن عباس صدّق بإجماع من «اللجنة المركزية لفتح» على فصل 35 من قيادات الحركة في الضفة المحتلة وقطاع غزة نهائياً، بما يشمل طردهم من الحركة ووظائفهم في الخدمة العسكرية والمدنية، وأيضاً إلغاء صفاتهم الرسمية والتنظيمية.
وأُرفقت بذلك قائمة من 35 اسماً، عدد كبير منهم على صلة مباشرة بدحلان، ومنهم نواب في المجلس التشريعي (البرلمان)، لكن ماجد أبو شمالة، وهو ممّن وردت أسماؤهم في القائمة، نفى وجودها، مستدركاً: «قرار الفصل بحق (عدد كبير من) الأسماء المذكورة نفّذه عباس سابقاً، وهم إلى الآن لم يتلقّوا رواتبهم منذ إعلان الرئيس خطواته التصعيدية ضد قطاع غزة».

طلب نتنياهو من ماورير «التدخل لإعادة الجنود الإسرائيليين من غزة»
وقال أبو شمالة، في حديث إذاعي، إن «نشر هذه الأسماء محاولة فاشلة ومشبوهة بهدف إثارة البلبلة في الشارع الفلسطيني وإحداث فوضى في الصف الفتحاوي».
في سياق ثانٍ، قال رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المقاومة الفلسطينية في غزة «تحتجز إسرائيليين بلا رحمة»، وذلك خلال مؤتمر مشترك مع رئيس «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بيتر ماورير، عقب اجتماع الإثنين أمس في مدينة القدس المحتلة. وطلب نتنياهو من ماورير «التدخل لإعادة الجنود (الإسرائيليين) من غزة»، مضيفاً: «أنا على اقتناع بأنكم تستطيعون المساعدة في إعادة جثث الجنود، إضافة إلى المواطنين العديمي الحيلة والأبرياء المحتجزين بيد (حركة) حماس، من خلال الإخلال الواضح بالمواثيق والأعراف الدولية التي قام الصليب الأحمر بناءً عليها». وكانت «حماس» قد رفضت خلال زيارة ماورير، أول من أمس إلى غزة، طلباً له بزيارة الجنود الإسرائيليين، قائلة إن «العدو يعرف الثمن الذي يجب أن يدفعه قبل معرفة أي شيء عن جنوده».
على صعيد آخر، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، النقاب عن أن «المجلس القُطري للتخطيط والبناء»، التابع للاحتلال، وافق على مخطط استيطاني جديد لبناء نحو 4500 وحدة استيطانية على التلال «المحيطة» بالقدس المحتلة، وتحديداً على أراضي قرية الولجة القديمة المهدمة التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1950. وقالت الصحيفة إن «إسرائيل تعتبر البناء في هذه المنطقة ضرورياً بسبب نقص أراضي البناء في القدس»، لكنها أشارت إلى أن «جمعية حماية الطبيعة وجماعات بيئية احتجت على المخطط، لأن البناء في هذه المنطقة سوف يسبب ضرراً بيئياً على المناظر الطبيعية والينابيع في المنطقة».
(الأخبار)