والتقى عبدالله الثاني بنائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، شدّد فيها الأوّل على «أهميّة العمل مع الأشقاء في العراق لدعم استقرار ووحدة وازدهار بلدهم»، داعياً إلى «ضرورة توفير دعمٍ عربي لإعادة بناء العراق ومحاربة الإرهاب، ومساعدة العراقيين في ترتيب أوضاعهم».
في المقابل أكّدت القيادات السياسية العراقية، خلال اللقاء، «ضرورة رعاية الأردن لمشروع عربي للعراق»، مشددين على «عامل الوقت والحاجة إلى العمل سريعاً لقطع الطريق أمام الجهات التي تسعى لتحقيق أجندتها الخاصة على حساب العراقيين ووحدتهم واستقرارهم».
وإن كان العنوان العام للقاء «بحث المستجدات العراقية»، فإن عدداً من المواقع الإخبارية أشار إلى أن «المباحثات تناولت مشروع التسوية الوطنية التاريخية»، والذي يروّج له رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، عمار الحكيم، إذ أبدوا ملاحظات عدّةً عليه، معتبرين أنه «بحاجة إلى تعديلات للوصول إلى مصالحة مجتمعية حقيقية». ولفتت المواقع إلى أن القادة السياسيين طلبوا من الملك الأردني إمكانية حصول عمان على ضمانات من الحكيم وحلفائه على «تنفيذ المشروع بشكل ضامن لحقوق جميع العراقيين، بعيداً عن المحاصصة السياسية والطائفية والقومية»، واصفةً «الزيارة» بأنها «تأتي لترتيب الأوراق من أجل الاتفاق على مشروع محدد... والتأثير الكبير لدول الجوار على العراق».
الحكيم: التسوية هي
رؤية واقعية لبناء الدولة
لما بعد داعش
ونقلت «وكالة الأنباء الأردنية ــ بترا»، أن الملك الأردني شدّد أمام زوّاره على «بناء مشروع عربي يدعم أبناء العراق في المرحلة المقبلة، والعمل مع المجتمع الدولي لإرساء الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي». وأشاد بـ«أهمية اتفاق جميع مكوّنات الشعب العراقي على خارطة طريق تقود إلى مستقبل أفضل»، مبدياً استعداد بلاده، من خلال ترؤسها للقمة العربية، لـ«دعم العراق بكل إمكاناتها».
وعاد الملك الأردني واستقبل، أمس، نائب رئيس الجمهورية إياد علّاوي، الذي أكّد «حاجة المنطقة لإعادة نظر لترتيب أمنها واستقرارها». وأفاد بيان لمكتب علّاوي بأن «الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، وسير المعارك ضد الجماعات الارهابية، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».
وتتزامن زيارات الوفود العراقية للملك الأردني، في وقتٍ تستعد فيه المكوّنات السياسية العراقية لمرحلة «ما بعد الموصل، والقضاء على تنظيم داعش»، وإعادة ترتيب البيت الداخلي العراقي، وإعادة رسم المشهد السياسي بمباركة أممية وشبه دعمٍ إقليمي. ورغم الاحتضان الإقليمي لمشروع الحكيم السياسي، من طهران إلى عمّان، فإنّ علّاوي وصف «التسوية»، منتصف الشهر الجاري، بـ«الميتة، لأنها تعاملت مع الشعب على أساس المكوّنات وليس المواطنة»، داعياً إلى «العمل على بناء دولة المواطنة بدل الذهاب إلى تمزيق النسيج المجتمعي إلى طوائف وقوميات».
وسبق الحكيم المكوّنات السياسية بزيارة الأردن الأسبوع الماضي، حيث التقى عبدالله الثاني، وأطلعه على مضمون مشروع «التسوية» وهدفه، في وقتٍ يُنتظر فيه أن يقدم مشروعه للمسؤولين المصريين ودول إقليمية أخرى للمساعدة على تنفيذ مشروعه.
وقال الحكيم، أمس، إن «مشروع التسوية الوطنية لن يشمل غير المنسجمين مع الواقع العراقي»، لافتاً إلى أن «المشروع يمثل رؤية واقعية لبناء الدولة في مرحلة ما بعد داعش». وفيما أشاد بـ«انتصارات الموصل»، فقد أّمِلَ أن «يرافق الانتصار مشروعاً سياسياً جامعاً لجميع المكونات العراقية، ويقضي على أي خيارات للتفكك والتقسيم».
وإن كانت عمّان قد استقبلت عدداً من القادة السياسيين العراقيين الكبار، فإن بغداد على موعدٍ الأسبوع المقبل مع زيارة قريبة لرئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، وسط حديث عددٍ من المواقع المتابعة عن أن «هذه الزيارات تبحث بشكل خاص مشاريع التسوية السياسية».
(الأخبار)
