عادل محمد إبراهيم حبارة (40 عاماً)، إبن محافظة الشرقية شمالي مصر، مكث في السجن نحو أربع سنوات صدرت خلالها أربعة أحكام ضده بالإعدام شنقاً، في قضايا قتل ضباط ومجندين. وقضت محكمة النقض، قبل نحو أسبوعين، برفض الطعن المقدم من حبارة و15 آخرين من المتهمين بتكوين خلية «الأنصار والمهاجرين»، وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق حبارة والسجن المؤبد بحق آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث رفح الثانية».
وقد يمكن القول إن لعبة «عضّ الأصابع» بين السلطة الحالية وتنظيم «داعش»، كانت إحدى نتائجها إعدام عادل حبارة، في رسالة تفيد بأن معتقلي التنظيم في السجون المصرية لن يكونوا بعيدين عن تنفيذ أحكام الإعدام.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت في 14 تشرين الثاني 2015، بالإعدام شنقاً على عادل حبارة وستة آخرين، فيما قضت المحكمة نفسها بمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة (25 عاماً)، والسجن المشدد (15 عاماً) لـ22 متهماً آخر، فضلاً عن الحكم ببراءة ثلاثة، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.
ومن الاتهامات التي وجهت إلى حبارة، ثلاث جرائم استهدفت منشآت تابعة للشرطة، والتورط في خطف سبعة جنود، وتجنيد بعض أهالي منطقة وسط سيناء، وخصوصاً الجماعات المتشددة دينياً والتكفيريين، إضافة لتأسيس جماعة «تعمل على تعطيل أحكام الدستور»، قبل أن يُصنف من بين «أخطر العناصر الإرهابية». وحاول حبارة الهرب أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة هو وتسعة متهمين آخرين، في تموز عام 2014، بعد أولى جلسات محاكمته التي انتهت بتأجيل واستمرار الحبس. ومع إخفاق محاولة الهرب، جرى ترحيله تحت حراسة أمنية مشددة إلى سجن العقرب.
صنّفت الحكومة حبّارة من بين أحد أخطر العناصر الإرهابيين
بعد عودة عادل حبارة من ليبيا، وجد استدعاء أمنيا بحق زوجته فُسّر كضغط عليه لتسليم نفسه بدعوى «اعتناقه الفكر السلفي»، وذلك قبل أن يجري اعتقاله في سجن وادي النطرون، ليخرج بعد ذلك مع «ثورة يناير» عقب فتح السجون لخروج المعتقلين والمسجونين الجنائيين. ويمكن القول إنّ لتجاوزات وزارة الداخلية في عهد حسني مبارك دوراً في تشكيل وعي عادل حبارة تجاه السلطة، وخصوصاً نزاعه مع أمين الشرطة، علي أمين، إحدى أذرع الداخلية في مدينته الشرقية، شمالي مصر.
ومع رصد الداخلية للهاربين من وادي النطرون، عاودت وزارة الداخلية اعتقاله مرة أخرى لعدم إكمال مدة محكوميته التي كانت عاماً واحداً، إلا أنه هرب واختفى بعدها عقب سفره إلى سيناء وقتل أحد مخبري أمن الدولة في محافظته ويدعى ربيع عبدالله.
وبعد حادث مجزرة رفح الثانية في آب 2013 التي قُتل فيها ما يقارب الـ30 جنديا مصريا، أُلقي القبض على عادل حبارة في العريش في أيلول 2013، ووجهت اتهامات له بالمسؤولية المباشرة عن قتل الجنود.
وعلى الرغم من اعتراف حبارة في التحقيقات، وفقاً لبعض المحامين الذين اطلعوا على ملف القضية، باعتناقه الفكر السلفي الجهادي، وتكفيره السلطة باعتبارها «سلطة لا تطبق الشريعة الإسلامية»، فإنه نفى مسؤوليته عن قتل الجنود في رفح أو أن يكون له نشاط مسلح داخل سيناء.
جدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية أبلغت أسرة عادل حبارة بوجوب تسلّم الجثة بعد تنفيذ حكم الإعدام، إلا أن أفراد أسرته (زوجة وابنتان) لم يظهرن على الإطلاق، ما طرح تساؤلات حول مصيرهن، وخاصة أن أسرة عادل حبارة، ووفقاً لتصريحات خاصة، لا تعرف مصير زوجة إبنها.