القاهرة | استشهد ستة من رجال الشرطة المصرية في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد استهداف نقطة أمنية في شارع الهرم بقنبلتين شديدتي الانفجار، تم تفجيرهما عن بعد بمجرد وصول قوات الأمن المكلفة متابعة الأوضاع في شارع الهرم إلى مكان تمركزها المعتاد يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تنشر مديريات الأمن في مختلف المحافظات كمائن متحركة كل يوم جمعة، تحسباً لتظاهرات إخوانية مناهضة للحكومة، ويستمر الانتشار الأمني من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً.
وأعلنت حركة «حركة سواعد مصر - حسم» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدةً أنها استهدفت الكمين بعبوة شديدة الانفجار، بحسب ما ذكرت عبر صفحتها على موقع «فايسبوك»، علماً بأن الحركة تبنت من قبل عمليات عدة استهدفت رجال الشرطة والقضاة، حيث تم تنفيذ العمليات بطريقة التفجير نفسها، عن بعد. وأدت قوة الانفجار إلى تناثر جثامين الشهداء في مكان الحادث حيث نقلت الجثامين إلي المستشفيات في حالة صعبة، حيث شوهدت وجرى التصريح بدفنها، علماً بأن من بين الشهداء ضابطين دفعة العام الماضي من أكاديمية الشرطة.

مهمة هذه
الكمائن السيطرة
على أي تظاهرة ينظمها «الإخوان»


الانفجار جرى بقنابل شديدة الانفجار زرعت في حديقة صغيرة في المكان الذي تتخذه قوات الأمن تمركزاً لها. ولم يُقبض علي أي شخص من منفذي العملية حيث أشارت التحريات الأولية الى أن منفذي العملية فجّروا عن بعد لا يقل عن 100 متر، ما يصعّب من ضبطهم مباشرة بعد العملية، وخصوصاً بعد الفوضى التي شهدها مكان الانفجار وسادت لنحو 10 دقائق قبل وصول قوات إضافية للمكان وتمشيطه بواسطة خبراء المفرقعات.
وأعاد الحادث الجدل بين قيادات وزارة الداخلية حول جدوى الكمائن التي يتم تثبيت أماكنها بشكل يجعلها أهداف سهلة، إذ يتبع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار نظرية سلفه نفسها، في أهمية الكمائن الثابتة بالسيطرة على أي تظاهرات مفاجئة وسط انتقادات من الضباط لهذه السياسة، ولا سيما أن مواعيد انتشار القوات ووجودها في الأماكن لا تتغير ويعرفها جميع أهالي المنطقة.
وبحسب مصادر في الوزارة، فإن وزير الداخلية تلقى طلبات عدة فور وقوع الحادث من مساعديه بضرورة تغيير هذه الاستراتيجية مع ضرورة إعادة تفعيل الكمائن المتحركة في أماكن مختلفة يومياً في النطاق نفسه، بحيث يصعب تحديد مكان وجودها سلفاً علماً بأن هذه النقطة مثار جدل ومناقشات كبيرة داخل الوزارة منذ أشهر عدة.
ووجه وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناة، ناعياً الشهداء «الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وأمن وسلامة المواطنين ووجه بتقديم جميع أوجه الدعم لأسر الشهداء الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور فى سجل الواجب والشرف».
وقال مصدر أمني لـ«الأخبار»، إن فريق البحث الجنائي يسعي إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في شارع الهرم على بوابات البنوك وبعض المحلات لمحاولة تهديد هوية المشتبه بتورطهم علماً بأن المعلومات الأولية المتوافرة ضعيفة عن الجناة.