أجاب نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي على الأسئلة التي وجهتها إليه اللجنة التحقيقية البرلمانية الخاصة بسقوط مدينة الموصل.وقال بيان مكتب المالكي انه «ضمّن الإجابات عددا من الوثائق الرسمية التي ستساعد لجنة التحقيق من الاطلاع على تفاصيل الأحداث بموضوعية ودقة، وجرى إرسالها اليوم (أمس) إلى مجلس النواب».
وكان رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، حاكم الزاملي قد قال يوم السبت الماضي إنه «جرى ايقاف كتابة التقرير النهائي للجنة لحين إجابة المسؤولين عن الاسئلة».

يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني امتنع الأسبوع الماضي عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من اللجنة، واصفاً إياها «بالملغومة وتحمل اتهامات ضمنية في أحداث حزيران الماضي»، فيما أجاب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي على الأسئلة الموجهة له من اللجنة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، عن تسلم قانون العفو العام المقرّ المرسل من مجلس الوزراء.
وقال الجبوري، في بيان له، «تسلمنا ذلك القانون وسيخضع لنقاش مستفيض داخل المجلس»، مضيفاً أن المجلس «سيمارس صلاحياته في قبول القانون واجراء التعديلات عليه أو حتى رده إلى مجلس الوزراء».
وأشار إلى أنه «لدينا 22 مشروع قانون مهيأ للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل في مقدمتها قوانين المحكمة الاتحادية والأحزاب السياسية وهي قوانين مقدمة منذ 8 سنين».
وكشف رئيس مجلس النواب أن لدى المجلس «نسختين من قانون الأحزاب الأولى وردتنا من رئاسة الوزراء والأخرى وردتنا من رئاسة الجمهورية وقد جرت الاستفادة منهما في إعداد النسخة النهائية وسيقدم بالصيغة التي أعدتها لجنة مؤسسات المجتمع المدني».
وأوضح أن «الجدل يدور حول عقدة واحدة تتمثل في فقرة من مادة تتعلق بكيفية حسم الخلاف الذي قد ينشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».
من جهة أخرى، بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة تنظيم «داعش».
وذكر بيان لمكتب الحكيم الاعلامي إن «الحكيم التقى أمير قطر في الدوحة في أعقاب زيارته لدولة الكويت الشقيقة، وشدد الحكيم على أن دول المنطقة تقدر عالياً وقفة العراقيين جميعاً في تصديهم البطولي للفكر المنحرف والجرائم الفظيعة لهذا التنظيم التكفيري».
وأضاف أن «الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وقطر وتطورات الأوضاع في العراق».
(الأخبار)