قدم السيسي يوم أمس «حصاداً» للأعوام الثلاثة من ولايته. وفيما فضّل عدم إعلان ترشحه رسمياً، أبلغ رؤساء التحرير بذلك ضمناً حين أكد استعداده «لتقديم كشف حساب بداية العام المقبل، ليقرر المصريون من يريدون رئيساً جديداً».
وعلى مستوى السياسة الخارجية، اعترف السيسي في الحوار بأنّ هناك اتفاقات غير معلنة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه السيسي بـ«الرجل الذي لا يقبل إلا بالنجاح»، ما يمكن عدّه إشارة إلى التقدم المتوقع في «عملية السلام» في خلال الفترة المقبلة والتنسيقات المصرية العربية، خصوصاً مع الأردن الذي زار ملكه عبد الله الثاني القاهرة أمس، للاتفاق على حل الدولتين والتنسيق قبل القمة «الإسلامية ــ الأميركية» التي ستنعقد في الرياض الأحد المقبل بحضور القادة العرب والرئيس الأميركي.
أبلغ السيسي محاوريه
ضمناً بعزمه على الترشح
إلى السباق الرئاسي
تصريحات السيسي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، جاءت متزامنة مع إغلاق مجلس النواب ملف مناقشة قانون هيئة الانتخابات، وإرجائه لدور الانعقاد المقبل، ما يعني أن الوقت سيكون ضيقاً، وأن الحملة الانتخابية لأي مرشح لن تبدأ فعلياً في وسائل الإعلام قبل آذار المقبل، على العكس من السيسي الذي بات يطل بنحو شبه شهري لساعات على شاشات التلفزيون مع الوزراء ليعيد الحديث عن المشاريع نفسها الجاري تنفيذها.
حصاد السيسي ركز على المشاريع والاستثمار في البنية التحتية وقناة السويس، مغفلاً تغييرات سعر الصرف ومشيداً بأداء الحكومة. ورفض الرئيس تقويم الأداء وفق الأسعار التي تضاعفت مرتين على الأقل في غالبية السلع لكونها اتخذت قرارات إصلاحية لم تتخذ في ظل أنظمة سابقة.
وتحدث السيسي عن مشاريع وطرق وأراضٍ مجهزة للاستثمار باعتبارها مشاريع حديثة، إلا أن بين هذه المشاريع ما وُضع في خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأخرى وضعت نواتها إبان حكم محمد مرسي. كذلك إن القرارات التي مررها بزيادة أسعار الكهرباء والوقود هي نفسها التي لاقت رفضاً شعبياً إبان حكم مرسي وكانت سبباً في الثورة عليه.
في المقابل، أُعلنَت زيادة جديدة لمحدودي الدخل في الدعم المقدم لهم، بالإضافة إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تضمن حمايتهم من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وهي التصريحات التي جاءت مع موجة غلاء جديدة متوقعة بعد شهرين عقب تطبيق الزيادات المرتقبة في أسعار الخدمات والضرائب.
كذلك، تهرب السيسي من حسم الجدل حول مصير رئيس مجلس الدولة، وما إذا كان سيعيّن المستشار يحيي الدكروري الذي كان يفترض تعيينه قبل إقرار القانون الأخير. وأكد أنه سيختار الرئيس الجديد للمجلس «وفق اعتبارات المصلحة الوطنية»، في رسالة تحمل ضمناً تجاهلاً لقرار الجمعية العمومية لقضاة المجلس، بترشيح الدكروري وهو صاحب حكم مصرية تيران وصنافير منفرداً ليكون رئيساً للمجلس وفق مبدأ الأقدمية المطلقة. وقد تم إلغاء هذا المبدأ في التعديلات الأخيرة التي أُدخلَت على قانون السلطة القضائية.
وتعليقاً على الحديث عن صراع بين أجهزة الدولة، خصوصاً بين جهازي المخابرات العامة والحربية، نفى الجنرال المصري وجود هذا الصراع، مؤكداً قيامه بالفصل بين السلطات والأجهزة بحكم ترؤسه لها جميعاً، وذلك برغم وقائع شهدها البرلمان والحكومة أخيراً أظهرت عكس ذلك.
