وعقدت الجلسة بغياب غطاس، الذي أعلن أول من أمس مقاطعته لها، مطالباً بتأجيلها من خلال مركز «عدالة»، حيث بعث الأخير برسالة إلى لجنة الكنيست قال فيها إن «طلب إقصاء غطاس لا يستجيب للنص الأساسي للقانون، إذ قررت المحكمة في أكثر من مناسبة أن تهمة دعم منظمة إرهابية لا تعني بالضرورة دعم الكفاح المسلح».
وأضاف المركز الحقوقي أنّ «هذا المسار هو مسار عنصري وغطاس لم يدعم يوماً أي عنف تجاه أحد، ومسودة لائحة الاتهام لا تستجيب لشروط قانون الإقصاء، هذا عدا عن كون الكنيست يأخذ في مسار كهذا مكان السلطة التشريعية حيث يحاكم النواب زملاءهم، ما يتنافى مع أساس قاعدة فصل السلطات في أي نظام ديمقراطي».
واعتبر «عدالة» أنّ «مسودة لائحة الاتهام تخالف حتى قرارات محكمة الصلح والمحكمة المركزية ذات الصلة في قضية غطاس»، مشيراً إلى أن «المفاوضات على لائحة اتهام معدلة لن تحوي أي بند متعلق بالإرهاب، ولذلك لا مكان لهذه الجلسة ولا مكان للاستناد إلى مسودة لائحة الاتهام، ولا نرى في هذه الجلسة سوى أنها تحرك بدواع غير نزيهة».
من جهة أخرى، قال المستشار القضائي للكنيست المحامي أيال يانون: «ننظر اليوم في طلب إقصاء النائب غطاس، وفقاً للقانون الجديد الذي يسمح بإقصاء عضو كنيست على خلفية التحريض أو دعم تنظيم إرهابي»، لكنه أضاف أن «هناك حاجة إلى وجود جهة مسؤولة قضائياً لتقول إن المخالفات التي تدين غطاس تشمل دعم تنظيم إرهابي وكفاح مسلح»، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
«عدالة»: المفاوضات على لائحة اتهام معدلة لن تحوي أي بند متعلق بالإرهاب
واعتبر يانون أن «المحاكم الإسرائيلية لم تلغ حتى اليوم ترشيح أي عضو كنيست وذلك وفقاً للبند السابع (أ) من قانون الإقصاء»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد حتى اليوم قرار نهائي حول قانون الإقصاء، خصوصاً أن عملية إقصاء عضو كنيست ينظر إليها قانونياً بشكل أصعب من منع ترشيح عضو كنيست». وزعم أن «ما قام به غطاس هو عمل خطير جداً وفيه مركب يمكن الاستناد إليه وفقاً للقانون على أنه دعم لتنظيم إرهابي وأن قاعدة الأدلة في الملف قوية جداً».
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مندوب المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، قوله إن «محامي غطاس سلموا عرضاً للتوقيع على صفقة ادعاء... أي صيغة لتسوية كهذه ستتضمن مخالفات خطيرة وفقاً لقانون دعم الإرهاب، ومحاموه يعرفون ذلك». وأوضح نزري أن «أي اتفاق مع غطاس سيتضمن السجن الفعلي لمدة معينة، كما ستحمل هذه الإدانة أيضاً وصمة جنائية، ما يعني التأثير في حقوق عضو كنيست، من ضمنها إلغاء حقوق لعضو كنيست سابق، ومنع ترشحه بعد 7 سنوات من يوم الإدانة».
أمّا النائب عن «التجمع» جمال زحالقة، فقد اعتبر في مداخلته خلال الجلسة أن «غطاس يحاكم ميدانياً، وذلك من خلال محاولة اللجنة استخدام قانون الإقصاء من دون إتاحة مسار قضائي مستقل كما يحق لأي مواطن». وأضاف أن «9 بالمئة من القضائيين والبرلمانيين في العالم يعارضون قانون الإقصاء»، مشدداً على أن «جلسة محاكمة غطاس يجب أن تُدار داخل أروقة المحكمة».
(الأخبار)
