واستغل رئيس هيئة «الحشد»، فالح الفياض، المناسبة لبث رسائل طمأنة عبر تأكيده على حرص «الحشد» على إعادة النازحين إلى مناطقهم وديارهم وتحرير كل الأراضي المحتلة من قبل «داعش»، مشيراً إلى أن «الحشد» لن يكون بديلاً من القوات المسلحة العراقية.
من جهته، رأى العبادي أن من يصف «الحشد الشعبي» بـ«الشيعي» هو «مخطئ وظالم»، مؤكداً أن «الحشد» لكل العراقيين. العبادي كشف للمرة الأولى خلال المؤتمر الذي لم يحضره ممثلون عن «الأكرد» أن «الإخوة في إقليم كردستان رفضوا المشاركة في الحشد الشعبي».
وشدد على أن «الحشد» يموّل من قبل الحكومة العراقية تسليحاً ورواتب، مضيفاً «الذي يريد أن يتحدث عن الحشد عليه أن يتحدث عنه كجزء من منظومة أمنية عراقية ضمن الدستور وضمن القانون العراقي. فالخلط بين مجاميع مسلحة خارج الدولة والحشد الشعبي هو خلط غير موفق».
عام على تشكيل "الحشد": مديرية لضبط الخروقات
في موازة ذلك، استغل نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الذكرى الأولى للانتكاسات الأمنية وسقوط مدينة الموصل لتبرير ذلك، معطياً طابعاً طائفياً للأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
المالكي قال في مؤتمر أقيم بالمناسبة في كربلاء إن «ما حصل في العراق ليس داعش، وإنما ثورة طائفية سنية ضد الشيعة. لذلك علينا أن نتصدى لهولاء الطائفيين لأنهم يخدمون المشاريع الاستعمارية».
وأعاد المالكي حديثه أيضاً عن «المؤامرة»، مشيراً إلى أن «المؤامرة التي أسقطت الموصل قبل عام هي ذاتها التي أسقطت الرمادي بيد «داعش» قبل شهر من اليوم».
ولفت المالكي إلى أن كل ما جرى كان في ضوء مخططات كبيرة أعد لها نهاية عام ٢٠١٢ في إحدى دول الجوار وتضمنت ثلاثة محاور، أولها إسقاط هيبة الجيش العراقي والطعن بولائه وانتمائه، والمحور الثاني كان محاربة الحكومة من خلال مجلس النواب بهدف منع الحكومة من تأدية واجباتها في إصدار القوانين والقرارات، أما المحور الثالث فكان عبر خيام الاعتصام في الأنبار والموصل التي كانت تدار بإشراف من الحكومة المحلية في المدينة، وكذلك الاعتصامات في الحويجة وسامراء التي كانت بإشراف القيادات البعثية.
في غضون ذلك، استمرت تصريحات قيادات بارزة في «الحشد الشعبي» التي توعدت بقرب اقتحام مدينة الفلوجة التي تخضع منذ عام ونصف عام لسيطرة «داعش» وكانت أول ولاية أعلنها التنظيم في العراق مطلع عام 2014.
ففيما وصف نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس الفلوجة بـ«رأس الأفاعي»، أكد الأمين العام «لمنظمة بدر» والقائد البارز في «الحشد»، هادي العامري أن تحرير الفلوجة «سيسمح بدخولنا بسهولة إلى الرمادي».
ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن العامري قوله أمام مجموعة من الصحافيين في مركز متقدم يقع بين حدود صلاح الدين والأنبار، أن «تحرير الفلوجة سيسمح لنا بالدخول للرمادي من دون قتال»، مضيفاً: «بالتالي فإن المعركة التي نستعد لها هي استعادة الفلوجة، وإن شاء الله سيكون الهجوم وشيكاً».
وكان العامري قد عزا عدم البدء بعمليات تحرير الفلوجة إلى فسح المجال لأهاليها بالخروج بعد مطالبة رئيس الحكومة بذلك، مؤكداً أن الحكومة ستوفر المخيمات لأهالي الفلوجة، لاستيعابهم لحين انتهاء عملية تحرير المدينة.
إلى ذلك، جددت قوى «سنية» عراقية اتهامها لحكومة العبادي بعدم الجدية في تسليح العشائر، معتبرة أن دعم «الحشد الشعبي» وحده هو بمثابة «دعم لداعش».
الأمين العام لـ«حركة العدل والإصلاح» العراقي، عبد الله حميدي عجيل الياور، قال إنه «منذ سنة ونحن نطالب الحكومة بتجهيز العشائر السنية بالسلاح، لمقاتلة داعش في الموصل والرمادي، لكن الحكومة لم تنفذ أي شيء، إلا أنها تقوم في الوقت ذاته بدعم الحشد الشعبي».
الياور بيّن أن «تقديم الدعم للحشد وحده هو دعم لتنظيم داعش؛ لأن التنظيم يستغل ما يفعله «الحشد» من سلبيات، ويستخدمها لإثارة الفتنة والتفرقة ما بين السكان». ويؤكد الياور، الذي ينحدر من الموصل وتمتلك حركته مقعدين في مجلس النواب: «إذا ما تم تسليح العشائر وتدريبها، فإنها قادرة على تحرير مناطقها في الموصل والرمادي».
كذلك طالب الياور الولايات المتحدة بأن «تفي بوعودها بتسليح العشائر السنية»، منوهاً بأن «الدستور العراقي يدعو إلى تحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية، وأن استبعاد العشائر عن تحرير الموصل والرمادي أمر خطير جداً، وهو دعم لداعش».
