بعد عملية تصويت امتدّت لساعات، أسفرت انتخابات ترؤس مجلس النواب في مصر، عن فوز النائب علي عبد العال، عن قائمة «في حب مصر»، برئاسة البرلمان. وحصل عبد العال على 401 صوت، من أصل 585 صوتاً.
وخاض عبد العال المنافسة، مدعوماً بقوى سياسية وحزبية وبرلمانية عدّة، في مقدمها ائتلاف «دعم مصر»، الذي عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات موسعة، أخيراً، لاختيار اسم ممثله لرئاسة البرلمان.
وتنافس على المنصب ستة نواب آخرين، هم: توفيق عكاشة، علي مصيلحي، كمال أحمد، عيد هيكل، خالد أبو طالب ومحمد العتماني. وحصل مصيلحي على 110 أصوات، أما عكاشة فحصل على 25، فيما نال أحمد 36 صوتاً، مقابل 4 أصوات لهيكل، و3 لأبو طالب، وقد انفرد العتماني بصوت واحد.
من جهة أخرى، ثارت حالة من الجدل تحت قبة البرلمان عقب تقديم رئيس المجلس مقترحاً طرحه عدد من النواب بتأجيل انتخاب وكيلي البرلمان حتى جلسة اليوم، وهو ما قوبل بردود متباينة بين مؤيد ومعارض.
وكان في مقدمة المعارضين للتأجيل خالد يوسف ومصطفى بكري وطارق الخولي، ليضطر عبد العال إلى التصويت لعدد من المرات، وصولاً إلى القرار النهائي ببدء إجراءات تشكيل لجنة من النواب للإشراف على عمليات الترشح والتصويت والفرز وإعلان النتيجة.
ومن أبرز من ترشحوا حتى الآن، النواب: عماد جاد وعلاء عبد المنعم والسيد الشريف، ليتقدم أحد النواب بطلب أن يكون من ضمن المرشحين لمنصب الوكيل امرأة، فرد عبد العال بأن باب الترشح مفتوح للجميع.
وفي أول تصريح عقب فوزه برئاسة البرلمان، شكر عبد العال، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياه بـ«قائد المسيرة». كما شكر رجال الجيش والشرطة والقضاء، وكذلك «أعضاء المجلس لمنحه الثقة»، مؤكداً أنه سيكون «عند حسن الظن، ومدافعاً عن الديموقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو».
وأشاد عبد العال بحجم المشاركة الكبيرة في كلا الحدثين، وحماية الجيش والشعب لهما، إضافةً إلى دور الشرطة والقضاء، و«وحدة الهلال مع الصليب»، على حد قوله.
وأضاف عبد العال، مخاطباً النوّاب: «لقد حظيتم بأعلى وسام يمكن أن يطمح إليه أي وطني مخلص، وهو ثقة الشعب التي شرفكم بها في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي»، متابعاً «إنه لشرف عظيم أن طوق الشعب أعناقكم بهذه المسؤولية العظيمة. فلا تناموا ملء جفونكم أو تغفلوا، فالشعب متيقظ يراقب ويحاسب».
واستعرض عبد العال «إقبال جميع الأحزاب الشرعية والمستقلين على ترشيح رموزها»، واعتبره «خير برهان على اطمئنان الجميع لمناخ الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية، والتزام الحياد المطلق الذي اتسم به أداء جميع الأجهزة».
ودعا الرئيس المنتخب إلى «إغلاق الباب أمام أي فساد أو إفساد»، لافتاً إلى ضرورة «المشاركة الواعية والمتعمقة في دراسة مشروعات القوانين والتصدي بموضوعية بأدوات الرقابة البرلمانية لمطالب الجماهير الملحة، وهو ما يشكل أساس شرعية تمثيل أي مؤسسة نيابية».
وفيما حرص السيسي على إصدار بيان تهنئة للشعب المصري وأعضاء مجلس النواب، بمناسبة انعقاد الجلسة النيابية الأولى، أعرب، في بيان، عن «تمنياته بالنجاح والتوفيق للمجلس الذي تم تشكيله عقب إنجاز الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل، والتي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية». وطالب السيسي نواب المجلس بالاضطلاع بأعمالهم الرقابية والتشريعية، واستئناف دورهم في المجتمع المصري.
بالتوازي، شهدت القاعة مناوشات ومشادات أثناء الانتخابات الداخلية، وحلف القسم الدستوري. وكان أبرزها رفض النائب مرتضى منصور، المعروف بمعاداته الشديدة لـ«ثورة 25 يناير»، قراءة نص القسم كما هو منصوص عليه. واعترض على بعض بنود الدستور، فنشبت مشادات كلامية بينه وبين رئيس الجلسة بهاء أبو شقة. وقال منصور، قبل إعادة القسم: «مش طايق 25 يناير مش طايقها، وهاحلف اليمين التاني بس الأولاني هو اللي جوايا»، مضيفاً: «أنا مش مقتنع ولا طايق 25 يناير».
أما القسم، الذي تلاه نواب البرلمان، والبالغ عددهم 596 (تغيب خمسة عن الحضور)، فينص على محافظة النائب على «النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ومراعاة مصالح الشعب رعاية كاملة، والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».