تنتظر «المنطقة التجارية» موافقة رئاسية ليدخل المقترح المصري حيز التنفيذ
وفق المصادر نفسها، فإن هذا الأمر سيكون جانبه المعلن هو رفع المعاناة عن أهل غزة المحاصرين الذين تدخل إليهم البضائع حالياً بصورة مقننة من خلال معبر «كرم أبو سالم» الذي صار المنفذ التجاري الوحيد بعدما أحكم الجيش المصري قبضته على الحدود وأغلق معظم الأنفاق الموصلة إلى غزة.
ويتوقع أن يدخل مشروع «المنطقة التجارية» حيز التنفيذ العام المقبل، لكن من دون تحديد موعد للخطوة التي ستمرر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» معاً، رغم التحفظات الإسرائيلية المتوقعة، كما أنها ستكون إحدى أوراق الضغط المصري لتسريع إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن الجيش وإدارة المهندسين العسكريين تحديداً سيكون مخولاً لهما تجهيز المنطقة التي من المفترض أن تتوافر فيها السلع والمنتجات المصرية وستكون فيها صالة لعرض منتجات غزة، ما يعني أنها ستكون مساحة للتبادل التجاري بين البلدين. أما آليات العمل، فسوف تُحدّد وفقاً لضوابط وشروط محددة تمرر أولاً عبر جهات سيادية، وهو ما قد يطيل دخول المشروع حيز التنفيذ عدة أسابيع.
وجاءت الموافقة المصرية أملاً بتوفير العملة الصعبة من قطاع غزة المتعطّش للمواد الأساسية والبضاعة بعد تضييق الحصار عليه في العامين الأخيرين، وبذلك تكون القاهرة قد وفرت مصدراً جيداً لدعم اقتصادها المترنح منذ شهور، علماً بأن الجانب الإسرائيلي لم يبد الاعتراض حالياً على المقترح المصري الذي نوقش بصورة موسعة في الأسابيع الماضية، والآن ينتظر موافقة رئاسية لدخوله حيز التنفيذ.
وتأتي توصيات الورشة، التي اختتمت أمس، معبرة بطريقة أو بأخرى عمّا وافقت عليه الأجهزة السيادية، وسط توقعات بتحرك مصري سريع في هذا الملف الذي بات يحظى باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، وخاصة أن محمد دحلان كان حاضراً بقوة في اللقاءات مع المسؤولين المصريين في الأسابيع الأخيرة.