الحكومة تتعاطى مع تأجيل قرض صندوق النقد كسيناريو واقع
الحكومة، التي باتت مستعدة لتأجيل استقبال الشريحة الأولى من قرض الـ12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي»؛ في ظل تأخرها في تنفيذ المرحلة الأخيرة من شرط «الصندوق» بتخفيض دعم الطاقة وزيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، تبحث خلال المدة الجارية عن آليات عدة لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، مجموعة من الإجراءات التي يمكن بها توفير موارد إضافية تساعد الأسر الأكثر احتياجاً على تجاوز التحول الاقتصادي المرتقب، الذي سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسب لا تقل عن 30%. كذلك أعلن وزير البترول الأسبق أسامة كمال، مقترحا بمنح ألفي جنيه (220 دولارا تقريباً بالسعر الرسمي) للأسر مقابل رفع الدعم كلياً عن المواد الأساسية، لكن الحكومة لم تكشف عن خطتها في هذا السياق.
يظهر من هذه المعطيات أن القاهرة لا تمتلك رؤية واضحة لكيفية التعامل مع المشكلة الاقتصادية، فرئيس الحكومة عرض على الوزراء خلال ساعات الاجتماع أمس، المشكلة الاقتصادية بكل جوانبها لكنه لم يقدم لها حلول. وثارت أحاديث داخل الاجتماع الوزاري عن استقالة الحكومة بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض «صندوق النقد»، أو على الأقل إجراء تعديل وزاري يشمل عدة حقائب قريباً لتدراك الاعتراضات، وهو ما لم ينفه أو يؤكده رئيسها للوزراء.
والواضح، وفق مصادر، أن إسماعيل تعامل خلال الاجتماع مع قرض صندوق النقد باعتباره الأمل المنتظر لتخليص الاقتصاد من عثرته، كما طلب من وزير قطاع الأعمال العمل على إعادة الشركات التي تمتلكها الدولة للمنافسة بقوة في السوق الخارجية فور استقرار سعر الصرف، لكنه طلب أيضاً الاستغناء عن العدد الأكبر من المستشارين غير المعينين، فيما تلقى وعدا من وزير المالية بعرض تفاصيل الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة خلال الاجتماع المقبل حتى يقدم مقترحات للاستفادة منها ضمن موارد الدولة.