لا يقتصر الامتياز الإسرائيلي في المساعدات الأميركية على حقيقة أنّ حصة تل أبيب هي الأكبر بين مجمل المساعدات الخارجية السنوية للولايات المتحدة، وأنها تصل إلى نسبة 55 في المئة منها، بل يتجاوز ذلك إلى خصائص أخرى. فخلافاً لبقية الدول التي تحصل على حصتها من المساعدات على دفعات عدة طوال العام المالي، تتلقى إسرائيل حصتها على شكل مقطوعة كاملة بعد ثلاثين يوماً فقط من إقرار الكونغرس للموازنة السنوية. وتتمتع إسرائيل بامتياز إيداع المبلغ كاملاً في حساب مصرفي داخل الولايات المتحدة وتستفيد من الفائدة التي يجنيها الإيداع. كذلك فإنه يحق لإسرائيل أن تحوّل نحو 26.3% من قيمة المساعدات الدولارية (أي نحو 815 مليون دولار) إلى الشيكل لتشتري فيها تجهيزات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في ما يُعد رافعة نمو أساسية لهذه الصناعات خلال العقود الأخيرة.وتتوزع المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل على بندين في الموازنة الأميركية. الأول يرد ضمن المواد المتعلقة بالمساعدات الخارجية، والثاني ضمن المواد المتعلقة بموازنة وزارة الدفاع. وكلا البندين يحتاجان إلى تصديق مجلسي الكونغرس الملتزم منذ سبعينيات القرن الماضي سياسة الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل مقابل أعدائها. ويخصص البند الوارد ضمن مادة المساعدات لشراء الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، فيما يُرصد البند الوارد ضمن موازنة البنتاغون للتعاون في التطوير العسكري، مثل منظومات الاعتراض الصاروخي.
ومن الامتيازات التي تتمتع بها إسرائيل إمكانية إبرام صفقات مستقبلية طويلة الأمد، بحيث يصار إلى تسديد قيمتها من مبالغ المساعدات على مدى سنوات متعددة، وذلك بالاتفاق مع البنتاغون الذي تناط به حصرية التصديق على مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل. وتُعَدّ صفقة شراء مقاتلات F-35 البالغة قيمتها نحو 15 مليار دولار نموذجاً على الصفقات الطويلة الأمد، والتي ستُسدَّد كلفتها على مدى عدة سنوات.