ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، سيوافق على شروط إدارة الرئيس باراك أوباما في قضية اتفاق المساعدات الأميركية لإسرائيل، الذي بموجبه ستقتصر المساعدات على العتاد العسكري الأميركي حصرا، وهو ما يعني أن إسرائيل لن تستلم المساعدات نقدا، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر سلبياً في الشركات العسكرية الإسرائيلية.
سيؤثر الاتفاق في مكاسب وتشغيل شركات السلاح الإسرائيلية
في هذا السياق، أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي أن هذا البند «الإشكالي» سيؤدي إلى تسريح مئات العمال الإسرائيليين في شركات السلاح المحليّة «الصغرى والمتوسطة»، كما تبرز مخاوف من أن تضطر تلك الشركات إلى تقليص الطلبات من ثمّ القوى العاملة فيها. وأيضاً ستتأثر الصناعة العسكرية الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا البند يتعارض مع الاتفاقية التي تم إبرامها عام 2007، وخصص قسم منها لشراء العتاد العسكري من الشركات الإسرائيلية المصنعة محليا.
وكان نائب رئيس «هيئة الأمن القومي» في إسرائيل، يعكوف نيغيل، قد سافر إلى الولايات المتحدة من أجل الإشراف على انتهاء صياغة بنود الاتفاقية التي من المتوقع أن تستمر عقدا كاملا.
وأكدت مصادر أميركية ما سبق أن أوضحه اوباما، وتحديدا أن هذه المساعدات ستكون «الأكبر في التاريخ التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أي دولة في العالم».
ويأتي توجه نتنياهو، بعد حالات من المد والجزر التي حاول خلالها الضغط على إدارة أوباما مستغلا المرحلة الانتخابية في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن نتنياهو قرر التراجع انطلاقا من تقدير مفاده بأن من الأفضل التوصل إلى اتفاق في ظل الإدارة الحالية من أجل التخلص من الشك إزاء سياسات الرئيس المقبل، أكانت الديموقراطيّة، هيلاري كلينتون، أو الجمهوري، دونالد ترامب.
على هذه الخلفية، أراد رئيس حكومة العدو أن يستبق الجيش الإسرائيلي المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة، كما أكدت «معاريف».
يشار إلى أن الاقتراح الأميركي يتضمن حصول إسرائيل على مساعدات مالية بمبلغ 3.7 مليارات دولار أميركي للعام الواحد، ترفع تدريجيًا كل عام حتى تصل أكثر من أربعة مليارات نهاية العقد المقبل، وهذا يعني أن تصل المساعدات إلى قرابة 40 مليار دولار بزيادة تقارب 10 مليارات دولار عن العقد الجاري، مقابل الالتزام الإسرائيلي منع إجراء مفاوضات موازية مستقلة مع الكونغرس كما ورد سلفًا.
(الأخبار)