صنعاء | أثارت أزمة السيولة التي شهدها البنك المركزي والمصارف الخاصة مخاوف قطاع المال والأعمال في الآونه الأخيرة، ودفعت بالقطاع التجاري إلى الإحجام عن الإيداع في البنوك، بعدما قلص عدد منها مستوى سحب السيولة بالريال اليمني إلى أدنى المستويات متأثرةً بتوقف البنك المركزي عن دعمها بالسيولة النقدية من العملة المحلية بسبب شحها في الآونه الأخيرة.

وكادت أزمة الثقة التي تسببت بها البنوك التجارية والإسلامية أن تفضي إلى سحب المودعين إيداعاتهم من البنوك خوفاً من انهيار متسارع والوصول إلى الإفلاس، وهو ما ضاعف مشكلة السيولة لدى المصارف و«المركزي» الذي امتنع عن دفع مرتبات عدد من المؤسسات الحكومية في صنعاء أواخر الشهر الماضي.
أزمة السيولة التي أثارت مخاوف قطاعات واسعة من الشعب، وخصوصاً موظفي الدولة في مختلف المؤسسات، أدت إلى ارتفاع الطلب على الريال وانخفاض الطلب على الدولار في السوق، ما ساهم في انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الريال اليمني إلى 285 ريال للدولار الواحد، بعدما وصل إلى 298 ريال الشهر الماضي.
وأعلن البنك المركزي الذي يدير السياسة المالية وفق آلية تعويم العملة منذ 1996، الأسبوع الماضي، بيع سندات حكومية بمبلغ يقل عن 90 مليار ريال، بعدما أحجم التجار عن الاستثمار في أذون الخزانة خلال الفترة الأخيرة. إلا أنه أعلن يوم أمس سحب 104 مليارات ريال عبر الآلية نفسها التي يلجأ إليها لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير مرتبات موظفي الدولة لشهر تموز الجاري. وجاءت هذه الخطوة عقب اتفاق أبرمه البنك مع الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة لتبديد مخاوف قطاع المال والأعمال من أزمة السيولة المالية من العملتين المحلية والأجنبية، وتداعيات الإجراءات الحكومية التي أعلنتها حكومة هادي في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى. هذه الاجراءات قضت بوقف التعامل مع البنك المركزي أو فروعه في تلك المحافظات وتحويل إيرادات الدولة إلى حسابات خاصة في البنوك الأهلية. وبموجب اتفاق البنك المركزي مع القطاع الخاص أول من أمس، أكدت مؤسسات هذا القطاع مواصلة التعاون مع البنك المركزي لتعزيز استقرار العملة الوطنية وضخ السيولة في البنوك. ونص الاتفاق على حشد التجار والمواطنين في جميع المحافظات لنشر وتطبيق ثقافة الإدخار والإيداع في الأرصدة البنكية في جميع البنوك المحلية.

أكد البنك المركزي حياديته واستمرار ثقة النظام العالمي به

وأكد محافظ البنك المركزي، محمد بن همام، خلال لقائه بممثلي القطاع الخاص، أن الجهاز المصرفي متماسك وقوي برغم الظروف التي تمر بها البلاد. وكشف خلال اللقاء عن نجاح مساعي البنك المركزي في التوصل إلى اتفاق مع دول «التحالف» عبر أطراف خارجية بترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة البنوك الوطنية في الخارج، مشيراً إلى أن تلك الموافقة ستحدث إنفراجة في أزمة العملة الصعبة. وكانت دول «التحالف» قد سمحت بعد تدخل الصندوق والبنك الدوليين، بترحيل أربع شحنات من العملات الصعبة الفائضة في أربعة بنوك أهلية إلى البحرين لتعزيز أرصدتها في الخارج.
وكان بن همام، قد زار الكويت والرياض أخيراً لبحث الأزمة، بعد استدعائه رسمياً من قبل الدول الـ18 الراعية للسلام منتصف الشهر الماضي. ودعا بن همام كل التجار والصرافين إلى التعاون والتعامل عبر الأرصدة البنكية وتذليل استخدام النقد للحد من أزمة السيولة. ورداً على اتهامات حكومة هادي للبنك بعدم الحياد، أكد بن همام أن البنك المركزي يؤدي مهمه في إطار السياسة النقدية وتنفيذها بحيادية ومهنية «تعززها كفاءة أنظمته وكوادره وثقة النظام العالمي فيه».
وفي إطار الحرب المالية التي أعلنها الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وحكومته أخيراً، لا يزال الغموض يكتنف إيرادات الدولة في المحافظات الجنوبية والمستقبل المالي، حيث أكد هادي عبر عدد من الكلمات رفضه القاطع لبيع كميات كبيرة من النفط والغاز وتحويل إيراداتها الى البنك المركزي، كما رفضت حكومته مطالب عدد من شركات النفط النمساوية استئناف انتاج النفط في حقول شبوة مشترطةً ان تعود إيراداتها لمصلحتها لا للبنك المركزي. وكان رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، قد وجه الأسبوع الماضي بـ»فك الارتباط» مالياً بين الجنوب والشمال، داعياً السلطات المحلية إلى وقف التعامل مع البنك المركزي.