انطلقت في العاصمة الجزائرية، أمس، أعمال المؤتمر العاشر لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، بتزكية رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، رئيساً شرفياً للحزب، وسط توقعات بتجديد الثقة في الأمين العام الحالي، عمار سعداني، لولاية أخرى من خمس سنوات.
وافتتحت، صباح أمس، أعمال المؤتمر العاشر لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم التي تدوم ثلاثة أيام تحت شعار «التجديد والتشبيب» بمشاركة 1300 مندوب للحزب، وحضور لأغلب أعضاء الحكومة، يتقدمهم رئيس الوزراء، عبد الملك سلال، إلى جانب مسؤولين في الدولة وممثلين عن سفارات عدة دول. وشهدت جلسة الافتتاح رسالة للرئيس الجزائري، قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان والقيادي في الحزب، الطاهر خاوة. واستهل الرئيس الجزائري رسالته بالقول: «اسمحوا لي بالتطفل عليكم، فمسؤولياتي الدستورية تفرض علي ألا أكون متحيزاً لأي حزب، ولكن رئيساً لكل الجزائريين». وقال: «أستبشر بالنتائج التي سيفضي إليها المؤتمر العاشر بسبب ما اكتسبه من رصيد نضالي، والتجديد والتشبيب هو شعار سينقل الحزب لعهد جديد».
وفور قراءة الرسالة، عرض الأمين العام للحزب، عمار سعداني، لائحة على المشاركين في المؤتمر «لتزكية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للحزب»، وهو قرار زكاه المشاركون في المؤتمر بالإجماع.

ويعد بوتفليقة المنحدر سياسياً من «جبهة التحرير الوطني» الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ عام 2005، غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية بسبب حالته الصحية.
ويستأنف مؤتمر الحزب الحاكم أشغاله اليوم لغاية يوم غد السبت لمناقشة لوائح تتعلق بالقانون الأساسي الجديد وبرنامج الحزب إلى جانب انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في الحزب، وكذلك انتخاب أمين عام جديد للحزب أو تجديد الثقة في عمار سعداني لولاية جديدة.
وتشير كل التوقعات في وسائل الإعلام المحلية وداخل المؤتمر إلى أن عمار سعداني سيكون المرشح الوحيد لمنصب الأمانة العامة، لكونه يحظى بدعم رئيس البلاد، فيما يقول معارضون له إنه قام قبل المؤتمر بفرض مؤيديه كمندوبين.
ويقود عمار سعداني (64 سنة)، وهو رئيس البرلمان الجزائري سابقاً الحزب الحاكم منذ آب 2013 تاريخ انتخابه خلفاً لعبد العزيز بلخادم الذي أطاحته أزمة داخلية شهدها الحزب. وسبق عقد المؤتمر أزمة داخلية بين الأمين العام الحالي ومعارضين يتقدمهم الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم.
ورفع المعارضون دعوى لإبطال رخصة عقد المؤتمر العاشر، لكن المحكمة الإدارية بالعاصمة أصدرت قراراً أول من أمس بجواز عقده ورفضت هذه الدعوى من المعارضين الذين أكدوا في تصريحات لوسائل إعلام محلية عدم اعترافهم بنتائج هذا المؤتمر.
وترافق انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم مع إعلان رئيس مجلس الامة (الغرفة الثانية للبرلمان)، عبد القادر بن صالح، استقالته من منصب الامين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني اكبر حزب في البرلمان) «حفاظاً على وحدة الحزب واستقراره»، كما جاء في رسالة الاستقالة.
وعبد القادر بن صالح (73 عاماً) هو ثاني شخصية في الدولة الجزائرية باعتبار رئيس مجلس الامة يخلف رئيس الجمهورية في حالة الوفاة او عدم القدرة على ممارسة المهمات.
وجاء في رسالة الاستقالة التي وجهها بن صالح الى قيادة الحزب ومناضليه ووزعها على وسائل الاعلام انه استقال «حفاظاً على وحدة الحزب واستمرار استقراره... ورغبة مني في تجنيبه الدخول في اوضاع غير مريحة لا يتمناها احد».
واضاف: «وحتى اجعل مصلحة الحزب ووحدته تبقى فوق كافة الاعتبارات، ارتأيت بكامل روح المسؤولية التنحي عن منصبي كأمين عام للتجمع الوطني الديموقراطي».
وأنهى بن صالح رسالته بملاحظة أن استقالته تصبح سارية المفعول ابتداءً من 5 حزيران، على أن يُنتخَب الامين العام الجديد في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب المقررة بعد اسبوعين.
وكان بن صالح انتخب اميناً عاماً لـ"التجمع الوطني الديموقراطي" في كانون الاول 2013 خلفاً لأحمد اويحيى المستقيل تحت ضغوط قياديين في الحزب.
و"التجمع الوطني الديموقراطي" هو ثاني قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني ولديه 68 نائباً من اصل 462، بعيداً خلف حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي يملك اكثر من 208 نواب.
(الأناضول، أ ف ب)