الضبوط المحرّرةتجاوزت الـ5000 خلال الفترة الماضيةمقالات مرتبطة
لا يحسب متنفّذو المدينة حساباً لأي من الحواجز، باستثناء ما يسمى «الدورية المشتركة»، وهي عبارة عن عدد من العناصر من جهات أمنية وعسكرية عدة، تنصب «حواجز طيارة»، وتفتّش السيارات بدقة. الدورية التي تشكلها اللجنة الأمنية (في جميع المحافظات)، تتفحص من في داخل السيارات بحثاً عن مطلوبين، ويقوم أفرادها بنزع «فيميه» السيارات، في حال عدم وجود «مهمة تستوجب وضعه». وهي تتمتع بصلاحيات تمنع تجاوزها أو مقاومتها من قبل غالبية المتنفّذين، إذ يتطلب تجاوزها دعماً خاصاً، لا يمتلكه كثيرون. يقول زياد (صاحب محلّ تجاري): «من ليس له سند يخشى من الدورية المشتركة والحواجز أيضاً. غير أن المدعومين من قبل أحد المسؤولين لا يهتمون لأي شيء، وهم يتحركون من دون وجود أوراق تثبت أن مهمة أمنية تتطلب لجوءهم إلى مخالفة القوانين عبر السير في الشوارع من دون لوحات معدنية أو تمويه زجاج النوافذ، بحجة مقتضيات الحرب». التفجيرات الأخيرة خلّفت سخطاً لدى الناس، جراء تكرار المخالفات من قبل من يعتبرون أنفسهم فوق القوانين، ولا سيما بعد حوادث عدة من خطف وقتل وسرقة، باستخدام سيارات «مفيمة» أيضاً. محاولات عناصر الشرطة لتوقيف السيارات المخالفة، التي تصنف تحت بند استعادة هيبة الدولة في «شيكاغو» السورية، قاومها البعض باستخدام القوة، وصولاً إلى رفع السلاح قبل أيام على عناصر دورية حاولوا نزع «فيميه» إحدى السيارات. وعلى الرغم من تأكيد المعنيين في المدينة أنه جرى سجن صاحب السيارة المخالفة، غير أن ثقة أهالي المدينة المعدومة بمسؤوليهم جعلت من المزاعم الحكومية مثار سخرية، إذ إن المدينة ما زالت تعج بسيارات يغطيها الزجاج الأسود. مصادر في مديرية المرور أكدت لـ«الأخبار» توقيف عشرات السيارات يومياً، وسحب أوراقها، بهدف نزع الـ«فيميه» ودفع غرامة المخالفة. ولفتت المصادر إلى أن الشرطة تسحب أوراق أعداد من السيارات بمعدل 100 سيارة يومياً، ما يجعل الازدحام لدفع المخالفات لا يطاق. وتقدّر المصادر قيمة مخالفة الـ«فيميه» بـ2000 ليرة، أي ما يعادل 4 دولارات. ويشرح رامز (موظف حكومي)، أن الدوريات تنزع الـ«فيميه» أحياناً، باستخدام مشرط أو شفرة حادة، أو تسحب أوراق السيارة حتى يراجع صاحب السيارفرع المرور، مضيفاً أن «الازدحام في فرع المرور قد يتطلب الانتظار لمدة تقارب 4 ساعات، لحضور الضابط المشرف على عملية إزالة الفيميه. وهذا كله يمكن تجاوزه، بحسب ثقل الواسطة التي يستند اليها بعض أبناء المدينة المتنفذين». ويرى الشاب الثلاثيني أن خزينة الدولة يمكن أن تكسب الكثير جراء تطبيق القوانين «التي كاد المواطنون أن ينسوها»، بدل أن تخسر أبناءها في حوادث أمنية، قائمة على خروق تتسبب بها المخالفات المستمرة. وعلى الرغم من صعوبة ضبط المخالفات المرورية في المناطق التي تشهد معارك مع المسلحين، غير أن الضبوط المحرّرة في اللاذقية وحدها، تجاوزت 5000 ضبط خلال الفترة الماضية، بحسب مصادر في المحافظة. وهو رقم يدلّل بوضوح على حجم الفوضى التي شهدتها المدينة، إلى حين حدوث الخرق الأخير. ورغم ذلك، لا تزال الكثير من السيارات «المفيّمة» تسرح في المدينة بناء على أوراق خاصة، تحت ذرائع مختلفة متعلقة بالحرب.
