ثمة ثُغَر قانونية يمكن المحامين استغلالها في تبرئة المتهمينهذا ما تفيد به مصادر محلية قالت إن محاولات التهدئة التي أجرتها «الداخلية» مع الكنيسة لم تفلح في ظل رفض أسقف المنيا، الأنبا مكاريوس، الحل العرفي وتسوية الأمر ودياً، وهو ما دفع الشرطة إلى القبض على نجل زوج ونجل شاهدة الإثبات الوحيدة في القضية، التي غطّت السيدة بعد تعريتها على أيدي أهالي القرية الغاضبين، الذين اتهموا بالمشاركة في الواقعة، ما جعلها تعدل شهادتها لتؤكد أن سعاد تعرضت لتمزيق ملابسها بصورة بسيطة، وهي الأقوال الجديدة التي فاجأت محامي الكنيسة خلال التحقيقات أمام النيابة.
أما الكنيسة، فاتهمت مباشرة الشرطة بالتواطؤ في القضية وتغيير أقوال سعاد واستبدال المحضر الذي أكدت فيه تعريتها كلياً، ووضع محضر آخر تقول فيه إنها تعرضت لتمزيق ملابسها فحسب. ولم يتخذ حتى الآن أي إجراء ضد ضباط الشرطة في ظل هذه الشكاوى، رغم تصريح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، بأن ضباط شرطة حبسوا عقاباً على التزوير. كذلك لم تعلن النيابة العامة أي إجراء اتخذ ضد الضباط، وهو ما يؤكد أن تصريحات الوزير جاءت ضمن محاولات الحكومة لتهدئة الرأي العام، خاصة القبطي، الذي يرى في محاولات التستر على الجناة انتقاصاً لحقوق الأقباط وتشجيعاً على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضدهم.
ولم تأت ضغوط الشرطة لتغيير مسار القضية عبر شاهدة الإثبات فحسب، بل عبر الزجّ باسم متوفى وقعيد في تحريات الشرطة باعتبارهما اشتركا مع آخرين في الأحداث، وهو ما يفسد التحريات كلياً ويشكك في صدقيتها، علماً بأنها ثغرة عادة ما يستغلها المحامون لتبرئة موكليهم، ويمهد أيضاً لبراءة المتهمين، سواء الستة المحبوسون على ذمة القضية أو أشخاص آخرون سيُحالون على المحاكمة بالقضية نفسها.
إلى ذلك، فإن مغادرة السيدة القبطية القرية والوجود الأمني المكثف بالقرية لم يمنعا الجيش من معاينة المنازل المحترقة تمهيداً لإعادة بنائها خلال مهلة الشهر التي حددها السيسي، لكن حالة الترقب والخوف لدى الأقباط الذين لم يغادروا القرية قائمة، خاصة أن عائلة سعاد غادرت ولم يعد أحد يعلم مكان وجودها سوى الكنيسة، فيما تتكتم الشرطة على أسماء الشباب الذين اتهمتهم السيدة بتعريتها.
وحتى الآن لم تفلح الضغوط على الكنيسة للقبول بالحل العرفي وتسوية الأمر دون اللجوء إلى القضاء الذي سيوقع عقوبة السجن المؤبد إذا وصفت الجريمة المرتكبة بحق السيدة السبعينية بأنها شروع في قتل أو محاولة قتل مع سبق الإصرار والترصد، خاصة مع تلقيها تهديدات سابقة على واقعة حرق منزلها، وهو ما يؤكد ركن سبق الإصرار بحق الجناة. لكن تحركات وزارة الداخلية التي صارت أقوى من الجميع تؤكد أن المتهمين الذين سيحالون على القضاء سيحصلون على براءة لنقص الأدلة وغياب قرائن كافية لإدانتهم.