أكثر طرفين تصدرا الحديث عن عملية بيع شقق سلوان لمستوطنين إسرائيليين كانا السلطة الفلسطينية في رام الله، و"الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي" في الداخل الفلسطيني. وبعدما تبين في التحقيق الشبهات حول دور مسؤولين في السلطة، من المهم السؤال عن قصة "الحركة الإسلامية".كمال الخطيب، وهو نائب "شيخ الأقصى"، رائد صلاح، كان واضحا حينما قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس" قبل عامين، إن الإماراتيين "خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون في ما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة وأن الجهات الإماراتية اُستخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين".
وأضاف الخطيب، الذي هدد بكشف تفاصيل القضية برغم أن "الحركة الإسلامية" لم تكشف أيا منها لاحقا، أن "الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية، والبنك خاضع لسلطة النقد الفلسطينية التي تنص قوانينها على أن أي حوالة مالية تزيد عن عشرة آلاف دولار يجب التحقق منها والإبلاغ عنها لضمان ألا تكون مندرجة في إطار غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما يفتح سؤالاً آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قد علمت بهذه التحويلات والغاية منها وغضت الطرف عن الأمر".
هذه الاتهامات التفصيلية تؤكد أن لدى "الحركة الإسلامية" ما كان يثبت تفاصيل العملية، وإلا ما كانت قد أطلقت اتهامات على مستوى عالٍ، خاصة أنها تتلقى دعما واضحا من قطر وتركيا والسعودية؟ وهل لدى "الحركة" علم بتفاصيل قضايا أخرى وبما تفعله السلطة وصمتت عنه؟ وهل أتاها خبر مبنى عائلة جودة الذي بيع للإماراتيين أيضا ضمن لعبة أخرى؟ وإذا كان هذا وهي التي ترفع شعار أنها حامية الأقصى، فلماذا سكتت وتسكت؟