مقالات مرتبطة
-
المسجد الأقصى محاصر... بالأموال الإماراتية! عبد الرحمن نصار
وأضاف الخطيب، الذي هدد بكشف تفاصيل القضية برغم أن "الحركة الإسلامية" لم تكشف أيا منها لاحقا، أن "الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية، والبنك خاضع لسلطة النقد الفلسطينية التي تنص قوانينها على أن أي حوالة مالية تزيد عن عشرة آلاف دولار يجب التحقق منها والإبلاغ عنها لضمان ألا تكون مندرجة في إطار غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما يفتح سؤالاً آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قد علمت بهذه التحويلات والغاية منها وغضت الطرف عن الأمر".
هذه الاتهامات التفصيلية تؤكد أن لدى "الحركة الإسلامية" ما كان يثبت تفاصيل العملية، وإلا ما كانت قد أطلقت اتهامات على مستوى عالٍ، خاصة أنها تتلقى دعما واضحا من قطر وتركيا والسعودية؟ وهل لدى "الحركة" علم بتفاصيل قضايا أخرى وبما تفعله السلطة وصمتت عنه؟ وهل أتاها خبر مبنى عائلة جودة الذي بيع للإماراتيين أيضا ضمن لعبة أخرى؟ وإذا كان هذا وهي التي ترفع شعار أنها حامية الأقصى، فلماذا سكتت وتسكت؟