برغم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمال «خريطة الطريق» التي أقرها خلال توليه وزارة الدفاع بالتزامن مع عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، من السلطة، فإنها عمليا لم تكتمل برغم انتخاب البرلمان، بل تنقصها ثلاثة بنود لا يوجد جدول زمني للانتهاء منها حتى الآن، بل يبدو أنها سقطت من ذاكرة السيسي والحكومة معاً.
أبرز تلك النقاط، التي لم تتخذ بشأنها خطوات جادة، هي تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات، وهي اللجنة التي كان يفترض بها تقريب وجهات النظر بين نظام «ما بعد 3 يوليو» والإسلاميين، وخاصة «جماعة الإخوان المسلمين»، كما لم يصغ قانون ينظم عمل اللجنة، أو حتى لإدارة نقاش مجتمعي حولها. أيضا ألغت الحكومة في تشكيلها الأخير، برئاسة شريف إسماعيل، مصطلح وزارة «العدالة الانتقالية»، الذي دخل ضمن وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية، من أجل إقرار قانون للمصالحة مع من لم تلطخ أيديهم بالدماء أو يحرضوا على العنف، وهي الوزارة التي انتهى عملها بعد أكثر من عامين دون أي خطوة فعالة.
لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلى إجراءات تمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في السلطة التنفيذية، فقد اقتصر تعهد السيسي على تعيين عدد محدود من الشباب كمحافظين ووزراء ثم أقيلوا بعد عدة أشهر بدعوى عجزهم عن تحقيق إنجازات، مع أنه عمليا أخفقت الدولة في تأهيل الشباب للانخراط في المناصب التنفيذية وتولي المناصب القيادية، فيما لا يزال المشروع الرئاسي لتدريب الشباب يختار عددا من الشباب، مع غموض مصير المتدربين المتميزين بعد الانتهاء من التدريب.
ضمن تعهدات «خريطة الطريق» التي لم تر النور، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والصدقية، وهو الميثاق الذي كانت تجب مناقشته عبر وزارة الإعلام قبل إلغائها، ولكن إلغاء الوزارة وغياب إنشاء «المجلس الوطني للإعلام»، الذي نص عليه الدستور حتى الآن، أرجآ ملفا مهما حتى إشعار آخر.