انتهت، أول من أمس، زيارة استمرت يومين، أداها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لواشنطن، بعد الدعوة الرسمية التي وجهها إليه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، منذ اليوم الأول لانتخابه رئيساً للجمهورية في كانون الأول الماضي. زيارة امتزجت فيها المواقف المحرجة تارة والمحيرة طوراً بالقرارات السياسية الاستراتيجية.

تميزت الزيارة في بدايتها بجهود فريق الرئاسة التونسية لتقديم صورة حديثة وغير نمطية للسبسي، إذ فاجأت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع "فايسبوك" متابعيها بفيديو يظهر فيه السبسي بين وزرائه ومستشاريه، وهو يضع اللمسات الأخيرة على خطابه.

وما من شك في أن تجربة السبسي وزيراً للخارجية وسفيراً لتونس في الثمانينيات من القرن الماضي، منحته القدرة على إرساء (بسرعة) مناخ مريح مع محاوريه، كما تشهد على ذلك صور لقاءاته مع الرئيس باراك أوباما ووزير الشؤون الخارجية، جون كيري.
لكن سرعان ما انطلقت الأصوات من تونس منتقدة ما يحدث في واشنطن بعدما نُشرت صور لمستشار الرئيس التونسي، محسن مرزوق، وهو يوقع مع جون كيري مذكرة التفاهم للتعاون الطويل المدى بين تونس والولايات المتحدة، في حين أنّ وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، لم يكن ضمن الوفد.
وندد معارضون تونسيون بهذا التوقيع، قائلين إن مرزوق مستشار بامتيازات وزير، لكنه ليس عضواً في الحكومة، وهو بذلك غير مخول لتوقيع اتفاقيات دولية، بحسب نص الدستور. اتهامات رد عليها المستشار على موجات إحدى الإذاعات التونسية، قائلاً إنّ المذكرة تكتفي بإعلان مبادئ سياسية عامة كما لا تلزم الدولة التونسية في شيء، لذلك فلا ينطبق عليها مبدأ التفويض في التوقيع. واستنكر محسن مرزوق هذا الجدل، مضيفاً أن «هؤلاء يتمسكون بالشكليات وتناسوا النجاح الذي حققته زيارة رئيس الجمهورية لأميركا».
لكن يبدو أن محسن مرزوق تناسى بدوره أنه علاوة على أنه مستشار لدى رئيس الجمهورية، فقد عُيِّن في 13 أيار أميناً عاماً لحزب "نداء تونس" الذي فاز بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية لتشرين الأول 2014.
هو خلطٌ إذن بين مهمات الحزب والسلطة التنفيذية، أعاد التونسيين، للحظات، إلى فترة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، حين كان الخلط بين الحزب والدولة ساري المفعول.
ويواصل المتابع لتفاصيل هذه الزيارة الابتسام تارة والاستنكار طوراً إزاء أقوال وأفعال الرئاسة. فبعد حملة انتخابية نادت بإعادة «هيبة الدولة» رداً على الأخطاء الديبلوماسية للرئيس السابق، المنصف المرزوقي، أو اللغوية لرئيس الحكومة "الإسلامي" السابق، حمادي الجبالي، وهو يحاول الحديث بلغة موليير، قد يستغرب التونسيون سماع محاولات الرئيس السبسي المتعثرة في النطق بلغة شكسبير، أو حديثه عن فترة "ما بعد الثورة" عندما حكمت تونس «ما يسمى الترويكا، أي [حكومة] بقيادة حزب ذي خلفية إسلامية [وهنا يستعمل السبسي ــ وهو يتكلم بالفرنسية! ــ كلمة islamique، أي ما يُنسب إلى الإسلام عوض islamiste التي تعني التيار السياسي] وأدعوكم إلى عدم الخلط بين إسلامي (islamique) ومسلم». فالرئيس التونسي لم يخلط فقط بين مفهومين أحدهما ديني والآخر سياسي، بل انتقد الإسلاميين «الذين يستعملون الدين لأغراض سياسية ويلجؤون إلى العنف»، والحال أنّه متحالف معهم (الحكومة التونسية تعد وزراء إسلاميين) وأن بعض النواب الممثلين عن "حركة النهضة" كانوا ضمن الوفد الرئاسي المسافر إلى واشنطن.

تونس حليفاً استراتيجياً لـ"الناتو"

طبعاً، لا يجب أن تصرف هذه التفاصيل انتباه المراقب للشأن التونسي عن التداعيات الكبرى لهذه الزيارة التي كان هدفها الأول طلب الدعم العسكري الأميركي في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود مع ليبيا وتوفير الدعم الاقتصادي لإنجاح التجربة الديموقراطية التونسية.
وفي مقال وقعه الرئيسان الأميركي والتونسي، والذي نشر في صحيفة "واشنطن بوست" تحت عنوان «مساعدة تونس في تحقيق وعدها الديموقراطي»، أعلن أوباما والسبسي أن 134 مليون دولار ستضاف السنة المقبلة إلى مبلغ 570 مليون دولار التي منحتها الولايات المتحدة إلى تونس منذ 2011، وعلقا على ذلك قائلين: «هذه ليست صدقة، إنها استثمار ذكي في مستقبلنا المشترك».
لكن المفاجأة الكبرى كانت دون شك إعلان أوباما تصنيفه تونس «حليفاً استراتيجياً» لبلاده من خارج عضوية "حلف الشمال الأطلسي ــ ناتو"، على غرار بلدان أخرى مثل مصر وأفغانستان والمغرب وأوستراليا واليابان، ما يؤهل تونس لامتيازات أمنية وعسكرية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك شراء الأسلحة.