ولد آية الله الشيخ نمر باقر النمر عام 1959 في مدينة العوامية في محافظة القطيف، شرقي المملكة السعودية. ينتمي النمر إلى عائلة مرموقة، برز فيها رجال دين أفذاذ، أبرزهم آية الله الشيخ محمد بن ناصر آل نمر، وخطباء حسينيون، كجده لأبيه، الحاج علي بن ناصر آل نمر.
تلقى النمر دراسته الأكاديمية في العوامية حتى المرحلة الثانوية، ثم هاجر إلى إيران طلباً للعلوم الدينية عام 1980، فالتحق بحوزة الإمام القائم، وتتلمذ على أيدي أساتذة بارزين. بعد حصوله على مرتبة الاجتهاد، شرع في تدريس العلوم الدينية، إلى جانب العمل الرسالي؛ وقد تخرجت على يديه ثلة من المشايخ الذين مارسوا ويمارسون الأدوار الدينية والاجتماعية والقيادية في مجتمعاتهم.
عام 2007، أطلق النمر دعوته الشهيرة لإعادة بناء ضريح البقيع في المدينة المنورة، ليتعرض جراء ذلك لسلسلة من المضايقات في المملكة، حيث استدعته أجهزة المباحث العامة أكثر من مرة. بعد ذلك، رفع النمر إلى نائب أمير المنطقة الشرقية عريضة المطالب الشعبية في شرق المملكة. عام 2008، نادى النمر بتشكيل جبهة المعارضة الرشيدة، ووظيفتها معارضة الفساد والظلم الاجتماعي والسياسي الواقع على المواطنين في شرق البلاد خاصة.
وبعد سقوط نظامي تونس ومصر، ومع بداية الثورة البحرينية، كسر النمر الحظر الرسمي الذي فرضته السلطات السعودية منذ آب 2008 على ممارسته الخطابة والتدريس، واستهل خطاباته بالحديث عن الحرية السياسية ومحوريتها في التغيير السياسي، فيما نظم الحراك الشبابي في القطيف عدة مسيرات للمطالبة بالإفراج عن 9 سجناء مضى على اعتقالهم في حينها 16 عاماً، عُرفوا بالسجناء المنسيين.
ومع دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، اتسعت رقعة الحراك والاحتجاجات في القطيف، فقابلتها السلطة باعتقال المئات من الشباب الناشطين؛ وتصدى النمر بكل قوة للدفاع عن حق الشعب في القطيف بالتعبير عن الرأي والاحتجاج. وأكدت أحداث تشرين الأول ٢٠١١، التي عُرفت في ما بعد بأحداث العوامية، على الموقع القيادي للنمر، وبرهنت للسلطة جيداً أن كلمته هي كلمة الفصل، وأن خطابه السلمي يمثل صمام الأمان الذي يحفظ المنطقة من الانزلاق في أتون العنف.
ومع إصرار سلطة آل سعود على المعالجات الأمنية واستخدام السلاح، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء، زاد تصعيد النمر
من مواقفه وخطاباته، التي عارض فيها بصراحة التمييز ومصادرة الحريات والاستئثار بالثروات والمناصب، داعياً إلى الإصلاح السياسي.
في 8 تموز 2012، أقدم عناصر أمنيون سعوديون على فتح النار على النمر، فأصابوه بـ4 رصاصات في فخذه اليمنى، ونقلوه إلى المستشفى العسكري في الظهران، وبعدها إلى مستشفى قوى الأمن في الرياض، ثم إلى سجن الحائر.
وفي آذار 2013، بدأت الحكومة السعودية أولى جلسات محاكمة النمر، دون إخطار عائلته. وطالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة (القتل) على النمر، وساق تهماً ملفقة ضده. وفي 15 تشرين الأول 2014، أصدرت المحكمة الجزائية في المملكة حكمها على النمر بالقتل تعزيراً، وأُعلن تنفيذ حكم الإعدام في بيان لوزارة الداخلية صباح 2 كانون الثاني 2016، من ضمن إعلان إعدام 46 آخرين متهمين بالإرهاب، وذلك في 12 منطقة من مناطق المملكة السعودية.