تونس | في أول إجراء إداري عقب هجوم باردو، أقال، أمس، وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم الغرسلي، مجموعة من القادة الأمنيين الهامين في البلاد. وقال وزير الداخلية، في تصريح خص به «الأخبار»، إنّ «هذه التحويرات (التغييرات) الكبيرة التي شهدتها المنظومة الامنية امس شملت اقالة 12 مسؤولاً»، وهم مدير إقليم الأمن بتونس ورئيس منطقة باردو مقر المتحف الذي شهد الاعتداء الارهابي الخطير، ورئيس منطقة السيجومي (غرب العاصمة) ورئيس منطقة سيدي البشير ومدير الامن السياحي ومدير وحدات الطريق العمومي ورئيس فرقة الارشاد بباردو ورئيس فرقة الارشاد بسيدي البشير ورئيس مركز سيدي البشير ورئيس مركز ابن خلدون ورئيس مركز قصر باردو.


وقال الوزير إنّ «هذه الحركة جاءت في اطار تغيير شامل للمنظومة الامنية المتعلقة بالعمل داخل اقليم تونس ومنطقة باردو مقر المتحف الشهير الذي شهد الاعتداءات الارهابية الاخيرة والمراكز التابعة له، على اعتبار أنّ المسؤولية يجب ان تكون مشتركة في هذا الخلل الامني الذي بدا واضحا وتحدث عنه الجميع».
وأكد الوزير لـ«الأخبار» ان قرار «التحويرات الامنية هو قرار خاص بوزارة الداخلية كرد فعل على الاخلالات التي حدثت بعد تقييم الوضع الامني عموما في اقليم تونس، الذي كان محل نقاش مطول من قبل الدوائر السياسية وحتى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي» الذي أشار في آخر خطاب له إلى وجود خلل في هذا النطاق.
وقال إنه «سيجري لاحقا التنسيق مع وحدات الحرس الرئاسي وخصوصا في ما يتعلق بتقاسم الادوار لحماية المجلس الوطني التأسيسي ومتحف باردو على اعتبار انهما متلاصقان من حيث البنايات، إضافة الى تركيز منظومة امنية في المراكز السياحية والمواقع الاثرية»، كما ستجري أيضاً، وفق ما صرح به الوزير لـ»الأخبار»، «مراجعة منظومة العمل برمتها». وأكد انه قد جرى فعلاً الانطلاق في ذلك على مستوى متحف باردو حيث جرى تركيز مركز امن جديد وجرى تجهيزه بآلات تفتيش ومراقبة حديثة ومتطورة.
وقال الغرسلي إنه سيجري خلال الايام القليلة المقبلة تدعيم المنظومة الامنية بمعدات وتجهيزات لوجستية جديدة لمقاومة الإرهاب، مؤكدا ان دور الوحدات الامنية وحده لا يكفي وان حرب مقاومة الارهاب تتطلب وقفة حازمة من جميع مكونات المجتمع المدني، وخاصة منها وسائل الاعلام والمواطن العادي الذي يعد العنصر الفاعل في مساعدة الوحدات الامنية على بذل قصارى جهدها في اجتثاث افة الارهاب من جذورها. وأعلن أن الوحدات الامنية في كامل أهبتها واستعدادها لإنقاذ تونس من الخطر الذي يتربص بها.
ويذكر أنّ رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، كان قد عاين خلال زيارته محيط متحف باردو ــ سيعاد افتتاحه اليوم ــ والبرلمان العديد من النقائص التي تحول دون جعل المنظومة الأمنية نافذة وفعالة وقرر اثر ذلك تخصيص المسجد الموجود بمحيط مجلس نواب الشعب للنواب والعاملين بالمكان، وفق بلاغ يوم الاثنين، لرئاسة الحكومة.
وكان الصيد قد قال في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «نحن بصدد اجراء تقييم للوضع واتخاذ الاجراءات الضرورية لكي تؤدي وزارة الداخلية عملها». وذلك بعدما أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، أول من أمس، أنّ «هناك تحقيقا (حول الخلل الامني) سيذهب بعيدا جدا».
وإلى جانب الإقالات الامنية، شهدت تونس، مساء أول من أمس، «انفجار لغم أرضي غرسه الارهابيون في منطقة الشعانبية» من ولاية الكاف الشمال الغربي لتونس وعلى مقربة من الحدود التونسية الجزائرية، وذلك أثناء مرور عربة عسكرية، مما تسبب في مقتل عسكري في الجيش الوطني وإصابة 3 آخرين.
وقد أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، المقدم بلحسن الوسلاتي، في تصريح لـ»الأخبار» بأن «اللغم انفجر حوالي الساعة الثامنة والنصف، أثناء قيام الوحدات العسكرية والأمنية بمهمات في المنطقة في إطار عمليات تعقب العناصر الإرهابية المتحصنة في مرتفعات الجهة»، كما أضاف أنّ «العسكريين الثلاثة أصيبوا بكدمات، وهم تحت الرعاية الطبية بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، وقد بينت الفحوص أن حالتهم مستقرة ولا توجد لديهم إصابات من شأنها أن تمثل خطورة على صحتهم».