القاهرة | في الوقت الذي تعمل فيه وزارة السياحة المصرية على حملة دعائية كبيرة لإنعاش السياحة المصرية، وعقب أيام قليلة من ختام مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي وضعت عليه آمال كبيرة لجذب السياح من مختلف الدول، صدر قرار مفاجئ بتشديد القيود على الزيارات الفردية، وإلزام السياح بالحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر من السفارات المصرية (القنصليات) بدلاً من الحصول عليها عند الوصول إلى المطارات المصرية.


قرار الخارجية الذي سيبدأ العمل به في 15 آيار المقبل، أحدث ارتباكاً في الأوساط السياحية، وخاصة وزارة السياحة التي بدا أنها لم تكن تعلم عنه شيئاً، الأمر الذي دفعها إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي (أول من أمس) بهدف بحث تأثير هذا القرار على مخططها لإنعاش السياحة، وخاصة السياحة الخليجية والعربية التي يأتي أغلبها من دون حجوزات مسبقة أو التعاقد مع شركات سياحية، إذ يمتلك الكثير منهم عقارات في مصر.
وفعلياً، إنّ التأثير الأكبر لهذا القرار سيكون على دول الخليج ودول عربية أخرى، لم يكن مواطنوها يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة. وتستثنى من بين الدول العربية تلك: لبنان وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر.
ونص منشور وزارة الخارجية على أن وضع الوفود أو المجموعات السياحة سيبقى كما هو، بمعنى أنها تحصل على التأشيرة فور وصولها إلى المطار، أو إلزامها بالتعاقد مع شركات سياحية أو حتى إرسال بياناتها قبل السفر للاستعلام عنها.
في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، لـ«الأخبار»، إن هذا القرار سيؤثر على نسبة 20 إلى 25% من السياحة، وهي نسبة السياح الذين يأتون بشكل فردي وفقاً لإحصائيات الغرفة، وتكون تحديداً في قطاع السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات، أو حتى السياح الذين يحجزون رحلاتهم من خلال الإنترنت ويطلق عليهم «سياح اللحظة الأخيرة».
وزار مصر أكثر من 14.7 مليون سائح في 2010، لكن العدد هبط إلى 9.8 ملايين في 2011، قبل أن يرتفع في العام التالي إلى 11.5 مليوناً، ثم يعود مجدداً للانخفاض إلى نحو 10 ملايين في عام 2014.
وكان وزير السياحة المصري، خالد رامي، قد قال في تصريحات صحافية عقب المؤتمر الاقتصادي إنه يطمح إلى الوصول بعدد السائحين إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020.
من جهة أخرى، أوضح الزيات أن غرفة السياحة طالبت بتوضيح وضع المجموعات التي تحدث عنها القرار بأنها ستأخذ التأشيرة في المطار وهل يجب أن تكون متعاقدة مع شركة سياحة أو أنه من الممكن، مثلاً، أن تحسب مجموعة أصدقاء من 5 أشخاص على أنها وفد سياحي؟
أما رئيس شعبة السياحة في بالغرفة التجارية، عماري عبد العظيم، فقد قال لـ«الأخبار» إنه إذا كان الوضع الأمني يقضي بوضع بعض الإجراءات حتى تستطيع الدولة تنظيم الزيارات إليها، إلا أن تطيبق هذا القرار يجب أن لا يحمل معوقات.
وباتت شركات السياحة، نفسها، مرتبكة إزاء القرار، ووصفه بعض المسؤولين بالغامض. وقال صلاح النيال، وهو مدير إحدى تلك الشركات، لـ«الأخبار»، إنه «قرار خاطئ وغامض جداً. في الوقت الذي تسهل دول العالم إجراءات الدخول إليها لتشجيع السياحة، تضع مصر المزيد من التعقيدات... وهذا بالطبع سيجعل السياح يصرفون النظر عن المجيء إلى مصر، في مقابل بلدان عديدة مثل تركيا تسهل إجراءات دخول السياح إليها».
واستدرك النيال بالقول: «من الممكن أن يكون إيجابياً، إذ ألزمت الدولة ضرورة التعاقد مع شركة سياحة مصرية معتمدة للحصول على التأشيرة، خاصة أن شركات السياحة ترسل بيانات السياح المتعاقدين معها للاستعلام عنهم قبل وصولهم، وتكون مسؤولة عنهم طوال فترة إقامتهم في مصر».