سفير السلطة لدى القاهرة، جمال الشوبكي، أكد لـ«الأخبار» وجود وعود بهذا الصدد، قائلاً إن الأيام المقبلة تحمل في طياتها بشرى، ضمن حالة «الاطمئنان من الجهات السيادية في مصر للسلطة ورئيسها الذي شارك في فعاليات مؤتمر دعم مصر الاقتصادي».
وقال الشوبكي إن تسليم إدارة المعبر للسلطة من «حماس» هو «أمر مهم لقبول الجانب المصري فتحه بصورة كاملة». هو ما أقرّ به السفير المصري لدى السلطة، وائل عطية، الذي قال إن تسليم المعبر للسلطة «هو الأساس لفتحه، لأن مصر لا تتعامل إلا مع الشرعية الفلسطينية».
طرحت حلول لإدارة مشتركة في المعابر، لكنها لم تصل إلى نتيجة بعد
أما عن سبب التطور في الموقف المصري، فينظر إليه مسؤول مصري على أنه عائد إلى نجاح المبادرة التي أطلقتها حركة «الجهاد الإسلامي» خلال مساعي أمينها العام رمضان شلح ونائبه زياد النخالة، في القاهرة، قبل أسبوع. وفي الوقت نفسه، يحذر المسؤول من كون «رفض حماس تسليم المعبر للسلطة» سبباً لانهيار الجهود والوساطات، في إشارة إلى التصريحات الصادرة عن قيادات في الحركة قالت إنها ترفض عودة «حرس الرئيس» لقيادة المعبر.
في هذا السياق، أسرّ قيادي في «الجهاد الإسلامي» لـ«الأخبار» بوجود اتفاق مع السلطات المصرية بشأن فتح المعبر لمدة يومين أسبوعياً، حتى الاتفاق بين «حماس» و«فتح» على آلية للعمل. وقال القيادي، الذي تحفظ على عرض اسمه، إن الجانب المصري وافق على دورٍ لـ«حماس» في مراقبة الحدود، ولكن «القاهرة طلبت تسليم المعبر للسلطة، الأمر الذي لم تعترض عليه حماس وفق ما أخبرنا به».
كذلك أشار القيادي في «الجهاد» إلى جهود تبذلها حركته من أجل «بلورة فكرة حول تقاسم وظيفي في المعبر بين الطرفين، وهو الأمر الذي يتوقع الوصول إليه في نهاية المطاف»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المصريين «ألقوا الكرة في شباك الفلسطينيين، وليس لديهم مانع من فتح المعبر فور تسلم حرس الرئاسة».
وكالعادة، وفي آخر اجتماع لحكومة «التوافق»، فإنها دعت «حماس» إلى تسليم المعابر وتحديد موعد لذلك يبلغ به لجنة لإدارة المعابر برئاسة حسين الشيخ ونظمي مهنا وناصر السراج. يستدرك مهنا بالقول إن «حماس» ترفض تسليم المعابر من دون الموظفين، ناقلاً أن «الأطراف المعنية لا ترغب في وجود عناصر من حماس على المعابر، فيما تريد الحركة أن يكون لها وجود».
ويكشف أحد أعضاء اللجنة الخاصة بإدارة المعابر، أن نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، كان قد توافق في وقت سابق مع قيادات من «حماس» على آلية لتسلّم بعض المعابر تضمنت دمج عناصر من الموظفين السابقين التابعين للسلطة، مع الموظفين الحاليين. ويقول، رافضاً ذكر اسمه، إن «الاتفاق نص على تسليم نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري لموظفي رام الله، على أن يبقى موظفو حماس على مشارف المعابر وصالاتها الخارجية، وأيضاً مع بقاء الأمن التابع لداخلية غزة عليها، ولكن من دون معبر رفح».
ومع «تهيج» السجال بين الحركتين المختلفتين، فإن قضية المعابر تقع على رأس المشكلات بعد أزمة رواتب الموظفين. إذ يتهم القيادي في «فتح»، يحيى رباح، «حماس»، برفض تسليم المعابر لأسباب وصفها بـ«الحزبية». وقال رباح إن «حماس ترغب في حصة لإدارة المعبر بغرض الانتفاع منها».
وبالنسبة لموقف إسرائيل والاتحاد الأوروبي، فإنهما أيضاً يشترطان وجود عناصر من السلطة، وخاصة للتعامل مع المعابر التجارية مع إسرائيل. أما جهاز حرس الرئاسة، فأعلن استعداده تولي إدارة المعابر فور تلقيه قراراً سياسياً بذلك، موضحاً أن المعبر بحاجة إلى تنسيقات جديدة كي يتسنى إعادة تسلمه والعمل على إدارته.
أما «حماس»، فلا يزال موقفها المعلن على ما هو عليه، إذ تؤكد جهوزيتها لتسليم المعابر للحكومة شريطة أن تقوم الأخيرة بمسؤولياتها كاملة في كل الملفات، وفي مقدمها الإشراف على الوزارات والتكفل بميزانيتها والاعتراف بالموظفين. واشترط القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، أن يكون هناك تفاهم وشراكة في إدارة المعابر، من دون إقصاء أي من الموظفين السابقين. وقال رضوان لـ«الأخبار»، إن حركته لا تمانع تولّي حرس الرئاسة الأمن على المعابر «لكن هذا ينبغي أن يكون ضمن آلية توافقية».
مسؤول في «حماس»، أيضاً، صارح «الأخبار» بالقول إن حركته بحاجة إلى تفاهم حقيقي حول الشق الأمني في إدارة معبر رفح، وخصوصاً أن ما تم الاتفاق عليه هو في الشق المدني فقط. وتابع: «نريد أن نتفاهم حول إدارة الأمن في المعبر وكيفية إشراف حرس الرئاسة عليه، وخصوصاً مع غياب الوضوح بشأن الأشخاص الذي سينتدبون للعمل في المعبر، وهل سيكونون من الضفة أم من غزة، وأين سيكون مكان إقامتهم»، ذاكراً في الوقت نفسه الخوف من عودة قضايا المنع من السفر، وأيضاً «الخشية من تورط هذا الجهاز بأعمال ضد الأمن في غزة، كتهريب السلاح أو الممنوعات على غرار ما كان يجري سابقاً».
وفي الوقت الحالي، يرى المسؤول الحمساوي أنه لا يوجد أي رغبة لدى السلطة في تسلّم المعبر، لأن اللجنة التي شكلت لإدارة المعابر «رفضت التواصل معنا»، مشيراً إلى أن «التوافق» رفضت ما تم الاتفاق عليه بين «حماس» وزياد أبو عمرو، بل اعتبرت الأخير غير مخول لإدارة الاتفاق.
«حماس» تنفي «جباية أموال» لخزينتها في غزة
نفت حركة «حماس»، الاتهامات التي وجهتها لها عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح»، آمال حمد، بـ«جباية أموال الضرائب في غزة لخزينتها». وقالت «حماس» في بيان أمس، إن تصريحات حمد «عارية من الصحة ولا أساس لها»، واصفةً الاتهامات بـ«الوقحة»، وبأنّها «قلب للحقائق».
(الأناضول)
